الرياض – العرب اليوم
فاجأ محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد مرافقيه، مساء أمس الأول، بإبداء الاهتمام بورقة إعلان إغلاق أحد المحلات في مجمع اتصالات بحي الروضة في الرياض، وذلك في إطار الحملات التفتيشية المتواصلة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في إشارة إلى رغبته باستمرار استثمارات السعوديين في القطاع، بضرورة الاستفادة من مخرجات المؤسسة عبر العدد الكبير من خريجي البرامج التدريبية، بتوظيف الشباب في هذه المحلات. واستمع محافظ المؤسسة إلى الشباب العاملين في محلات صيانة الجوالات وبيعها، للتأكد من مدى استفادتهم من البرامج التدريبية المجانية، التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت في المرحلة الأولى عن تأهيل 21844 سعوديًا وسعودية، منهم 5625 فتاة في برامج "صيانة الجوالات الأساسية ومهارات إدارة المبيعات وخدمة العملاء وبرنامج الصيانة المتقدم للجوال"، ومدى كفاءتها وقدرتها على تزويدهم بالمهارات التقنية والفنية اللازمة للعمل بهذا المجال.
ودعا الفهيد خريجي وخريجات البرامج التدريبية المخصصّة لتوطين قطاع الاتصالات، إلى ممارسة العمل الحر وريادة الأعمال في مجال صيانة الجوالات وبيعها، من خلال الاستفادة من خدمات معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة"، الذي صمم برنامجًا خاصًا تحت مسمى برنامج "توطين الاتصالات" للأنشطة التالية: بيع جوالات، بيع وصيانة، صيانة.
وأكد الفهيد أن المؤسسة ستواكب رؤية السعودية 2030 بالتوسّع في التدريب التقني والمهني، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وترسيخ قاعدة "نتعلَم لنَعمَل"؛ للمساهمة في خفض معدل البطالة وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستمضي قدُمًا في تقديم البرامج التدريبية، بحسب المعايير العالمية لتأهيل الكودار الوطنية.
ودعا محافظ التدريب التقني أصحاب الأعمال في قطاع الاتصالات، إلى الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال صيانة الجوالات وبيعها، من خلال الشراكة في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف عبر المسار الجديد للتنظيم الوطني للتدريب المشترك، الذي تتولى فيه المؤسسة تقديم البرامج التدريبية بالمعايير المهنية، التي تتوافق مع احتياج القطاع الخاص، والذي يتحمل مكافآت التدريب ويدعم أجور من يتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط بنسبة 50%.
ويُشار إلى أن الجولات التفتيشية، التي تتعاون فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جانب الرافد الأمني المصاحب للجولات التفتيشية، تستهدف متابعة ورصد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل ومزاولي التستر التجاري، بجانب التأكد من التزام المنشآت العاملة في قطاع الاتصالات بتوطين 50% من المهن في المجال.
أرسل تعليقك