abc

أسامة الرنتيسي

أسامة الرنتيسي الثلاثاء 15 أيار / مايو 2012    02:08:35

ما يحدث ليس مؤلما فقط, بل مخز.

اليوم تدخل النكبة الفلسطينية عامها ال¯ ,64 واليوم يقترب الاسرى الابطال في سجون الاحتلال الاسرائيلي من الشهر في إضرابهم الاسطوري, فماذا سيفعل اليوم الذين تاجروا عبر هذه السنين, وباعونا شعارات الوحدة والمقاومة والاستشهاد, ولا يتفقون على نشاط دعما لهؤلاء الاسرى, ولم يتفقوا على النكبة ايضا.
لجنة حق العودة التي ينضوي في عضويتها جميع احزاب المعارضة وشخصيات مستقلة, وهيئات منظمة, تقيم اليوم نشاطا في مقر حزب الحركة القومية في ذكرى النكبة وتضامنا مع الاسرى.
وحزب الوحدة الشعبية العضو المشارك في لجنة حق العودة, ولا يبعد مقره عن مقر حزب الحركة القومية سوى مئات الامتار, يقيم ايضا وفي التوقيت نفسه نشاطا مماثلا.
والاسلاميون وجماعاتهم في النقابات المهنية, يقيمون ايضا نشاطا في مجمع النقابات وفي التوقيت نفسه.
لتعترف هذه التشكيلات ولجانها التنسيقية بأنها اصبحت خارج الزمن, وخارج الفعل النضالي اليومي, وخارج التمثيل.
ولتعترف ايضا انها تتصارع على منصة, وعلى سماعة في بكب المسيرات, وعلى خبر وصورة في صحيفة او فضائية.
لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة ومنذ الانتخابات النيابية الأخيرة في تشرين الثاني الماضي أصبحت لجنتين, وتجذر هذا الانقسام في الرؤية من الإصلاح المطلوب, وصولا للانقسام على الموقف من الثورات العربية.
الانقسام في لجنة التنسيق لا يخفيه أحد, ولا تخفيه المواقف, فقد ظهر بوضوح أن حزبي جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية يقفان في خندق واحد في تنظيم المسيرات والعمل المشترك والتحالف في انتخابات النقابات, بينما تقف الأحزاب الخمسة الأخرى »حشد والشيوعي والبعثين الاشتراكي والتقدمي والحركة القومية« في خندق آخر.
بوضوح تعمل الأحزاب ضد نشاطات بعضها, فقد قاطع الإسلاميون ورفاقهم في حزب الوحدة أكثر من نشاط دعت له لجنة التنسيق مجتمعة, لأن ذلك النشاط لم يكن ضمن أجندتهم الخاصة, كما أن التنسيق مع النقابات المهنية يتم بعيدا عن قرار اللجنة الأم, ويتم في خدمة أنشطة الحزبين.
لكن أن يصل الخلاف بين أحزاب المعارضة إلى الذكرى ال¯ 64 للنكبة الفلسطينية, وأن يصل الى ابطال الامعاء الخاوية, فإن هذا يعني بوضوح أن هذه التشكيلات والهيئات اصبحت خارج الزمن, وخارج فعل التأثير.
بالمحصلة, فإن آخر ما يحتاجه التضامن مع الشعب الفلسطيني هو الانقسام حول الفعاليات والنشاطات الداعمة للقضية الفلسطينية, وبالذات المتعلقة بالنكبة, لكن يبدو أن نكبتنا أكثر في القيادات التي هرمت وهرمت شعاراتها, ولا تزال تتوهم إنها تقود الشارع.

abc

أسامة الرنتيسي

أسامة الرنتيسي الاثنين 14 أيار / مايو 2012    02:08:31

بالعافية, انعقدت الجلسة الصباحية لمجلس النواب امس, ولم تستمر اكثر ساعة حتى انفرط عقدها بعد ان فقدت نصابها, ورغم ترتيب رئاسة المجلس لجلسة مسائية إلا أن الرئاسة اضطرت الى إلغائها عبر رسالة سوس للنواب خوفا من فشل تحقيق نصابها, فماذا يريد النواب من تهريب نصاب الجلسات, ولماذا التعطيل, وهل هناك متسع من الوقت لممارسة اللعب السياسي?
في خبايا النواب رفض مطلق لتسهيل قرارات الحكومة رفع الاسعار, وبعضهم يصرح في العلن "لن نحمل هذا الملف مع الحكومة, ويكفي ما اكلناه من خوازيق شعبية".
وأكثرهم غير راض عن مشروع قانون الانتخاب, ولا عن صيغة التعامل مع المجلس, والاشتراط عليه.
لكن بوصلة الاوضاع العامة في البلاد مرتبكة, حائرة, ضبابية, والاخطر الجلوس في مقاعد الانتظار.
فبأي اتجاه تسير الآن الاوضاع العامة?
الاحتجاجات الشعبية لم تضع أوزارها بعد, وإن تباينت في زخمها, فقد استأنفت الحركة السياسية عناوينها الاصلاحية مرة اخرى, بعد ان تبين ان تغيير الحكومات وفق الآلية المتبّعة نفسها تاريخياً, لا تحل مشكلة المطالب الاصلاحية المتعدّدة في اكثر من اتجاه.
الحركة الجماهيرية المنظمة ايضاً لم يقع اي تطور يذكر في بنيتها الاجتماعية والسياسية, وابتعدت القوى التي تتكتك على حركة الشارع بما ينسجم مع صفقاتها, عن القوى الاخرى, التي حملت شعارات الاصلاح الحقيقي, مثلما حملت احلام الربيع العربي, في تحقيق العدالة الاجتماعية, والدساتير الديمقراطية, والحريات.
ما يجري في سوريا الآن وقبل وبعد, سيبقى مصدر قلق كبير لكل الاردنيين خصوصاً بعد ارتفاع منسوب العنف والتفجيرات الارهابية, وبقاء المشهد السوري المثقل بالدم والقتل اليومي سيد اللحظة, يرافقه اتساع افق النزاعات الطائفية, بالدم المستباح في حمص, أمام صمت الكتلة السنية الاكبر وتحالفها مع العلويين, وفي خضمّ الاحداث الجارية, فالاردن هو الأشد تأثراً بالوقائع اجتماعياً وسياسياً, لكن ان تنتظر السياسة الرسمية الاردنية نتائج حسم الصراع حتى تواصل تحديد مساراتها الاصلاحية فهذا هو الخطأ بعينه, وهو ما سيؤدي الى مزيد من الاحتقانات والفوضى وبعثرة الآمال بالتقدم نحو اصلاحات جادّة.
على الاكتاف جملة من القوانين التي ينتظرها الشعب بفارغ الصبر, بعضها لا يزال في عهدة الحكومة وبعضها وصل الى مجلس النواب, قانون الانتخاب والضمان الاجتماعي, والعمل...
في هذه المرحلة, الأجدر ان نتيقظ الى:
الاسراع في انجاز القوانين السياسية والاجتماعية الناظمة للحريات ومعيشة المواطنين, وعدم الجلوس على مقاعد الانتظار والتحليل لما يجري في المحيط العربي, لأن الضامن الوحيد لاستقرار الوضع العام في البلاد هو المبادرة الى الانفتاح على قوى الشعب وتنفيذ حزمة الاصلاحات العامة.
والحفاظ على الطابع السلمي وسعة الصدر تجاه الاحتجاجات الشعبية, السياسية منها والاجتماعية, وفتح قنوات حوار غابت منذ سنوات مع اصحاب هذه الاحتجاجات.
والحكمة تقتضي عدم العودة الى العنف والمواجهة في العلاقة مع قوى الشعب الطامحة الى التغيير. وعلينا أن نستوعب الدرس, في عدم التلكؤ في تنفيذ استحقاقات الاصلاح والمطالب الشعبية, في الحلول الديمقراطية, والعدالة الاجتماعية, ومحاربة الفساد.

abc

أسامة الرنتيسي

أسامة الرنتيسي الخميس 10 أيار / مايو 2012    02:11:42

لم ترق كثيرا "المحاضرة" التي القاها رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة في مجلس النواب الثلاثاء, بل دفع غزل الطراونة بأداء النواب الى مزيد من الحنق على اعضاء المجلس اذا لم يصل الغضب الى المؤسسة التشريعية برمتها.
لكن كل هذا يمكن استيعابه, اما أن رفع الاسعار لن يطال الشرائح الفقيرة والمتوسطة, فهذه لا يستطيع المرء تمريرها بسهولة ولا حتى بلعها, مع كل عصير ليمون الغور, فكفى خطابا لم يعد يصلح في هذا الزمان, ولم يصلح في الزمان الماضي, هذا اذا اتفقنا على أن الاوضاع الاقتصادية ابقت على شرائح اصلا في مجتمعنا, فالاكثرية دخلت نادي المعدمين, بعضوية دائمة وليست موأزرة.
ليس معقولا كل ما يقال عن توجه حكومي لإلغاء آلية تطبيق الدعم المباشر, واستبداله بآلية جديدة, ورفع اسعار الكهرباء, أنه ببساطة كمن يلعب بالنار في حقل ألغام.
حتى ما صرح به وزير الصناعة والتجارة قبل يومين يكاد يكون تحريضا مباشرا للناس ان يبقوا في الشارع, لان الهدوء سوف يتبعه رفع للاسعار, أرأيتم مثل هذا في عالم السياسة, واستيعاب غضب الناس?
السذاجة السياسية التي لا يمكن أن تنطلي على أحد في فترات الارتياح الشعبي, فكيف الحال في ظل اليقظة الشعبية لكل شيء, وكيف إذا كان في المتطلبات المعيشية الرئيسية وفي ظل الأوضاع المعيشية الضنكة التي يعيشها المواطنون, ولا تخفى ملامحها على أحد.
ما تتحمس له الحكومة الجديدة (حتى لو كانت منطقية من وجهة النظر الاقتصادية) سوف تقطع الشعرة المتبقية بين الحكومة والمواطنين, وسوف تمنح أعداء الحكومة (وهم كثر) ذخيرة قوية لقصف السياسات الحكومية, وسوف تحول التحرك الاحتجاجي النخبوي في البلاد إلى تحرك شعبي.
الحكومة تعرف أنها غير محظوظة, وليست مقبولة كثيرا, لا في الاوساط النيابية ولا الحزبية والشعبية, واذا نجحت في اختبار الثقة, فسيكون النجاح على الحافة.
على الحكومة ألا تنجر إلى مواجهات جديدة بسبب قرارات غير مناسبة في توقيتها ولا في ظروفها ولا في المنطق الذي ستدافع عنه, فإذا كانت الدراسات الحكومية تشير إلى أن تطبيق مقترحات تغيير آليات الدعم توفر على خزينة الدولة مبالغ معقولة, فإن هذه المبالغ تستطيع توفيرها بهدوء من خلال قضية فساد واحدة من الوزن أقل من الثقيل, إضافة إلى التكاليف السياسية التي ستدفعها إثر احتجاجات متوقعة لا أحد يدري إلى أين تصل مدياتها.
على الحكومة وفريقها السياسي الاستعداد جيدا لمرحلة قانون الانتخاب واستحقاق الانتخابات البلدية والنيابية, التي تحتاج إلى فعل سياسي مميز, بحيث نخرج فعلا في النهاية بإنجاز سياسي راق يصب مباشرة في مرحلة جديدة متقدمة من عمر البلاد.
نحتاج إلى إنجازات ملموسة في طريق الإصلاح السياسي الشامل, وهذا فعلا ما يدعم خزينة الدولة ماليا ومعنويا, ولا نحتاج إلى وزراء يشعلون النار أمام محطة وقود, ولا يلتفتون الى التكاليف السياسية والاجتماعية.

abc

أسامة الرنتيسي

أسامة الرنتيسي الاثنين 07 أيار / مايو 2012    02:07:35

جواء النواب مع الحكومة الجديدة غير ودية, وسوف يظهر ذلك بوضوح في الايام المقبلة عندما تتقدم الحكومة لطلب الثقة, ولا اريد ان اكون متشائما لأقول نقلا عن نواب مخضرمين إن "الثقة غالية هذه المرة", وهذا تهديد مباشر على الحكومة أن تعيه جيدا.
عليها أن لا تتوسع في بيانها الوزاري, ولا في مشروعاتها وخططها المستقبلية, وعليها أن لا تفتح للنواب بابا واسعا ليدخل نقدهم من خلاله.
وأن تقدم في البيان الوزاري مدداً زمنية للتعامل مع القوانين التي يجب ان يتم عرضها على مجلس النواب, وأن لا تفعل مثلما فعلت الحكومة السابقة عن قصد وتعمد حيث تم عكس الأولويات في هذه التواريخ, فقدم الأقل أهمية وأخر المهم بحيث بقي المجال متاحاً أمام حالة المساومة والاستقطاب.
وأن تكون شعبية, ولا اقصد أن تبحث عن شعبية, او تحاول أن تتكسب شعبيا, بل عليها الابتعاد قدر الامكان عن القرارات القاسية التي تمس قوت المواطنين, واحوالهم المعيشية, فالاوضاع يعرفها الجميع, ولم تعد هناك أية درجة احتمال لقرارات تتسبب في رفع الاسعار, فعلى الحكومة والدولة أن تخلع شوكها بيدها, لا من عظم ولحم المواطنين.
وأن تحاول قدر الامكان أن لا تستفز الحراك الشعبي, ولا تنام على غش التقارير التي تشير الى الوهن الذي اصاب الحراك, لان الحراك في مطالبه لا في اعداد المشاركين فيه.
لن يبخل النواب على الحكومة, في نقد بيانها الوزاري, ولا طريقة تشكيلها, ولن يتركوا اي لفظ ناقد إلا ويطلقوه في وجه الحكومة, لكنهم في النهاية وبعد تدخل الوسطاء والاحباب سوف يكونوا كرماء اكثر مما يتوقع الاصدقاء من "كهان المجلس".
النواب تعلموا كثيرا من الدروس القاسية والتي كان اعنفها درس الثقة المبالغ فيها لحكومة سمير الرفاعي, حتى وصل الامر لينعت مجلس النواب, بمجلس 111 ، لكنهم يقعون الان تحت هاجس قرب الحل, الذي عانوا منه منذ وصولهم الى قبة البرلمان, يدخلون مع الحكومة الجديدة في مناقشة البيان الوزاري الرابع منذ وصولهم الى قبة مجلس النواب, ولهذا سوف يقسون كثيرا على الحكومة, لكنهم في النهاية, "اهل كرم" ولن يخذلوا الحكومة الرابعة.
ننظر الى الحكومة الجديدة لنحدد ما يميزها عن سابقاتها فاننا نستطيع بوضوح ان نحدد أبرزها والتي تأتي مع بداية تشكيلها حيث اعتمدت الجهوية والعشائرية, فجاءت مكوناتها متواضعة, لتفضح ضعفها الذي لا يمكن ان يقنع أحداً, ويحدد قدراتها التي تشي بعدم امكانية التعامل مع الملفات الشائكة الملقاة على عاتقها, آخذين بالاعتبار ان حكومات اقوى منها واكثر خبرة عجزت عن ذلك.
وحتى تكون الأمور واضحة نقول ان من يُريد ان يقدم حلولاً ويعطي للشعب ثقته ويفتح أمامه ابواب الأمل بانه هو صاحب الخيار والقرار عليه ان يبدأ بقانون الانتخاب عبر الأخذ بالافضل والأصوب, والأكثر ديمقراطية من دون اسقاط آراء وفرض رغائب.

abc

أسامة الرنتيسي

أسامة الرنتيسي الأربعاء 02 أيار / مايو 2012    02:01:52

أقسى ما كان يوجه من نقد لرئيس الحكومة السابق عون الخصاونة, بانه يحمل مشروعا سياسيا اقليميا لتجنيس الفلسطينيين في الاردن, ولم يتوقف عدد من الزملاء الكتاب عن التذكير بهذا المشروع, وفي لحظات معينة كانت تذكر ارقام وصلت الى حد تجنيس مليون فلسطيني.
زميلنا النشط في وزارة الداخلية رداد القلاب فتح الملف على مصراعيه, واخذ على عاتقه متابعة كل صغيرة وكبيرة في هذا الموضوع, ونشر اكثر من خبر وتقرير, كلها اكدت ان ما يقال حول هذا الموضوع ليس صحيحا, وكانت الارقام تؤشر فعلا انه لا يوجد اي حملات تجنيس, بل بالعكس كانت هناك شكاوى من سحب ارقام وطنية, وقد ذكر الزميل القلاب اعدادها بالضبط, كما كشف عن تعليمات جديدة لقرار فك الارتباط مع الضفة الغربية.
الخصاونة اقسم اغلظ الايمان وفي اكثر من مناسبة ان ما يقال حول موضوع التجنيس ليس صحيحا, وطار الخصاونة, وطار المشروع السياسي الاقليمي, فهل يعيد الزملاء الاعزاء, تقويم ارائهم ويوجهون لانفسهم نقدا ذاتيا.
للعلم, التشكيك بصحة اقوال الخصاونة, كان يتبعها ايضا التشكيك في ارقام وزارة الداخلية, والتشكيك في تسريب هذه المعلومات.
الصورة الان مختلفة تماما, فبعد تكليف الدكتور فايز الطراونة, ارتفعت اصوات اخرى, تزعم ان المرحلة المقبلة, مرحلة التوسع في سحب الارقام الوطنية من الاردنيين من اصل فلسطيني, ويستشهد هؤلاء بصحة معلوماتهم من خلال ما يتم تداوله من اسماء لوزارة الداخلية, ويذكرون اسم الوزير نايف القاضي بعينه حيث يقال انه كان الاكثر من بين وزراء الداخلية الذي توسع في عهده سحب الارقام الوطنية, وكان يرفض اي تدخلات لوقف هذا المشروع, حتى قيل انه طار من الوزارة بسببه, ويتردد اسمه الان ضمن التشكيلة المتوقعة للحكومة الجديدة.
ما يحز في النفس هو الاستسهال في قذف الاتهامات, من اقصى اليمين الى اقصى اليسار, ومن دون لحظة تأمل في فحص هذه الافكار والاراء, فهل هذه القضايا من البساطة حتى يحملها فلان في مشروع, ويأتي اخر ويحمل نقيضها?
اليست هذه قضايا دولة او دول اذا كانت بأبعاد اقليمية? اين عقل الدول مما تحمله هذه المشاريع? واين هي مؤسساتها?.
لنتق الله في الوطن, وفي نبش القضايا التي تصنف في خانة ضرب الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي, وتخدم اكثر ما تخدم اسرائيل ومخططاتها وعنصرييها.
نعيش في عالم عربي, يعيش حالة فوضى وتمزق, تتهدد دوله مخاطر الانقسامات, فالذي عنده كلمة طيبة ليقلها, اما الواهمون, واصحاب المخططات الجهنمية, فهذه ليست مرحلتهم, وصمتهم يكفينا.

abc

أسامة الرنتيسي

أسامة الرنتيسي الثلاثاء 01 أيار / مايو 2012    02:01:58

لم تمض ساعات على تشكيل حكومة الدكتور فايز الطراونة, إلا وطفا على سطح الطبقة السياسية شعور بالاحباط والمفاجأة, ولا اريد ان اقول خيبة الامل. لكن قد يتم تجاوز هذه المرحلة إن استطاع الطراونة اولا أن يخرج بتشكيلة وزارية بنهكات سياسية فاقعة ومقنعة, بعكس كل ما يتسرب من اسماء محسوبين من الاطار الصديق المقرب من الرئيس المكلف, وبلا تكريس للجهويات والمناطق, والمحاصصة البغيضة.
وثانيا, ان يقلل من التصريحات التي سمعناها مئات المرات عن برامج الاصلاح والخطوات المقبلة التي تنتظر الشعب الاردني, وفي المحصلة يعرف الجميع ما هو موجود في (الخابية),. وما هو موجود ايضا في عقل وفكر الرئيس الجديد.
وثالثا, أن لا يتوسع الرئيس في بث التفاؤل في الملفات التي سوف يعالجها, صحيح أن الازمة الاقتصادية ضاغطة على عصب الدولة اكثر من الازمة السياسية وقوانين الاصلاح, لكن استسهال الحديث عن رفع الدعم عن السلع, وعن غير المستحقين, يفتح شهية الحراك في الشارع من الهجوم الفوري على الحكومة وهو ما حصل فعلا في اليوم الثاني لتكليف الطراونة.
ورابعا, أن لا يعود الرئيس المكلف الى المربع الاول في قضية قانون الانتخاب, فالاشارة الى أن الصوت الواحد لم يدفن, يشي بما يفكر فيه الرئيس الجديد, وخياراته بخصوص القانون, وهو يعلم أن كل الخراب الذي اصاب الحياة السياسية في السنوات الاخيرة يعود لقانون الصوت الواحد, وما تلاه من جريمة بحق المجتمع من خلال الدوائر الوهمية, المدخل المباشر لتزوير الانتخابات الماضية.
وخامسا, أن يعترف الرئيس بالمكونات الجديدة في المجتمع, وإن الحراك الشعبي هو جديد المجتمع الاردني بغض النظر عن اعداد المشاركين فيه, الاهم مطالب هذا الحراك, وان لا حل إلا بالاعتراف بهذه المطالب والاستجابة لها, ومن دون الهجوم المبطن "فئات تجاوزت كل الحدود", فهذا تقويم لا يمكن ان يصل الى حلول.
وسادسا, سوف تبقى معاهدة وادي عربة مرفوضة شعبيا مهما يحاول مهندسوها تزيين ايجابياتها وانها تساعد في تخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني, فلا هي تخفف الحصار, ولم تجلب لنا منافع السلام الموهومة, ولم يصل لنا منها سوى مياه قذرة في بحيرة طبريا.
المتفائلون بان الطراونة سوف (يشيل الزير من البير) قليلون, وللدقة فإن المتشائمين اكثر, لكن ما على الطراونة الا أن يحقق رغبة الجميع, باجراء انتخابات نزيهة وغير مزورة, وأن يسبق ذلك بقانون انتخاب يحقق العدالة والمساواة ما استطاع الى ذلك سبيلا.
يبقى الامتحان الاول للحكومة الجديدة مرتبط بالتشكيلة الوزارية المنتظرة, ورغم أن السؤال الذي يقذفه الجميع في وجهنا (من وين بدو يجيب..) هو المسيطر على عقلية الجميع, إلا ان البلاد ما زالت مملوءة بالشخصيات الوطنية والمحترمة وغير المجربة, والتي قلبها على الوطن.
اتمنى ان تكون الحكومة الجديدة وبتشكيلتها المتوقعة اليوم مساء او غدا صباحا قادرة على ترجمة الوعود, وأن تخيّب ظنوننا, ولكن المقدمات لا يمكن لها ان تعطي نتائج عكسية, والخوف أن "تفلحط" الحكومة في اول مواجهة, ولا اتمنى ان تكون "الفحلطة" سريعا بحيث لا نتجاوز الحراك الشعبي يوم الجمعة المقبل.

abc

أسامة الرنتيسي

أسامة الرنتيسي الاثنين 30 نيسان / أبريل 2012    02:08:26

دقيق جدا أن عون الخصاونة يتسم بالرتم البطيء, وراوح كثيرا في قضايا الاصلاح, وغازل اكثر من اللزوم الاخوان المسلمين, لكن الاكثر دقة ان الرئيس المكلف الدكتور فايز الطراونة من مدرسة الكلاسيكية, ولم يعرف عنه يوما انه من المتحمسين لقضايا الاصلاح, وغير منفتح على جميع قوى المجتمع القديمة والجديدة, لكنه الاكثر حضورا على شاشة التلفزيون الاردني عندما يحتاج الامر الى المدافعين عن قضايا الدولة.
في اليومين الماضيين كثف الطراونة جولاته مع السلطة التشريعية, واستمع الى اراء كثيرة من مختلف الكتل النيابية في جولة حوار أولى لتوضيح ما سوف يقوم به عندما يباشر مهامه في سدة الرئاسة للولاية العامة في الأردن, ممثلة بموقع رئيس الوزراء.
لم يكن ما قيل في لقاءات الرئيس شيئاَ جديداً, لا على الرئيس المكلّف ولا على المستمعين, فقضايا الإصلاح السياسي في الأردن لم تغب يوماً عن كتاب تكليف سامٍ, ولم تغب أيضاً عن برامج أي حكومة أردنية, لكنّ مسار الإصلاح السياسي في الأردن دائماً يتأرجح بين »خطوة للأمام وخطوتان للخلف«.
الأردن في حالة تمكنه من النجاح في إنجاز إصلاح سياسي بصورة متوازنة, فهو يتمتع بأوضاع جيدة من الاستقرار الأمني والوحدة الوطنية والعقلانية والنضج السياسي, ويتوفر لديه الكثير من التجارب والمؤسسات والبيئات اللازمة لنجاح الإصلاح السياسي. ولكن على الرغم مما بُذل من جهود في السنوات الأخيرة للسير قُدماً بالإصلاح السياسي إلا أن نتائج التفاعل بين توزيعات وهياكل وآليات وقوى الحكم والتأثير في الأردن مع مجمل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية الكثيرة, ومع إرادات القوى الشعبية.. لم تثمر حتى اليوم أي نقلة نوعية في هذا الاتجاه.
فالتعديلات الكثيرة على قوانين الانتخاب والأحزاب والاجتماعات العامة والصحافة والنقابات, ومن قبلها إقرار قوانين الإرهاب, تشكك كثيراً في جدية التوجهات نحو الإصلاح.
لكن, وفي ضوء معاني الإصلاح, وحتى نكون موضوعيين هل نستطيع أن نقول إن لدينا إصلاحاً سياسياً في الأردن, أم مازلنا نتلمس طريقنا نحوه? يمكن القول إننا بدأنا خطوات أولية في بداية تسعينيات القرن الماضي, وسرعان ما توقفت, ثم تراجعت مسيرتنا في مختلف المجالات: الحريات العامة, الممارسة الديمقراطية, الصحافة والإعلام, العلاقة مع الأحزاب والمؤسسات الأهلية ودورها, الاقتصاد والإدارة العامة وفعاليتها, وفي الوحدة الوطنية وقيم المجتمع, وفي مستوى المعيشة, وفي علاقاتنا العربية, كما أصبحت معاهدة وادي عربة (والطراونة مهندسها) إحدى نواظم الحياة العامة في مختلف المجالات, وأصبحت استحقاقاتها تتحكم بمفاصل علاقاتنا الداخلية والخارجية.
بوضوح أكثر, وخلافاً لما يعتقده بعضهم, فإن تحديات الأردن المستقبلية المؤثرة في جهود الإصلاح الديمقراطي, أو بلغة أبسط وأدق, معيقات عملية الإصلاح الديمقراطي في الأردن هي في الأساس تحديات ومعيقات داخلية, تنبع من داخل المجتمع الأردني وتركيبته الديمغرافية, أما العوامل الخارجية, بما فيها البعدان الإقليمي والدولي, فأثرها ثانوي مقارنةً بالعوامل الداخلية.

abc

أسامة الرنتيسي

أسامة الرنتيسي الخميس 26 نيسان / أبريل 2012    02:10:34

لا يحق لممثلي الشعب أن يكونوا في لحظة ما سبب توتر الشعب, لا بل وسبب غيظه, هذا بالضبط ما حصل في الاردن خلال الساعات الماضية.
فقد انعكست ضحكات لافتة للنظر -لنواب اثناء التصويت على قانون التقاعد المبكر الذي منحهم تقاعدا مدى الحياة, على المزاج العام لشعب محبط أصلاً, ينتظر بغضب شديد قرارات حكومية مرتقبة وقاسية تفضي الى رفع اسعار التعرفة الكهربائية, ورفع متوقع لأسعار المحروقات, والجميع يعرف ماذا يعني رفع اسعار المحروقات, حيث تتبعه سلسلة لا تنتهي من رفع معظم الاسعار, حتى تصل لبائع الفقوس في منطقة ابو طارة بالسلط.
الجلسة المشتركة للأعيان والنواب كانت قاصمة حتى للذين قد يتفهمون إقدام الحكومة على رفع الاسعار, بعد أن يعرفوا الوضع الصعب الذي تمر به الموازنة العامة للدولة, فكيف يرتعب المواطن البسيط والموظف الكحيان ابو راتب 300 دينار, على بلده, وموازنة دولته, ولا يفكر نواب الامة بإن يحاولوا أن يحموا البلاد من الانهيار الاقتصادي.
كيف سيواجه نواب الأمة أعين قواعدهم الانتخابية إن فكروا بالعودة الى الانتخابات المقبلة, عندما يواجهونهم بهذه المواقف التي ترقى الى مستوى الفضائح, والأهم ماذا سيقول النواب خلال الايام المقبلة عندما ترفع الحكومة الاسعار, هل سيكونون ضد الرفع ويهاجمون قرارات الحكومة, ام أن التزبيط وصل الى الملفات كلها, من طي ملفات الفساد, ملفا تلو آخر, الى الصمت على قرارات غير شعبية, مقابل راتب تقاعدي مدى الحياة.
الراصد لحضور نواب الأمة جلسات المجلس يشعر بغصة من العدد غير المتوقع لحضور الجلسة المشتركة, حيث حضر 105 نواب و50 عينا, وهذه ارقام لم تحصل في اي جلسة نيابية سابقة, والغصة الأعنف أن عدد النواب الذين لم يصوتوا على القانون فقط ثلاثة من حقهم علينا ان نشير لهم بالاسم وهم السادة: جميل النمري وريم بدران وفواز الزعبي, اما الاعيان الذين صوتوا الى جانب القانون فهم الاكثر مخالفة للمادة 64 والمادة 75 من الدستور في استحقاق عضوية المجلس.
اشعر بالقهر الشخصي وانا اكتب الآن, مع أنني قد اتوافق قليلا مع قول إن هناك نوابا واعيانا يحتاجون فعلا الى هذا التقاعد, ولا يملكون بعد الخروج من عضوية المجلس اي دخل ثابت, وليسوا من مليونيرية المجلس, لكن عندما تسمع عن كيفية صرف موازنة مجلس الامة التي تصل الى 11 مليون دينار سنويا, والتي تضيع بين الرواتب, ومياومات السفر لنواب قد لا يسافرون, وسلف لا تسترد, تعرف بالضبط لماذا وصلت احوال البلاد الى ما نحن فيه الآن, وتلعن ومعك كثيرون كل لحظة تدافع فيها عن منظومة الاخلاق التي يجب ان تسود لدى الجميع.

abc

أسامة الرنتيسي

أسامة الرنتيسي الاثنين 23 نيسان / أبريل 2012    02:03:01

أحزن كثيرا على المشتغلين في العمل السياسي, عندما يهبطون الى التقاط عبارة في بيان, وتصريح في حوار صحافي, ويبنون عليها اوهامهم, ويستشهدون بها, ويوظفونها لخدمة افكارهم, وكأنهم قبضوا على الحقيقة الغائبة.
فزاعة الوطن البديل في الأردن لا تنتهي, ورغم أن رأس الدولة أبدى غضبا شديدا مرات عدة, وظهر ذلك في تصريحات ملكية عديدة, معتبرا أن قضية الوطن البديل وهم في عقول أصحابها, إلا أن بعضهم يحلو له أن يثير الضجة حولها, كلما خرج كلام بائس في مقال أو تصريح أو لقاء أو حتى ثرثرة في عشاء, وكأن الأوطان تتبدل مثلما تتبدل المواقف والتصريحات.
الأردن هو الأردن, وفلسطين هي فلسطين, لا يغير هذا تقرير, ولا موقف بائس لأشخاص بائسين, وأتحدى أي شخص يعشق الحديث في هذه الفزاعة أن يجد فلسطينيا واحدا يمتلك الجرأة ويقول إنه يقبل بأي وطن آخر بديل عن فلسطين, ولا أردنيا يقبل أن يكون الأردن وطنا بديلا لأحد.
معزوفة الوطن البديل اختراع إسرائيلي بامتياز, وقد تكون بكفالة أميركية, وقد تكون أيضا حلا موهوما في عقل سياسيين في تلكما الدولتين, لكن حتى لو اتفقت الإدارتان الإسرائيلية والأمريكية معا على هذا الحل, ورفضه الفلسطينيون والأردنيون, فكيف سيتحقق ذلك?
لا أريد أن أكون قاسيا, لأقول إن أي حديث في هذه الفزاعات هو محاولات غير بريئة لقطع الطريق على برامج الإصلاح, وتشتيت الجهود في قضايا لا تسمن ولا تغني من جوع, فبالله عليكم ما الجديد في حوار اجراه الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور, حتى يستحق المتابعة والتحليل وبناء المواقف, وأن الاخوان ( يا لطيف..) يعملون على تقويض الدولة وبالشكل العلني.
دعونا نغلق هذه البوابات التي يدخل من خلالها الشيطان وتفاصيله, ونركز فعليا على المفيد في الإصلاح وقضاياه, لأنه ليس هناك من وصفة مطلقة للإصلاح الشامل في البلاد, والاجتهادات المفتوحة على مصاريعها مشروعة تماماً عندما تتقاطع وتتداخل في دائرة الوطن ومصالح الشعب, وليس هناك حراك منسوخ من بلد عربي نحو آخر, وعلينا أن نتذكر أنّ عامل الوحدة بين البلدان العربية غائب تماماً على جميع المستويات, منذ بدء تشكّل الدول العربية وبعد تقهقر الاستعمار الحديث في بداية ومنتصف القرن العشرين, فقد كنّا نصفق كلما ازداد منسوب التنسيق والتعاون واللغة السلمية بين بلد عربي وآخر, أمّا الوحدة على أساس التكامل الاقتصادي والمصالح السيادية فهذا حلم بعيد متوفّر فقط في الأناشيد والأغاني العربية.
أمامنا وجبات إصلاحية دسمة, ليس من السهل التوافق على إنضاجها في ظلّ النكوص إلى الخلف, خصوصاً قانون الانتخاب, وقانون الاحزاب, والاخطر محاولات ترحيل الانتخابات من العام الحالي الى زمن غير معلوم.

abc

الخميس 17 أيار / مايو 2012    12:37:33