بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل بعنوان "التجارب الناجحة في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون الخليجي" وتنظمها هيئة الأشغال العامة "أشغال" على مدى ثلاثة أيام.
هدفت الورشة التي عقدت تحت رعاية الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني إلى توحيد الرؤية الخليجية ووضع استراتيجيات مشتركة فيما يخص مياه الصرف المعالجة وتقنياتها والاستفادة المثلى منها علما أنه شارك في تنظيمها إلى جانب هيئة الأشغال العامة كل من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء "كهرماء".
وأكد المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة في الكلمة الافتتاحية للورشة أن الهيئة ومنذ استلام مهامها في عام 2004، أدارت عمليات التصميم والبناء والتشغيل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ليس فقط لتحقيق أهداف حماية البيئة، ولكن أيضا لزيادة الموارد المائية بالدولة.
وقال إن "أشغال" وضعت معايير تصميمية للمياه المعالجة المنتجة من مشروعات محطات المعالجة الرئيسية، لتتضمن مراحل معالجة متعددة للوصول إلى المعالجة الثلاثية المتقدمة، وهي المعالجة بالترشيح بالمرشحات الغشائية الدقيقة التي تتمتع بكفاءة أعلى من المرشحات الرملية. وأشار إلى أنه تم تنفيذ ذلك في عدة محطات منها محطة غرب الدوحة (السيلية) وجنوب الدوحة والمنطقة الصناعية ومحطة المعالجة الجديدة بشمال الدوحة، فيما يجري تنفيذ ذلك في مشروع محطة معالجة الذخيرة بهدف إنتاج نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدام في أعمال الري غير المقيد. وقال إنه على مدى العشرة أعوام الماضية، زاد إنتاج الهيئة من المياه المعالجة عالية الجودة بشكل كبير "فقد زاد الإنتاج من 55 مليون متر مكعب في عام 2005، إلى 103 ملايين متر مكعب في عام 2010، كما تزايد الإنتاج ووصل في عام 2014 إلى حوالي 169 مليون متر مكعب".
وأوضح رئيس هيئة الأشغال العامة أنه بصفة عامة، فإن قطر تتجه إلى توسيع دائرة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للعديد من الاستخدامات الأخرى، بالإضافة إلى استخدامات الري بنوعيه المقيد وغير المقيد وأعمال المسطحات الخضراء، موضحا أن هذه الاستخدامات تشمل أعمال التبريد والبناء ومواقع الإنشاء.
من جانبه أكّد المهندس خالد محمد العمادي، مدير إدارة الجودة والسلامة في "أشغال" رئيس فريق عمل المياه المعالجة بدول مجلس التعاون، على أن ورشة العمل جاءت تماشيا مع التوجه العالمي بضرورة الاستفادة من المياه المعالجة لما لها من دور كبير في الحفاظ على البيئة وتوسعة المسطحات الخضراء والأمن الغذائي.وأشار إلى أن العديد من الدول تقوم بزيادة مجالات إعادة استخدام المياه المعالجة لتحقق الديمومة والحفاظ على الثروات الوطنية والبيئة للأجيال القادمة.
وأضاف قائلا إن أهداف فريق عمل المياه المعالجة لدول مجلس التعاون تشمل تبادل الخبرات في مجال تقنيات معالجة المياه ورفع الوعي الثقافي للمجتمع وتطبيق الاستدامة حسب المعايير الدولية وتبني السبل الأكثر اقتصادية في المعالجة وتطبيق استخدام الطاقة البديلة في تشغيل محطات المعالجة.
وقد تم خلال ورشة العمل تكريم إدارة الجودة والسلامة في هيئة الأشغال العامة لحصولها مؤخرا على شهادات النظم الإدارية "ISO9001" في نظام إدارة الجودة، و"ISO14001" في نظام إدارة البيئة و"OHSAS18001" في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، من قبل شركة "أبلوس فيلوسي" لإدارة الجودة الدولية المحدودة (VQMI).وتركزت موضوعات الورشة التي حضرها ممثلون عن دول مجلس التعاون حول ثلاثة محاور رئيسية، تناول المحور الأول دراسة سبل تطوير قوانين مجلس التعاون في مجالات المياه المعالجة والتي تخص المحطات والانبعاثات البيئية والتعامل مع المياه المعالجة والحمأة وحماية محطات الصرف من ملوثات الصرف الصناعي.
وناقش المحور الثاني جودة المياه المعالجة والآليات المختلفة التي تؤثر وبشكل مباشر على جودة المياه، من خلال عدد من أوراق العمل حول دور المختبرات في جودة المياه المعالجة، وأهمية بنك المعلومات في جودة المياه المعالجة، ونظام "أشغال" لمراقبة المختبرات، والخبرة التشغيلية للترقية الجديدة للحمأة المنشطة.بينما تناول المحور الثالث مسألة تسويق المياه المعالجة عبر مجموعة من أوراق العمل حول استخدامات المياه المعالجة في نظام التبريد المركزي للمناطق وتجربة دولة الكويت في استخدام المياه المعالجة في الزراعة والخبرات في تكنولوجيا إعادة استخدام المياه المعالجة وبناء نماذج خاصة للتشغيل والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي ودراسة إرشادية حول معايير جودة المياه المعالجة للري وإدارة الملوحة في قطر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مجمع مرافق أسباير زون.
تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الجلسة الختامية لورشة العمل اعتماد استبيان حول مياه الصرف الصحي المعالجة بهدف إشراك أكبر عدد من المختصين في دول مجلس التعاون وحصر آرائهم وملاحظاتهم، إضافة إلى تبني بعض النقاط المهمة من أجل إدراجها في التوصيات النهائية للورشة.
يذكر أن هيئة الأشغال العامة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى لإنشاء محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، والتي من المنتظر أن تزيد الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة من 183 مليون متر مكعب حاليا لتصل إلى 366 مليون متر مكعب خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن ضمنها مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في الذخيرة ومرحلة التوسعة الخامسة بمحطة معالجة الصرف الصحي في غرب الدوحة ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الشمال ومرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى المحطة الكبرى لمعالجة مياه الصرف الصحي بجنوب الدوحة والتي ستبلغ قدرتها التشغيلية 500 ألف متر مكعب في اليوم، والتي سيتم إنشاؤها في إطار برنامج استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة.كما تعمل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للموارد المائية بالإعداد والتجهيز لاعتماد المياه المعالجة كمصدر رئيسي لمشاريع التبريد وأن تكون المياه المحلاة مصدرا ثانويا مؤقتا يستخدم في حال عدم توافر المياه المعالجة وفي الحالات الطارئة.
أرسل تعليقك