الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سبعة أشخاص يؤيدون الرئيس الأسد

انشغلت ساحة المتطرفين الخميس، بتداعيات مقتل القائد العسكري لـ"جبهة النصرة" أبو همام الشامي، مع عدد من كبار قيادات الجبهة، دون أنّ يتضح كيف يمكن أن يؤثر رحيل هؤلاء على جهود فك ارتباط "النصرة" بتنظيم "القاعدة".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على مؤيدي الرئيس بشار الأسد، شملت "سبعة أشخاص وست كيانات يوفرون الدعم للقوات الحكومية السورية كما يستفيدون منه"، في وقت احتدمت المعارك في ريف اللاذقية شمال غربي سورية، بعد اختراق القوات الحكومية خط الدفاع الأول عن معقل المعارضة في جبل الأكراد.

ووسَّع مجلس الأمن، نطاق متابعته حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية ليشمل غاز الكلورين السام، خلال قرار تبناه بتأييد 14 من أعضائه وانفردت فنزويلا بالامتناع من التصويت.

وبسبب التشدد الروسي أغفل القرار، الذي حمل الرقم 2209، أي أشارة إلى تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الكلورين كسلاح في سورية، واكتفى بدعم عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تحقيقاتها الجارية حول استخدام الكلورين، وشدد أنّ ضرورة إخضاع الأفراد المسؤولين عن هذا الاستخدام دون تحديد آلية لذلك.

وأكد القرار الذي أعدته الولايات المتحدة بالتشاور مع روسيا والدول الأخرى الدائمة العضوية، بريطانيا وفرنسا والصين، استعداده لفرض تدابير تحت الفصل السابع في حال عدم الامتثال لهذا القرار في المستقبل، ما يعني أن ولاية القرار لا تشمل قصف ثلاث قرى في شمال سورية بالكلورين، نيسان/أبريل و آب/ أغسطس العام الماضي.

وأعرب عن القلق البالغ من أن مواد كيميائية سامة استخدمت كأسلحة في سورية تبعاً لتحقيق لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرًا إلى أنّ مثل هذا الاستخدام يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن 2118 المتعلق بنزع الأسلحة الكيميائية السورية، ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وجدد القرار الدولي، التأكيد على القرار 2118 القاضي «بألا تستخدم الجمهورية العربية السورية أو تطور أو تنتج أو تمتلك مخزونًا من الأسلحة الكيميائية، أو تنقل بشكل مباشر أو غير مباشر أسلحة كيميائية الى أي جهة، سواء كانت دولة أم غير دولة، وشدَّد في الوقت نفسه أنّ أي طرف في سورية لا ينبغي أن يستخدم الأسلحة الكيميائية أو يمتلكها أو ينتجها أو يطورها أو ينقلها.

وأوضح دعمه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعملها على دراسة الادعاءات كلها باستخدام أسلحة كيميائية في سورية، ورحب بعزم المنظمة على إطلاع مجلس الأمن على تقاريره المتعلقة بسورية.

كما أكد القرار أنّ الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد الكيميائية، بما فيها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى، يجب أن يخضعوا للمحاسبة، ودعا جميع الأطراف في سورية إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند "إننا نستهدف مطوّري ومنتجي ومستخدمي السلاح الكيماوي، إضافة إلى رجال الأعمال والشركات التي تدعم الجماعات المسلحة، لقد وافقنا أيضًا على استهداف أشخاص يزودون النظام بالنفط، بما في ذلك جورج حسواني الوسيط الذي يشتري النفط من "داعش بالنيابة عن الحكومة".

وشهد ريف اللاذقية في شمال غربي سورية، معارك عنيفة في الساعات الماضية وسط هجمات متبادلة بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة، وجاء احتدام المعارك بعدما نجح النظام في السيطرة على قرية دورين التي تحتل موقعًا استراتيجيًا يسمح لها بتهديد معقل المعارضة في سلمى بجبل الأكراد.

وسارعت فصائل المعارضة إلى حشد مقاتليها لشن هجوم مضاد في محاولة لاسترجاع "خط الدفاع الأول" عن معقلها.

وأصبحت "جبهة النصرة" الخميس، بعد مقتل قائدها العسكري أبو همام الشامي، إُر غارة جوية شنتها القوات الحكومية، في حالة من الغموض المحيط بمستقبلها، إذ يقودها أبو محمد الجولاني وتُمثّل التهديد الأقوى الثاني الذي يمثله المتشددون للحكم السوري بعد تنظيم "داعش".

وقُتل أبو همام "الفاروق" بانفجار استهدف اجتماعًا لقياديين في "النصرة" قرب بلدة سلقين التي لا تبعد كثيرًا من الحدود التركية، لكن الجيش السوري أعلن مسؤوليته عن قتله بغارة جوية استهدفت مقر قيادة "النصرة"في الهبيط التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر من سلقين في ريف إدلب.

وجاء مقتل أبو همام وسط معلومات عن تفكير قادة في "النصرة" بفك ارتباطهم بـ "القاعدة"، ما يزيد الغموض في شأن الطريق الذي ستسلكه الجبهة في المستقبل. وظهر أبو همام في شريط لـ "النصرة"عام 2014 اتهم فيه تنظيم "داعش" بإفشال اتفاقات لوقف النار بين الجماعتين. ووفق المعلومات المتوافرة عنه.

وتدرب الشامي في أفغانستان أثناء التسعينات وبايع تنظيم «القاعدة»، وبعد الغزو الأميركي لأفغانستان رحل إلى العراق حيث صار مدربًا في معسكرات أبو مصعب الزرقاوي زعيم فرع "القاعدة"العراقي.

لكن السلطات العراقية نجحت في القبض عليه وسلمته إلى حكومة دمشق، التي أفرجت عنه لعدم وجود قضية ضده في سورية. وفي العام 2005، عاد إلى أفغانستان لفترة وجيزة، حيث طلبت منه قيادة "القاعدة" عطية عبد الرحمن، صلة الوصل بزعيم التنظيم أسامة بن لادن، العودة إلى سورية لإنشاء خلايا فيها؛ لكنه في طريق عودته أوقف في لبنان وسُجن، وبعد الإفراج عنه عاد إلى سورية والتحق بالثورة.