"الداخلية" السعودية تفرض عقوبات على 3 لبنانيين و4 شركات لارتباطهم بـ"حزب الله"

فرضت وزارة الداخلية السعودية عقوبات على 3 لبنانيين و4 شركات؛ لارتباطهم بأنشطة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، كما حظرت على المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة التعامل معهم، استنادًا الى نظام جرائم التطرف وتمويله.
وجاء الإجراء السعودي وسط تفاقم الأزمة بين المملكة ولبنان، على خلفية نأي وزارة الخارجية اللبنانية بنفسها عن قراري الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إدانة الاعتداء على سفارتها وقنصليتها لدى إيران الشهر الماضي، والتي أدت إلى وقف المملكة هِبة تسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ودعوتها مواطنيها إلى مغادرة لبنان وتحذيرهم من السفر إليه، وحذت حذوها دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وقطر.

ويتواصل القلق في الأوساط السياسية والاقتصادية في بيروت من إمكان اتخاذ الرياض قرارات عقابية أخرى في حق لبنانيين يعملون لديها، لاسيما بعدما اعتبر السفير السعودي لدى بيروت، علي عواض عسيري، أن بيان الحكومة الذي صدر الاثنين الماضي، لم يكن كافيًا لتصحيح الموقف اللبناني.
وذكر حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أنه لم يتلق إخطارًا رسميًا، بأي إجراء مزمع أو حدث بالفعل فيما يخص القطاع المالي في لبنان، ردًا على إشاعات سرت في بيروت بأن السعودية قد تسحب ودائعها في المصرف المركزي اللبناني، كانت أودعتها منذ أكثر من 13 عامًا بهدف دعم الليرة اللبنانية والاستقرار النقدي أيام رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.

وأوضح سلامة، الجمعة، أنه لا يتوقع مخاطر على الليرة اللبنانية وأن سياسة البنك المركزي مازالت المحافظة على استقرار العملة، وأن المصرف لم يتلق أيّة اتصالات من المملكة أو الدول الخليجية بشأن الودائع، مشيرًا إلى شائعات احتمال سحب ودائع بالقول: أعتقد أن السوق تلقت معلومات مضللة وأرقامًا مبالغًا فيها بدرجة كبيرة، القانون يمنعني من الكشف عن الأرقام؛ لأنه لا يحق لي ذلك لكن أستطيع أن أقول إن الأرقام المتداولة مبالغ فيها، تلك الأخبار المتداولة لا تثبتها المواقف الرسمية السعودية، ونحن في البنك المركزي نتجاهلها، وآمل أن تستعيد الحكومة العلاقات الطيبة مع السعودية؛ لأن لبنان كان على الدوام شريكًا اقتصاديًا للمملكة، والبنك المركزي والبنوك التجارية اللبنانية تملك الأدوات لحماية استقرار الليرة اللبنانية... والتصريحات السعودية ليست معادية للشعب اللبناني.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية ورجال أعمال لبنانيون إلى انتقال 90 لبنانيًا من المملكة خلال الأيام الماضية إلى بيروت، إلا أن السفير عسيري ذكر في تصريحات تلفزيونية أنه ربما صاحب العمل هناك أعطى إجازات لهؤلاء في انتظار مشروع جديد، ودعا إلى أخذ الجواب الصحيح من السفارة اللبنانية لدى الرياض، نافيًّا وجود توجيهات بوقف رحلات الخطوط الجوية السعودية إلى لبنان.
لكنه أشار إلى احتمال أن تقرر الشركة وقف الرحلات إذا لم يكن هناك سعوديون يستقلون الطائرات السعودية إلى بيروت، داعيًّا إلى عدم استهجان الرد السعودي على الخطأ في الموقف اللبناني في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ لأن المملكة سجلها حافل بدعم المؤسسات والدولة ومن ضمنها الجيش، فتقابل بنكران الجميل، وسأل: لنرضى مَن نأخذ موقفًا مع بلد ليس عربيًا ولا علاقة له بلبنان ولا مصالح بينه وبين اللبنانيين؟ هذا ما جعل العتب كبيرًا، والمقارنة بين هذا البلد وبين المملكة ودول الخليج ولبنان هي صفر.

والأفراد اللبنانيون الذين فرضت الداخلية السعودية عليهم عقوبات هم: فادي حسين سرحان، وعادل محمد شري، وعلي حسين زعيتر، أما الشركات فهي: فاتيك، ولوهويا، وأيرو- سكاي وان ولا بيكو، وسبق للثلاثة والشركات الأربع أن صدرت عقوبات ضدهم من وزارة الخزانة الأميركية؛ لمساعدتهم حزب الله، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وصنفت المملكة العربية السعودية أسماء أفراد وكيانات وفقًا لارتباطهم بأنشطة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، وجاءت قائمة المملكة كالتالي:-
1- فادي حسين سرحان- الجنسية لبناني، مكان الميلاد: كفر كيلا، تاريخ الميلاد: 1/ 4/ 1961.
 
2- عادل محمد شري- الجنسية لبناني، مكان الميلاد: بيروت، تاريخ الميلاد: 3/ 10/ 1963.
 
3 - علي حسين زعيتر- الجنسية لبناني، مكان الميلاد: لبنان، تاريخ الميلاد: 28/ 7/ 1967.
 
4- فاتك للإنتاج السمعي والمرئي.
 
5 - شركة LE-HUA ELECTRONIC FIELD CO. LIMITED .
 
6 - شركة ( AERO SKYONE CO. LIMITED ).
 
7 - شركة (LABICO SAL OFFSHORE ).

وأوضح بيان وزارة الداخلية السعودية أن "المملكة ستواصل مكافحتها الأنشطة المتطرفة لما يسمى بـ"حزب الله" بالأدوات المتاحة كافة، وستعمل مع الشركاء في أنحاء العالم في شكل صريح، حيث لا ينبغي التغاضي من أي دولة أو منظمة دولية على الجماعات المسلحة لحزب الله وأنشطته المتطرفة، فهو ينشر الفوضى ويشنّ هجمات متطرفة ويمارس أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم".
وحذر البيان جميع المواطنين والمقيمين من أيّة تعاملات مع حزب الله أو الأشخاص والكيانات المشار إليها، ومن يثبت تورطه في هذه التعاملات سيطبق بحقه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمكافحة التطرف وتمويله.

وأفادت الوزارة بأن تصنيف تلك الأسماء وفرض عقوبات عليها استنادًا لنظام جرائم التطرف وتمويله، والمرسوم الملكي رقم أ /44 الذي يستهدف المتطرفين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث يتم تجميد أيّة أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقًا للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة القيام بأيّة تعاملات معهم.