"الوزراء" السعودي يستعرض قرارات هيئة الخبراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين

رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر اليمامة في مدينة الرياض.

وفي مطلع الجلسة، رحَّب الملك سلمان باسمه واسم المجلس بولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما أعرب الملك سلمان عن بالغ اعتزازه لما قدمه الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من خدمة الوطن وما تحمله من مسؤوليات بكل أمانة وإخلاص، وعن بالغ الشكر والتقدير للوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود في خدمة الوطن.

ورحَّب العاهل السعودي بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة اللقاء التشاوري السنوي الخامس عشر، الذي سيعقد الثلاثاء المقبل في مدينة الرياض، لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك تجاه مختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية.

وأطلع الملك سلمان المجلس على مباحثاته مع ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وفحوى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، ومضمون الرسالة التي تسلمها من رئيس أفغانستان الرئيس الدكتور محمد أشرف غني، واستقباله رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي، ورئيس وزراء رومانيا فيكتور بونتا، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير إلى الملك سلمان على ما يبذله من جهود لخدمة الدين والوطن، مؤكدًا أن أوامره التي تضمنت اختيار الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية، واختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع، وما تضمنته الأوامر الملكية من تعيينات جديدة تجسد حرصه على كل ما من شأنه رعاية مصلحة الوطن ومستقبله والحفاظ على استقراره واستمراره على الأسس التي قام عليها، والحفاظ على مصالحه العليا الهادفة لخير الشعبه.

واستمع المجلس بعد ذلك إلى عدد من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها إقليميًا ودوليًا، ورفع شكره وتقديره إلى الملك سلمان على وقوفه إلى جانب الشعب اليمني ومؤازرته في هذه الظروف، منوهًا بتوجيهه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعد امتدادًا لمواقف المملكة الأخوية مع اليمن حكومة وشعبًا ومؤازرته في هذه الظروف وتخفيف الأعباء عن أبناء اليمن الشقيق.

ورحب مجلس الوزراء بتعيين إسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوثًا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه ومساعيه.

ونوه المجلس إلى نتائج الاجتماع التشاوري لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج، وما جرى خلاله من إقرار آلية عمل اللجنة الخليجية للقائمة المتطرفة الموحدة؛ تعزيزًا للعمل الأمني الخليجي المشترك في مجال مكافحة التطرف، وتأكيدًا على الموقف الثابت لدول المجلس من نبذ التطرف وضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمحاربة هذا الفكر الضال وتجفيف مصادر تمويله، كما أثنى على نتائج اجتماع أصحاب وزراء خارجية دول المجلس التحضيري للقاء التشاوري الـ15 لقادة دول المجلس.

وفي الشأن المحلي وجه الملك سلمان شكره إلى وزارة الداخلية على جهودها في الكشف المبكر وإحباط عدد من المخططات المتطرفة التي تستهدف الوطن في شبابه ومقدراته في عدة مناطق من المملكة، يقوم عليها عناصر من الفئة الضالة وأصحاب الفكر المنحرف خدمة لتنظيمات متطرفة في الخارج لاستهداف المملكة ومنهجها القائم على الكتاب والسنة، مؤكدًا مسؤولية الجميع مواطنين ومقيمين في حفظ الأمن والإبلاغ عن كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المملكة.

كما استعرض المجلس عددًا من النشاطات والملتقيات العلمية والاقتصادية التي أقيمت خلال الأسبوع، منوهًا في هذا السياق بالملتقى الدولي للخبراء حول إدارة الكربون وانعكاساتها، وورشة عمل ومعرض "مبادرة الميثان العالمية"، الذي نظمته المملكة في مدينة الخبر.

كما تطرق إلى مشاركة المملكة في منتدى الطاقة في العاصمة الصينية بكين، تحت عنوان "قوة الشراكة" مجددًا تأكيد المملكة أهمية وجود سعر عادل للنفط للمنتجين والمستهلكين والصناعة على حد سواء، وأهمية تعاون الدول والمنتجين والمستهلكين لضمان الشفافية والحدّ من التقلبات؛ لأن من مصلحة الجميع استقرار الأسعار.

وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وانتهى المجلس إلى أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام لرعاية الشباب أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب العراقي، في شأن مشروع اتفاق تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق، في مجال الشباب والرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع جانب جمهورية بيرو حول مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بيرو، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى تشكيل اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من تنظيم اللجنة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 4 / 7 / 1432هـ.

رابعًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني في شأن توصيات اللجنة المشكلة لمراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في مطارات المنطقة أقرّ مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها 1- على شركة أرامكو السعودية تخفيض أسعار وقود الطائرات عن السعر المعلن عنه، المبني على معادلة مرتبطة بالسعر الدولي، الذي تصدره الشركة بشكل دوري لأسعار الوقود الخاصة بالمطارات السعودية، وذلك وفقاً لما يأتي: أ - تخفيض أسعار وقود الطائرات بمبلغ قدره 15 هللة عن كل لتر في كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي، ب - تخفيض أسعار وقود الطائرات بمبلغ قدره 20 هللة عن كل لتر في باقي مطارات المملكة، 2 - يطبق التخفيض المنصوص عليه أعلاه على جميع شركات الطيران التي تستخدم المطارات السعودية.

خامسًا: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانىء للعام المالي ( 1434 / 1435هـ ).

سادسًا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 35 / 22 ) وتاريخ 26 / 5 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 17 ) وتاريخ 8 / 3 / 1428هـ، وذلك بإضافة النص الآتي إلى نهايتها:  ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

سابعًا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر، وذلك على النحو التالي 1 ـ تعيين سليمان بن منصور بن حمد الشعيبي في وظيفة (مستشار مالي وإداري) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الصحة، 2 ـ تعيين سعد بن إبراهيم بن مشاري العنقري في وظيفة (المدير العام للميناء) بالمرتبة الخامسة عشرة في المؤسسة العامة للموانئ، 3 ـ تعيين المهندس سعود بن راشد بن عبدالله العسكر في وظيفة (نائب محافظ الهيئة) بالمرتبة الخامسة عشر في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 4 ـ تعيين محمد بن خلف بن محمد آل مطلق في وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشر في وزارة الداخلية، 5 ـ تعيين المهندس عبدالله بن أحمد بن حامد الغامدي في وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشر في وزارة الخارجية، 6 ـ تعيين عبدالرحمن بن محمد بن سليمان الخِرْب في وظيفة (المدير العام لإدارة الرقابة الجمركية) بالمرتبة الرابعة عشرة في مصلحة الجمارك العامة.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الإسكان، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجّه حيالها بما رآه.