الضّفة الغربيّة تتضامن مع قطاع غزّة عبر حملة "قاطعوا ممولي قتلة أطفالنا"

انطلقت حملة "قاطعوا ممولي قتلة أطفالنا" في الضفة الغربية، الثلاثاء، لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وذلك تضامنًا مع قطاع غزة، الذي يتعرض للعدوان آلة الاحتلال الحربيّة، فيما اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم أنّ مقاطعة الاتحاد الأوروبي للبضائع الإسرائيلية خطوة في الاتجاه الصحيح.

وشارك عدد من أبناء وعائلات الشهداء في محافظتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، في انطلاق الحملة التي تهدف إلى تشجيع الفلسطينيين على مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية.

وقام عدد من الأطفال، أثناء الفعالية التي نظّمت على دوار المنارة وسط رام الله، بدعوة من التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، بتوزيع الحلوى والمنتجات المحلية الفلسطينية، إضافة إلى وضع ملصقات على مركبات المواطنين، تدعو إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وأوضح الأمين العام للتجمع محمد صبيحات، أنّ هذه الفعالية تهدف إلى الوقوف ودعم صمود قطاع غزة، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لاسيّما أنَّ المصانع الإسرائيلية هي التي تمول وتدعم قوات الاحتلال التي تقتل أبناءنا.

وأشار إلى أنَّ "هذه الفعالية بداية انطلاق لمجموعة من الفعاليات التي سينظمها التجمع، وتشمل محافظات الضفة، كذلك هناك حملات أخرى مثل جمع الحقائب المدرسية لأبناء الشهداء في عزة، وحملة التبرع بالدم".

وأبرز صبيحات أنَّ "أبناء الشهداء هم الأكثر قدرة على التعبير عن هذه القضية، ودفع وتشجيع أبناء شعبنا لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، حيث سيقومون بتشكيل مجموعات شبابية ونسائية، لتنظيم جولات على المحلات التجارية الكبرى، وتوزيع الملصقات الداعية للمقاطعة، في محاولة لإقناع المستهلكين وزوار المراكز التجارية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية".

وبيّن أنَّ "لدى المواطنين قناعة ذاتية مع الحملة، وهذا مؤشر على أنها ستنجح، وهو ما سيسهل تنفيذها"، داعيًا المنتجين الوطنيين إلى "تحسين جودة منتجاتهم، وعدم استغلال المرحلة الراهنة لرفع الأسعار، لأنَّ ذلك سينعكس سلبًا على توسيع الحملة"، ومطالبًا الجهات الرسمية الرقابية بـ"تشديد الرقابة على المنتج الفلسطيني، بهدف تحسينه".

وحمل المشاركون في الحملة شعارات ولافتات، كتب عليها عبارات "من أجل شهدائنا قاطع بضائع الاحتلال، لا تدفع ثمن رصاصهم".

وانخفضت الصادرات الإسرائيلية للضفة الغربية بصورة حادة نتيجة المقاطعة الفلسطينية لها، تضامنًا مع قطاع غزة الذي تعرض لعدوان الاحتلال.

وأكّدت جمعية حماية المستهلك في الضفة أنَّ "حجم الواردات من المواد الاستهلاكية الآتيّة من الكيان الإسرائيلي، شهدت انخفاضًا حادًا في تموز/يوليو الماضي، بفعل المقاطعة الواسعة لمنتجات الاحتلال".

وكان رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي قد أكّد أنَّ "الواردات انخفضت بنسبة 75%، جراء تصاعد حملات المقاطعة الفلسطينية والدولية"، مضيفًا "جمعيات حماية المستهلك في الوطن أجرت دراسة ميدانية، تبين خلالها أن نسبة الواردات من الكيان الاسرائيلي أصبحت 25%، بسبب عزوف المواطنين عن شراء المنتجات الإسرائيلية خلال العدوان على غزة وتصاعد حملات المقاطعة".

وأوضح الشيوخي أنّ العديد من مزارع المستوطنين على وشك الإغلاق، بسبب توقف تصدير منتجاتها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما ارتفع حجم الإنتاج الفلسطيني، لاسيّما في الألبان والمنتجات الزراعية.

وأشار إلى أنّه "تمّ منح التجار الفلسطينيين فرصة، حتى منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، ليتم التخلص من المنتجات الإسرائيلية في السوق، قبل أن يتم تصعيد حملات المقاطعة التي ستشمل الاعتصام أمام وكالات الشركات الإسرائيلية في الضفة ورفع دعوى قضائية ضدهم بتهمة عقد صفقات مع العدو".

وبدأت تظهر ملصقات صغيرة في شوارع غزة مكتوب عليها "لعلمك.. أنت تتبرع بشرائك هذا المنتج بـ 16% للجيش الإسرائيلي".

وبيّن مدير الحملة الشبابية خالد صافي أن "الحملة تهدف للقضاء على المنتج (الإسرائيلي) من الأسواق الفلسطينية والعربية والعالمية".

وأبرز صافي، الثلاثاء، أنّ "أهم ما تركز عليه الحملة هي المنتجات الاستهلاكية، سعيًا لضرب اقتصاد الكيان المحتل".

وتابع "سنطالب الحكومة بعدم استيراد الأسمنت والحديد إلا من شركات البلدان التي دعمت غزة خلال العدوان".

وأشار إلى أنّ "هناك تفهمًا وتشجيعًا لفكرة الحملة وأهدافها من طرف التجار والمواطنين في المناطق التي استهدفها منظمو الحملة".

ولفت صافي إلى "وجود فرق شبابية من الأردن وتونس تواصلت معهم، لاستنساخ  فكرة الحملة وتطبيقها في بلدانهم".

إلى ذلك، أفتى قاضى قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، أخيرًا، بتحريم التعامل مع المنتجات الإسرائيلية التي يتوفر لها بديل.

وأوضح الهباش، أنّه في حال وجود عداوة من جهة معينة للمسلمين يحرم التعامل معها، وهذا ينطبق على فلسطين، مضيفًا أنَّ الجهاد يكون بالنفس والأموال، ومقاطعة ومنع العدو من ترويج بضاعته.

وأبرز الهباش أنَّ "التعامل مع المنتجات الإسرائيلية، لاسيّما التي لها بديل، حرام، أما منتجات المستوطنات فحرامًا مطلقًا، لعدم شرعيتها وسرقتها لمقدرات البلاد".

ومن جانبه، شدّد الناطق الرسمي باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، في تصريح صحافي، على "ضرورة أن تتبع هذه الخطوة خطوات أكثر صرامة في حق الاحتلال الإسرائيلي، عقابًا على جرائمه التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني، وفي قطاع غزّة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرّر، الإثنين، وقف استيراد مشتقات الحليب كافة والدجاج من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس وهضبة الجولان.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إلى أنّ "إسرائيل قررت إثر ذلك وقف صادرات هذه المشتقات، بعد رفضها ترميز بضاعة المستوطنات".

وأبرزت أنَّ "الاتحاد الأوربي طلب وضع إشارات خاصة على هذه المشتقات المصنعة في المستوطنات، وبعد رفض إسرائيل لهذا الإجراء، تقرر وقف جميع صادرات إسرائيل من هذه المشتقات لدول الاتحاد ابتداء، من مطلع أيلول /سبتمبر المقبل".

وأعرب مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية عن خشيته البالغة إزاء اتساع ظاهرة المقاطعة الاقتصادية في عدد كبير من الدول، لاسيما في الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أنَّ المقاطعة الاقتصادية يمكن أن تطال جوانب أخرى عدة.

وأضاف أنّ "هناك مشكلة وعائقًا كبيرًا أمام تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الإسرائيلية، والتي ازدادت مقاطعتها بعد الحرب على قطاع غزة"، لافتاً إلى أنّ "الخارجية الإسرائيلية تسعى إلى إيجاد أسواق جديدة في العالم، لاسيّما في قارة أسيا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية".

وأوضح المسؤول بأنه "من الصعب التعامل مع تلك الخطوة كونها نابعة من دعوات مؤسسات مدنية، وليس من مستوى سياسي في تلك الدول، إبان الحرب على غزة".

إلى ذلك نقلت صحيفة "معاريف"، الثلاثاء، عن عضو الكنيست عن حزب "العمل" إيتان كابل قوله "إن المقاطعة الاقتصادية لم تكن خطوة مفاجئة بل إنها جاءت نتيجة مباشرة بسبب سياسة الحكومة الإسرائيلية واستمرار الاستيطان، وبسبب حالة الجمود السياسي في إسرائيل".

وأردف كابل "إن المقاطعة الاقتصادية تتسع ونحن في حاجة لعملية سياسية واسعة من أجل إخراج إسرائيل من العزلة والحصار"، متّهماً الحكومة بأنها "لم تستعد لمواجهة هذه المخاطر ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية".

بدوره، اعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان الكيان المحتل أفيشاي يرفسمان عن حزب "العمل" أنّه "يجب على نتنياهو أن يدرك بأنّه دون مبادرة سياسية فإن وضع إسرائيل الاقتصادي سيزداد سوءاً"، منوهاً إلى أنه "آن الأوان للبدء بمبادرة سياسية تشمل السعودية ومصر والدول العربية المختلفة".

وحذّر رئيس اللجنة الاقتصادية من "الاستمرار في الجمود السياسي، لاسيّما أن المقاطعة الأوروبية ستزداد وتشتد أكثر فأكثر"، معرباً عن قلقه الشديد إزاء مستقبل إسرائيل الاقتصادي".