قيادي بـ"التحرير" يطالب بسحب مشروع القرار الفلسطيني المقدِّم لمجلس الأمن

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، القيادة الفلسطينية، الاثنين، بسحب مشروع القرار الذي تقدم به الجانب الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وبرَّر خالد موقفه بقوله: "يبتعد مشروع القرار عن الموقف الفلسطيني الذي أقرّته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتجنبًا للأخطار السياسية المترتبة على الاستمرار في عرض المشروع للتداول، في ظل ضغوط سياسية يتعرض لها الجانب الفلسطيني لاستيعاب تعديلات إضافية تخفض من سقف الموقف السياسي الفلسطيني المنخفض أصلاً في كل ما يتصل بالقدس الشرقية واللاجئين والاستيطان والحدود والموارد الطبيعية".

وجاءت مطالبة خالد بسحب مشروع القرار من مجلس الأمن، على ضوء ما أدلى به وزير الخارجية الفلسطينية، الدكتور رياض المالكي، بأنه سيتم إدخال تعديلات على مشروع القرار في مجلس الأمن قبل التصويت عليه.

وكشف المالكي، الأحد الماضي، عن اعتزام السلطة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القرار الفلسطيني، الذي قدم إلى مجلس الأمن، بهدف تعزيزه وتقويته وحتى يكون أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالموقف من القضايا الأساسية وخصوصًا القدس والاستيطان.

وأضاف المالكي: "هذه قضايا كلما راجع المرء في مشروع القرار شعر أنَّ من الممكن تقويته وتثبيته في بعض الجوانب، والجيد في مشروع القرار أنه لا زال قابلاً للتعديل باستمرار من قِبل الجميع، وبالتالي نعتقد أنه من خلال المراجعة المستمرة فإنَّ في الإمكان أنَّ يتم إدخال بعض التعديلات التي تعزز من صيغة مشروع القرار وتعكس الموقف الفلسطيني عمومًا وتحدد الثوابت الأساسية التي من المفروض أنَّ يرتكز عليها مشروع القرار".

وتابع: "هذا ما نعمل عليه ونأمل أنَّ هذا سينعكس أيضًا في بعض الصياغات التي سوف تتقدم بها الأردن من أجل تعديلات على الصيغة اللغوية لمشروع القرار الذي يوجد الآن باللون الأزرق".

واستغرب خالد تصريحات المالكي التي توحي وكأن جهة أخرى قد تقدمت بمشروع القرار إلى مجلس الأمن الدولي، وأنَّ الجانب الفلسطيني يسعى لتدارك الثغرات بإدخال تعديلات عليه من أجل تقويته وتعزيزه ليكون أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالموقف من القضايا الأساسية، الأمر الذي ينطوي على مناورات سياسية بائسة وعلى عمل من أعمال الهواة في السياسة في قضايا مصيرية تتصل بالحقوق والمصالح والثوابت الوطنية الفلسطينية.

وأضاف خالد أنَّ مشروع القرار المطروح على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي ابتعد كثيرًا عن الموقف الذي أقرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتوجُّه إلى مجلس الأمن ودعوته لتحمل مسؤولياته في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران العام 1967 ووضع سقف زمني لا يتجاوز العامين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، بما فيها القدس الشرقية المحتلة كأساس لمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية تفضي إلى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني– الإسرائيلي توفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية.

وأكد أنَّ مشروع القرار المذكور لم يبحث أصلاً في أي من الهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي يجرده من أي غطاء سياسي وطني، فضلاً عن كونه ينطوي على خفض سقف المواقف والمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية في نصوص وروح مشروع القرار، الذي تؤكد نصوصه بتفاصيلها بأنه قاعدة لانطلاق مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمحددات واضحة تخفض سقف الحقوق والمصالح والمطالب الفلسطينية سلفًا وقبل أنَّ تبدأ العملية التفاوضية أساسًا، كما هو واضح من النصوص الخاصة بالقدس والحدود والاستيطان وتبادل الأراضي واللاجئين وإنهاء المطالب.

وأكد تيسير خالد أنَّ "الظروف الحساسة والدقيقة، التي يمر بها النضال الوطني الفلسطيني وتمر بها القضية الوطنية الفلسطينية تملي على الجميع العودة إلى سياسة التوافق الوطني والتوقف عن سياسة الانفراد والتفرُّد في الشأن الوطني وإعادة الاعتبار لمؤسسات منظمة التحريرالفلسطينية ومهماتها وفي المقدمة منها اللجنة التنفيذية للمنظمة ودعوة الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت للبحث في الأوضاع الفلسطينية الراهنة والتوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية جامعة نحمي من خلالها حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني ونخوض من خلالها كذلك معاركنا على الصعيد الوطني في مواجهة سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية والعدوانية التوسعية وعلى الصعيد الدولي لتعزيز مكانة دولة فلسطين وتأمين انضمامها إلى المنظمات والوكالات الدولية، وفي المقدمة منها محكمة الجنايات الدولية ومطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته بوضع سقف زمني لنهاية الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بحرية أسوة بباقي شعوب الأرض وحفظ حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجِّروا منها بالقوة العسكرية".