نبيل العربي يؤكد أنَّ تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك ضرورة قومية بالغة الأهمية

أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، عشية زيارته الكويت، أنَّه يعتزم إجراء مشاورات مع كل القادة العرب ومع رئيسي الدورة الحالية والمقبلة للقمة حول صيانة الأمن القومي العربي والحاجة إلى تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التطرف والتحديات التي تتعرض لها المنطقة.

وأوضح العربي، أنَّ الوضع الراهن لا يحتاج لحرب نظامية، وإنما للتعامل الشامل لمواجهة العصابات المتطرفة التي تهدد الأمن والسلم العربيين، مشيرًا إلى أنَّ التعديلات المقترحة على القمة المقبلة لإضافتها إلى ميثاق الجامعة العربية، تؤكد على صيانة الأمن والسلم العربيين بدلًا من فقرة تحسين العلاقات العربية، والخروج من أطر الجمل والمساحات العامة إلى آليات عمل محددة تخدم العمل العربي المشترك.

وشدَّد في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، على أهمية دعم اليمن ومشاركة الرئيس عبد ربه منصور هادي في القمة العربية، مشيرًا إلى أنَّ الدعوة وجهت إليه للحضور لتقديم الدعم اللازم لليمن في هذه المرحلة، مشيدًا بالجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي لدعم الشرعية وإخراج اليمن من أزمته.

وأضاف بشأن تأثير التطرف على الأمن القومي العربي، "لا بد من الإشادة بالقرار العربي لمواجهة التطرف وهو قرار تاريخي لأن كل الدول العربية أجمعت على العمل معًا لصيانة الأمن القومي العربي، وإنَّ هذه المواجهة لا بد أن تكون شاملة وأن يكون الشق العسكري والأمني جزءا من المعالجة".

وبيَّن العربي "لأنَّ ما نراه هو أن النيران مشتعلة في مناطق مختلفة وهذا يحتاج ربما لرد فعل عسكري وأمني، لكن لا بد وأن تكون المواجهة شاملة بمعنى النظر كذلك في الناحية الفكرية والأيديولوجية والتعليمية والتربوية الثقافية والخطاب الديني وحتى لو نجحت الدول العربية بمفردها أو بمساعدة الآخرين، ونرجو أن تكون المعالجة عربية وفقط".

وتابع عن مشاركته في أعمال القمة الدولية لمكافحة التطرف التي انعقدت في واشنطن، قائلًا "إن انطفأت هذه النيران المشتعلة ستظل تداعياتها قائمة لأن التطرف لا يعرف المناطق المغلقة وإنما يشتعل في أي مكان، لذلك قد تحتاج هذه الحالة لتعاون دولي، ومن هنا كانت لنا مشاركة في مؤتمر التطرف الذي عقد في واشنطن الشهر الماضي".

واستطرد "لدينا أمثلة: لماذا يأتي من أستراليا المئات وكذلك من نيوزيلندا وأميركا والسويد، وعندما كنت في لندن كانت هناك قصة لثلاث فتيات فكروا في الانضمام لداعش، والسؤال ماذا يفعلون هناك هل هو حب المغامرة؟ وهل من أجل المال؟ ألا يوجد أفق سياسي في حياتهم؟ أو اجتماعي؟ إذن العملية تحتاج لبحث عميق جدا والأمر ليس مجرد اجتماع يعقد هنا أو هناك".

وأبرز أنَّ التطرف سيتصدر جدول أعمال القمة لتحديد المطلوب ولا بد وأن يتفق الملوك والرؤساء والأمراء العرب على ذلك ووضع إجراءات للعمل بها اليوم وغدا؛ لكن، لا بد من وضع خطة طويلة المدى حتى لا تتكرر هذه الأحوال مرة أخرى، واليوم هناك أمور مهمة لها تأثيرها، مثل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت خطيرة جدا وتصل إلى كل منزل ولكل الناس، سواء كانت معلومات صحيحة أو غير صحيحة وهذه هي المصيبة.

وأشار إلى أنَّ الجميع يعلم أن لدى "داعش" وسائل تكنولوجية متقدمة وهم المستفيدون من وسائل التواصل مثل "يوتيوب
 و"فيسبوك" و"تويتر"؛ حيث يروجون لأنفسهم.

وعن تشكيل قوة عربية لمواجهة التطرف، أضاف "أولًا، إنَّ طبيعة الحروب قد تغيرت ولم تعد عسكرية فقط، على سبيل المثال في عام 1950 وقعت معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي 7 دول وهي مصر والسعودية وسورية والعراق ولبنان واليمن، وهنا أشيد ببعد نظر القادة العرب الذين وقعوها بشقيها العسكري والاقتصادي، وقد أضيفت كلمة التعاون الاقتصادي من أجل رفع المستوى ويكون هناك سند للجيوش التي ستحارب".

واسترسل "النقطة الثانية إنَّ طبيعة الحروب تغيرت، إذ كانت بين جيوش نظامية، أما حروب التطرف فهي أقرب إلى طريقة العصابات المحترفة وبالتالي أنت لا تحتاج إلى جيوش في شكلها النظامي وإنما لتبادل معلومات أو الالتزام بعملية عسكرية محدودة وهكذا، ومن هنا فالعمل يحتاج لتعاون وثيق وتفاصيل لحصار الخطر وتقليصه وإبعاد تداعياته الخطيرة على المنطقة".

وأوضح فيما يتعلق بتفعيل آليات الاتفاق، أنَّ "هذا يحتاج إلى اجتماع مشترك من وزراء الدفاع والخارجية، والآن مطلوب ضم كل من الداخلية والإعلام إليهم لتوسيع صيغ التعاون، وبالتالي مفترض أن تكون الخطوة المقبلة عقد اجتماعات لهذه الوزارات وتحديد دور كل دولة وأن يتعاون الجميع؛ لأن التطرف موجود في المشرق والمغرب، وأن يكون التفكير في أمرين وهما مطلوبان: درء المخاطر وصيانة الأمن القومي العربي، وبالتالي يجب أن نتفق على المبدأ ولن يكون هناك خلاف حول تبادل المعلومات ولا دفع الأموال، وإذا كان هناك خلاف سيكون حول استخدام قوة عسكرية في حالة معينة وكل مشكلة وفق حالتها وأقصد الاتفاق على كل حالة بعينها".

ونوَّه العربي بأنَّ "مجموع الدول الأعضاء في الجامعة العربية 22 دولة وعلى الجميع أن يتعاون وتنسق وزارات وأجهزة الدول خاصة الدفاع والداخلية والإعلام والمخابرات؛ لأنه لم تعد العملية تحتاج لأن يجتمع رؤساء الأركان فقط لوضع خطة عسكرية للهجوم على دولة ما".

ولفت إلى إحداث "تعديل في الميثاق القديم لجامعة الدول العربية، إذ كان القديم ينص على أنَّ الغرض من إنشاء الجامعة العربية هو تحسين العلاقات بين الدول العربية والنظر بصفة عامة في مصالحها وهذا مجرد كلام عام، أما التعديل الجديد فقد أضيف إليه الحفاظ على السلم والأمن وهذا سوف تقرره القمة العربية خلال الشهر الجاري يومي 28 و29".

وأكد أنَّ "ميثاق الجامعة العربية الذي تمت صياغته في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر عام 1944 في مدينة الإسكندرية لم ينص على حقوق الإنسان ولا المحافظة على السلم والأمن العربي أو آليات للعمل ولم تمر المنطقة بكل هذه المخاطر الموجودة حاليًا واليوم استجدت أمور كثيرة وتحديات غير مسبوقة".

واستأنف "في المقابل أمامنا نموذج الاتحاد الأفريقي الذي حرص على وضع آليات تعمل بجدية منها قوات حفظ سلام بالتعاون مع الأمم المتحدة وتقوم بالمهام المنوطة بها وقد حاولنا في الجامعة أن نقوم بدور حفظ السلام في بداية الأزمة السورية وبعد وقت قليل انسحبت بعض الدول منها ولم نكمل ولم يكن لدينا أساس قانوني ولا سياسي وكان مجرد قرار وصدر وحاولنا من خلاله وضع بداية لحل الأزمة، وبالتالي نحاول أن نعمل للمستقبل وليس اليوم فقط، لأن فكرة صيانة الأمن القومي العربي مستمرة والمستقبل يحمل الكثير أو ربما تجري حروب لأسباب لا نعلمها حاليا أو ربما يعتدي أحد على دولة عربية".

واستدرك "عليه يجب أن تنسق جميع الدول العربية فيما بينها وبين الوزارات المختلفة لديها خاصة الدفاع والاستخبارات والداخلية والصحة والثقافة والإعلام وذلك حفاظا على أمن واستقرار المنطقة لأنَّ طبيعة المخاطر تتغير وقد تغيرت بالفعل وكذلك طبيعة التهديدات تأخذ مجرى مختلفا ومسارات متغيرة".

* انعقد في الجامعة مؤتمر لعدد من المراكز البحثية العربية لتدارس الموقف بالنسبة لمكافحة التطرف.. في تقديركم ما أهم توصياته؟

ولفت إلى أنَّ مؤتمر المراكز البحثية العربية المنعقد في مقر الجامعة لبحث الموقف بالنسبة لمكافحة التطرف، حث الدول العربية على إيجاد تسوية سياسية للصراعات المحتدمة في المنطقة، وعلى نحو خاص في سورية والعراق وليبيا واليمن، وكذلك في الدول الأخرى التي تشهد نزاعات مدنية، والعمل على مكافحة التطرف بغية القضاء عليه ومواجهة التطرف الفكري والديني وتجفيف منابعه وإيجاد السبل الكفيلة بعلاج أسبابه.

وأبرز أنَّ المؤتمر دعا إلى العمل على إصلاح منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها والترحيب بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية، والمطالبة بتفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي، بما يجعلها قادرة على إيجاد وسائل عملية فعالة قابلة للتطبيق لمواجهة كل أشكال التحديات التي يواجهها الأمن القومي العربي، والتصدي الجماعي للتهديد الذي يمثله التطرف، والعمل على تجريده على نحو شامل من قوته المادية، العسكرية والمالية، ومن قدرته على التأثير على الرأي العام واستقطاب الشباب، والتأكيد على ضرورة وضع سياسات اجتماعية ذات نطاق واسع لحرمان المنظمات التطرفية من أي حاضنة اجتماعية توفر له الحماية والغطاء.

وكذلك دعوة الدول العربية، إلى تفعيل المعاهدات والاتفاقات العربية ذات الصلة، والعمل على إيجاد الصيغ والآليات المرنة التي تتيح للدول العربية المضي قدمًا للتوصل إلى توافق حول هذه الآليات، بما يمكنها من تنسيق سياساتها الدفاعية، بما في ذلك التعاون العسكري المشترك بين الدول العربية لمواجهة التهديدات الخطيرة على أمن المنطقة ودولها، بما يحافظ على استقرار الدولة وسلامة المجتمع وإرساء الأمن والسلم، ودحر التطرف وهزيمة مشروعه المدمر.

وبشأن دور الجامعة العربية من الأحداث في اليمن، قال "عندما أثيرت المشاكل في اليمن عام 2011 حدثت اتصالات وقيل لنا وقتها إنَّ مجلس التعاون الخليجي سيتولى المهمة ومنذ هذا الوقت هناك تنسيق تام بين المجلس وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد المغاربي، وسبق وأن اجتمع كبار المسؤولين للأمناء العامين في هذه المنظومة ونقوم بتبادل المعلومات وعلى اتصال دائم مع عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي وكذلك مع مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر والجامعة تتعاون من أجل دعم هذه الجهود وفي الوقت نفسه هذا لا يكفي".

وأردف العربي "نظرًا إلى المشاكل الكثيرة حدث اتفاق بين رئيس القمة وهو دولة الكويت ورئيس المجلس الوزاري حاليًا هو موريتانيا والمقبل سيكون الأردن والأمين العام حول زيارة المناطق التي تتكدس فيها المشاكل، إذ أجرينا زيارة إلى العراق وكانت ناجحة وبعد ذلك ذهبنا إلى الصومال وكانوا في منتهى السعادة لأنه لم يزرها أحد من قبل، وبحثنا معهم مطالبهم ولدينا صندوق دعم الصومال والزيارة الثالثة كانت إلى لبنان والرابعة تم تحديدها لليمن ولكن تفاقمت المشكلة وأنتظر نتيجة اتصالات الأمين العام عبد اللطيف الزياني وجمال بنعمر ومن ثم تحديد خطوات التحرك المشترك التي يمُكن للجامعة ومجلس التعاون أن يتوليا هذا الشأن".

وأضاف في حديثه إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، "الجميع يعرف أن كل المنظمات العربية والدولية والإسلامية تقوم بتوفير الدعم اللازم للشرعية اليمنية مُمثلّةً في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعوة جميع الأطراف اليمنية إلى الالتفاف حول الرئيس هادي، لإنجاز ما تبقى من مراحل العملية السياسية، استنادا إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

وعن  زيارته المرتقبة إلى الكويت والأردن، أوضح "أعتزم زيارة الكويت يوم 3 آذار/ مارس للتشاور حول موضوع الأمن القومي العربي وضرورة تدعيم الجهود وإنشاء آليات في هذا الموضوع بعد حديثي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المقبل للقمة العربية وبالتالي التشاور مهم مع رئيس القمة الحالية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد كما أتحدث في هذا الموضوع إلى الأردن خصوصًا أنها ستكون رئيس الوزاري  يوم 9 آذار/ مارس حيث يترأس الاجتماع وزير الخارجية ناصر جودة".

وكشف العربي أنَّ الخلاف المصري القطري كان خاصًا بموضوع ليبيا وكما هو معروف أنَّ مصر ودولا كثيرة أكدت أنَّ هناك شرعية للحكومة الحالية في طبرق وهي المعترف بها عربيا ودوليا وهذه الشرعية نابعة من برلمان منتخب ولذلك يجب مساعدة الجيش الليبي أما موقف قطر فهو مختلف وبالتالي تحفظت على القرار وانتهى الموضوع.