الجيش اليمني يجتاح مديرية نهم ويحرِّر قرية الحول وتبَّة القنَّاصين

أعلن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية إطلاق معركة السيطرة على نهم في أول تحرك ميداني بعدما وصلت المحادثات اليمنية في الكويت إلى طريق مسدود.

وحقق هذا الهجوم الواسع مكاسب كبيرة بالسيطرة على جبل المنارة المطل على منطقة المديد مركز مديرية نهم في إطار عملية "التحرير موعدنا". وتعد جبهة نهم أقرب جبهة إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وبتحريرها تصل المقاومة إلى مشارف العاصمة عبر أرحب ومناطق بني حُشيش وبني الحارث. وتمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي من استعادة السيطرة الكاملة على جبل المنارة وهو

جبل استراتيجي مهم يطل على منطقة المديد مركز مديرية نهم.

وأفادت مصادر رسمية بأن الجيش والمقاومة استعادا السيطرة على مقر إدارة أمن مديرية الغيل، وتقدما باتجاه قرية العرضي أحد أهم معاقل ميليشيات الحوثي حيث تدور معارك عنيفة. ووجه الجيش نداء دعا فيه سكان العاصمة وضواحيها إلى الابتعاد عن مقرات ومواقع المليشيات وأماكن تجمعاتهم حفاظا على أرواحهم.

وبالتزامن مع هذه المعارك بدأ الجيش والمقاومة مسنودين بقوات التحالف هجوما ضد الميليشيات في جبال حام بمديرية المتون، بالإضافة إلى معارك في جبهة حرض شمال غرب محافظة حجة الحدودية مع السعودية.

 وأعلنت وزارة الداخلية السعودية مساء السبت 6 آب/ أغسطس الجاري مقتل جندي سعودي بعد تعرض إحدى دوريات حرس الحدود لإطلاق نار من داخل الأراضي اليمنية، مع تواصل المعارك على الشريط الحدودي للأسبوع الثالث بين الحوثيين وقوات المملكة العربية السعودية. وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إن إحدى دوريات حرس الحدود في مركز جلاح - منطقة جازان تعرضت وهي تؤدي مهامها في تنفيذ عمليات حفظ الأمن في الحدود الجنوبية لإطلاق نار وقذائف هاون وصواريخ حرارية موجهة من داخل الأراضي اليمنية؛ ما أسفر عن مقتل الجندي أول محمد بن حسين حناني.

وذكر المتحدث أنه تم على الفور مساندة الدورية بما اقتضاه الموقف، والرد على مصادر النيران بالمثل، والسيطرة على الوضع بمساندة من القوات البرية. وأعلن الحوثيون إطلاق أكثر من 50 صاروخًا وقذيفة على مواقع للقوات السعودية في منطقتي جازان ونجران، جنوبي المملكة. وأفاد مصدر بأن القوة الصاروخية للحوثيين أطلقت 3 صواريخ كاتيوشا على تجمع للجيش السعودي جنوب "العبادية" في جازان؛ ما أدى إلى حريق كبير في المكان.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش اليمني أطلقت عملية عسكرية واسعة في مديرية نهم شرقي صنعاء لتحرير بقية مناطقها من الحوثيين. وأوضح المركز في بيانات منفصلة "أن العملية التي تأتي تحت اسم (التحرير موعدنا) جاءت ردا على خروقات الميليشيات الانقلابية، في إشارة إلى قوات الحوثيين والعناصر التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأضاف الجيش أن قواته حرَّرت قرية الحول، وتبة القناصين، ومواقع أخرى في مديرية نهم، كما تم تطهير جبل المنارة المطل على منطقة المديد مركز المديرية، وهو أكبر إنجاز حققته العملية حتى الآن، ودعا المواطنين القاطنين في أمانة العاصمة صنعاء وضواحيها للابتعاد عن مقرات ومواقع المليشيات الانقلابية وأماكن تجمعاتهم وذلك حفاظًا على أرواحهم.

وحذر الجيش جميع المواطنين من مغبة التهاون أو السماح للمليشيات الانقلابية باستخدام منازلهم كمصادر للنيران أو أية أعمال عدائية ضد قوات الجيش، مؤكدًا بأنه سيتعامل بحزم وقوة مع كل عمل عدائي أيا كان مصدره.

وأعلن اللواء أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن عمليات إعادة الأمل ستنشط من جديد بعد إعلان توقف المفاوضات اليمنية. مضيفا أن الميليشيات بدأت في شن عمليات على الحدود بعد إعلان تعليق المشاورات اليمنية السبت، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية للتحالف تراجعت وتيرتها لإعطاء زخم لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأوضح عسيري أن ميليشيات الحوثي فشلت في التعاطي بإيجابية مع كل الفرص السابقة، معتبرًا أن الميليشيات تحاول تحقيق مكاسب على الأرض لتعويض خسائرها السياسية. مجددا تأكيده أن الحل السياسي في اليمن هو دائمًا له الأولوية لقوات التحالف العربي.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تعليق مشاورات السلام اليمنية المقامة في الكويت لمدة شهر للاتفاق على مكان تستأنف فيه لاحقًا. وعلّق وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، على البيان الذي ألقاه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ قائلا في حقيقة الأمر سنظل ندعم المبعوث الأممي، وبعض الأحيان نتفهم حرصه بألاّ يغضب أحدًا، ونقول إن المبعوث قال في إحاطته لمجلس الأمن الدولي بأن الحكومة اليمنية وافقت على مشروع الاتفاق الأممي، وبأن المعرقلين هم الحوثيون ورسالته وصلت بوضوح، وكنا نتمنى اليوم، أن يوصل تلك الرسالة أيضًا في بيانه، كوننا نرى من وجهة نظرنا بأنه سيكون أجدى للحقيقة وللمشاورات.

وأعرب عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي وصلته الرسالة من خلال مجلس الأمن، ومن خلال الإحاطة التي قدمها ولد الشيخ بالأمس لمجموعة الـ18 هنا في الكويت، والذي أشار فيها بشكل واضح إلى أن الحكومة اليمنية أدت كل ما يمكن القيام به من أجل السلام، وأن الحكومة وافقت على كل المشاريع المقدمة من قبل الأمم الدولية، وأن الطرف الآخر هو الذي رفض كل ما قدمناه من مشاريع. وقال إن وفد الحوثي وصالح عطل المشاورات في كل مرة، وأنهم جماعة لا تهتم باستقرار اليمن وأمنها وبإيقاف الحرب، وذكر مثل هذه العبارات في أكثر من إحاطة قدّمها من قبل.

وذكر المخلافي أنه كان يتمنى أن يكون بيان ولد الشيخ اليوم أوضح وأصدق، كونه سيكون أكثر مُدعاة لإشعار الطرف الآخر بأن المجتمع الدولي يرفضه، لكن كان هذا أسلوبه في التعامل مع بيان اليوم، وعلى كل حال سنظل ندعم المبعوث الأممي، لأننا نعتقد بأنه حريص على السلام في اليمن، وحتى وإن اختلفنا معه في التقرير وفي الموقف وفيما يطرحه. وحول اعتقاده بالتزام المُتمردين بتنفيذ النقاط التسع التي ذكرها ولد الشيخ في بيانه، قال المخلافي إن "هذه النقاط هي نفسها التي التزم بها وفد الحوثي وصالح والتزمنا نحن بها كتابيًا، وذلك عند رفع المشاورات أواخر رمضان المنصرم، وقبل استئنافها مجددًا منتصف الشهر الفائت، وهي لم تنفذ من قبلهم حتى الآن، وبما في ذلك نقل لجنة التهدئة التي وافقوا عليها، بل هم من اقترحوا نقلها إلى منطقة ظهران جنوب المملكة العربية السعودية، وحتى الآن، وفدا الحوثي وصالح لم يصلا إلى تلك المنطقة، فأنا أكاد أُجزم بأنهما لن يلتزما بها، كون هذه الجماعة لا تدرك معنى الالتزام ولا معنى قواعد الالتزام، ولا يوجد لديها إدراك في معنى السلام أو حتى في معنى الحرص على البلد".

ودعا "الشعب اليمني للانتفاض في وجه هذه الجماعة بشكل أكبر إذا ما أراد للبلاد الاستقرار وإذا ما أراد إحلال السلام الحقيقي"، مردفًا "وذلك بسبب أن هذه الجماعة ليست جادة في أن تكون طرفًا حقيقيًا في دعم السلام، والمُجتمع الدولي يدرك هذا، وقد تمّ الإثبات لهم بالأدلة القاطعة خلال أكثر من 100 يوم من المشاورات في دولة الكويت". وبشأن استخدام الحل العسكري من جانب الشرعية لإحلال السلام، أوضح المخلافي "في ميثاق الأمم المتحدة، هناك في الفصل السابع، استخدام القوة من أجل السلام، ونحن بالتأكيد لا نريد الحرب ، لكن إذا كنا أمام جماعة لا تريد السلام، وجُربت معها كل الوسائل لدفعها إلى السلام ولم تقبل، فليس أمام الناس إلا مواجهة تلك الجماعة وليس الاستسلام لها، فلا يمكن الاستسلام، لجماعة دمار وجماعة حرب، وأعتقد أن الحل العسكري ستقرره القيادة السياسية اليمنية، وسيقرره التحالف العربي بموجب إدراكها لضرورة أن يتم إجبارهم على السلام".

وتابع "نحن لسنا متفائلين، لأننا قدمنا كل ما يمكن تقديمه لصنع السلام في بلادنا، كان آخر ذلك هو توقيعنا على الرؤية والمشروع الذي قدّمه المبعوث الأممي، وبالرغم من أن هذه الرؤية لا تلبي مطالبنا ولا تلبي مطالب شعبنا، ولكننا ارتأينا ان نختار طريق السلام عبر التضحيات والتنازلات، وللإثبات -ليس لأنفسنا فقط- بل للأشقاء في الإقليم والمجتمع الدولي بأنهم جماعة حرب، وعليهم الآن أن يواجهوا نتائج هذا العبث".

وعن أي مشاورات قادمة ستجمع كلا الطرفين، قال المخلافي نحن لن نذهب للمشاورات المقبلة دون أن يكون هناك قدر من الاتفاق على القضايا الأساسية مسبقًا، نحن طلبنا من المبعوث الأممي وما اتفقنا عليه وما ذكره في المؤتمر الصحفي، أن تكون المشاورات التي سنلتزم بها مشاورات غير مباشرة، يجريها ولد الشيخ بين الأطراف، ومع الرعاة الدوليين ومع بعض الدول التي تدعم وبشكل خفي الحوثيين وصالح، وتعطيهم بعض التأشيرات، وأن يمارس المجتمع الدولي الضغوط الكافية بحيث أن يُصاغ مشروع أولي، من خلال المشاورات غير المباشرة، ولن نذهب إلى أي مشاورات مباشرة إلا إذا تمّ التأكيد لنا بأنها ستختلف عن ما سبقها.وأكد أن "شعبنا يقاوم على الأرض، ولن يترك هذه الجماعة بأن تعبث وأن تنعم بما سرقته من سلطة ومن مؤسسات الدولة ومن المال العام، فالوضع الاقتصادي متردٍ جدًا بسبب الانقلاب، وشعبنا جاهز للانتفاض بشكل أكبر، ونحن نراهن على ذلك بأن يتم إجبار الجماعة بالانصياع للسلام، أما من تلقاء نفسها فلن تنصاع بالتأكيد".

وفي عدن أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة اليمنية طالبت "وعلى نحو عاجل" المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال الحكومة بوقف التصرف بها من قبل إدارة البنك المركزي الحالية. وقال المصدر "إن رئيس الحكومة الدكتور بن دغر قد تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أميركا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب".

وأضاف "وحرصا من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمني ،وحفاظا على ما تبقى من أموال عامة،وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام الذي لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة، لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية".

وأشار إلى أن الحكومة تأكدت أن المليشيات الحوثية وقوات صالح، قد قامت بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة وصرفت لأطراف عديدة أموالا هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية، مع علمهم أنها أموال تعود للدولة والشعب اليمني، وأن التصرف بها يتطلب موافقة الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة المالية وهو مالم يحدث، الأمر الذي استوجب إجراء عاجلا وحاسما يقيد حركة هذه الأموال ويمنع العبث بها.

وأكد المصدر أن هذا الإجراء قد اتخذ استنادا إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور اليمني، والقوانين المالية المنظمة لاستخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة المال العام، وهي الصلاحيات التي أكدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعمتها الإرادة الوطنية المعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة