تفاقم مظاهر التلوث بالقمامة في تونس والسلطات تعد بالتحرك

أكياس بلاستيكية عالقة في الأشجار، قوارير فارغة تسد بالوعات تصريف مياه الامطار، ومكبات نفايات عشوائية تنبعث منها روائح كريهة.. أمام تفاقم ظاهرة الإلقاء العشوائي للقمامة في تونس، اعلنت الحكومة اتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين لكن ناشطين بيئيين يشككون في امكان تطبيقها بحزم.

وأقر رئيس الحكومة الحبيب الصيد، سابقا أمام البرلمان، بـ"تردي الوضع البيئي" في تونس و"آثاره وتبعاته السلبية على نوعية الحياة" بسبب "تفاقم الانفلاتات والانتهاكات البيئية وتدني الحس المدني" و"ضعف أداء" البلديات التي تعاني من "نقص الإمكانيات البشرية والمادية".

واعلنت وزارة البيئة مؤخرا "ارتفاع كلفة التدهور البيئي" في تونس إلى 2،7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ويقول الناشط البيئي عبد المجيد دبار ان "البيئة هي أول ضحية في تونس للثورة" التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، معتبرا ان "المواطن هو المسؤول الأول عن تدهور الوضع البيئي" في البلاد.

وقال دبار "القمامة المنزلية التي نراها في كل مكان في تونس سببها نقص التوعية، والفراغ في إدارة البلديات التي تنتظر اجراء الانتخابات البلدية، وتعنت عمال النظافة الذين يجمعونها بشكل جزئي".

وسنويا، تنتج تونس التي يقطنها نحو 11 مليون ساكن حوالى 2,3 مليون طن من النفايات المنزلية، كما يستعمل سكانها نحو مليار كيس بلاستيكي غير قابلة للتحلل العضوي في الطبيعة، بحسب وزارة البيئة والتنمية المستدامة.

وتقوم السلطات بطمر حوالى 80 بالمائة من النفايات المنزلية في نحو 15 مكبا في حين تلقى الكمية المتبقية في  "مصبات عشوائية" وفق وزارة البيئة التي أقرت في أحد تقاريرها ان عمليات الطمر "لا تحترم بصفة جيدة التدابير الصحية اللازمة (..) مما يجعلها مصدرا للتلوث".

ووفق الوزارة، فقد اقتربت مكبات عدة من طاقة الاستيعاب القصوى وسط صعوبات في ايجاد أراض لإقامة مكبات جديدة.

-تغليظ العقوبات وحظر الاكياس البلاستيكية-

وفي آذار/مارس الماضي، أدخل البرلمان تعديلا على قانون شدد بموجبه عقوبة الالقاء العشوائي للقمامة.

وتقضي الصيغة المعدلة بمعاقبة كل من يقوم بالالقاء العشوائي للنفايات بالسجن بين 16 يوما وثلاثة اشهر، او بغرامة تتراوح بين 300 دينار (اقل من 150 يورو) والف دينار (اقل من 500 يورو)، او بكلتا العقوبتين.

ويفرض القانون العقوبة نفسها على "ترك أثاث أو معدات زال الانتفاع بها، أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه والأودية والشواطئ" أو "رمي الفضلات بمجاري المياه والأودية".

والسبت الماضي، أعلن نجيب درويش وزير البيئة والتنمية المستدامة ان وزارته بصدد إتمام مشروع قانون يحظر توريد وترويج وصناعة الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل العضوي.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي اعلن خلاله انطلاق حملة توعوية "للحد من استعمال الاكياس البلاستيكية" في تونس، ان مشروع القانون سيفرض عقوبات مالية "ثقيلة" على المخالفين.

وبحسب وزارة البيئة فإن "تناثر" هذه الاكياس في كل مكان أصبح "يهدد" حياة كائنات برية وبحرية تأكلها مثل الأغنام والأبقار والسلاحف.

-"مجرد فلكلور"؟-

لكن نشطاء بيئيين شككوا في امكان تطبيق هذه القوانين بحزم.

وتساءل حسام حمدي رئيس جمعية "تونس روسيكلاج" المتخصصة في جمع النفايات المنزلية واعادة تدويرها "هل نحن واثقون من انه لن يكون هناك فساد عند تطبيق هذه القوانين؟".

ويواجه جهاز الشرطة خصوصا، والذي لم يشهد اي عملية اصلاح منذ الثورة، اتهامات بانه اكثر اجهزة الدولة التونسية فسادا.

ورأى عبد المجيد دبار ان الاجراءات الردعية التي اعلنت عنها السلطات للحد من تدهور الوضع البيئي "مجرد فلكلور" مستبعدا تطبيقها "لانه سبق اعلان إجراءات مماثلة لكنها بقيت حبرا على ورق".

وكانت السلطات اعلنت في 2014 رصد نحو 1,3 مليون يورو لإحداث شرطة بلدية تقوم برفع مخالفات الإلقاء العشوائي للقمامة، لكن هذا الجهاز لم يبصر النور حتى اليوم.

من جهة اخرى، دعا عبد المجيد حمودة مدير عام "الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات" التابعة لوزارة البيئة الى "التطبيق الصارم للقوانين للتقليص قدر الإمكان من الإضرار بالبيئة". لكنه أقر بوجوب "القيام بموازاة ذلك بعملية توعية كبيرة للوصول الى نتائج".

وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه "للأسف، أمام تتالي الهجمات الارهابية أصبحت مكافحة الارهاب  أولوية الدولة في تونس، وبقية الأمور تأتي في مقام ثان رغم أهميتها" وذلك ردا عن سؤال حول سبب عدم تفعيل اجراءات اعلنتها السلطات سابقا للحد من الانتهاكات البيئية.

-الحل في اعادة تدوير النفايات -

في نوفمبر 2015، أعلنت الحكومة ان اعادة تدوير الفضلات يعتبر "الحل الضروري والعاجل لحماية المواطن والبيئة خاصة في المناطق التي تعاني من مشاكل في التصرف في النفايات".

وأكدت في بيان "ضرورة التسريع في تطوير منظومة التصرف في النفايات والانتقال في اقرب الاجال نحو التثمين (اعادة التدوير) والمعالجة بما يسهم في تطوير الاقتصاد الاخضر".

وقال عبد المجيد حمودة ان وكالة التصرف في النفايات اطلقت مناقصة دولية للترخيص لشركة خاصة في بناء "وحدة لتثمين النفايات المنزلية" في جزيرة جربة (جنوب) وتشغيها طيلة 20 عاما.

واوضح ان الوحدة التي رجح دخولها حيز العمل في 2018 ستعتمد تكنولوجيا متطورة لجمع وفرز النفايات المنزلية واعادة تدويرها واستخراج الطاقة منها.

ونهاية 2013 أعلن الصادق العمري وكان حينها وزير دولة مكلفا بالبيئة ان دراسات اظهرت ان بإمكان تونس استخراج 500 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الحيوي من 2 مليون طن من النفايات المنزلية و8 ملايين طن من النفايات الزراعية والصناعية.

ا ف ب