الإمارات الأولى إقليميًا للعام الثالث على التوالي في تقرير التنافسية العالمية

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول إقليميًا للعام الثالث على التوالي في التنافسية العالمية طبقا لما جاء في أحدث إصدار لتقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2015 فيما صنفت في المركز الـ12 عالميًا في التصنيف العام.وجاءت دولة الإمارات في التصنيف العام الحالي في المراكز الثلاثة الأولى عالميا في كثير من المؤشرات الفرعية المدرجة تحت محور الكفاءة الحكومية وأهمها المركز الأول عالميا في مؤشر "السياسات المالية العامة".

وصرَّحا وزيرة دولة ورئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنافسية ريم إبراهيم الهاشمي، قائلة: "نبارك لدولة لإمارات قيادة وشعبا ونتطلع قدما نحو مزيد من الإنجازات العالمية".

وأضافت الهاشمي: "بالرغم من الصعوبات التي تواجهها المنطقة والتحديات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض معدلات أسعار النفط العالمية وما لذلك من تأثير على القطاعات المختلفة إلا أن دولة الإمارات أثبتت للعالم ومن خلال نتائج هذا التقرير مدى فاعلية وكفاءة النموذج الإماراتي الذي يتمحور على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الإبداع والتطوير والتحديث المستمر بحسب المقاييس العالمية.

وذكر أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية عبد لله ناصر لوتاه أنَّ تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية يعد من أهم تقارير التنافسية الذي يرصدها مجلس الإمارات للتنافسية.

وأكد لوتاه، أنَّ ذلك يعود لأهمية الجهة الناشرة وسمعتها الدولية وكذلك لمنهجية التقرير المتبعة التي تعتمد في تصنيفها لتنافسية الدول على نتائج استبيانات التنفيذيين في الدولة من رجال أعمال ومستثمرين مواطنين ومقيمين من جهة والبيانات والإحصاءات التي تقدمها الدولة مثل البيانات المتعلقة بالتعليم والصحة والابتكار وغيرها من جهة أخرى.

وأشار إلى أن فرق العمل في الأمانة العامة لمجلس الإمارات للتنافسية تعمل وبشكل دائم ومتواصل مع الشركاء كافة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص على توفير البيانات كي يتسنى لناشري تقارير التنافسية العالمية الحصول على أحدث وأدق البيانات التي تترجم صورة واقعية تعكس حقيقة الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تطوير وتحديث التشريعات والإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

ونوه بأن المجلس يتواصل مع شرائح مختلفة من القطاع الخاص في إمارات الدولة وذلك تأكيدا على أهمية التواصل مع بيئة الأعمال.

ويصدر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية كل عام عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية التي تعد واحدة من هم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال .

ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسة وهي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وفاعلية بيئة الأعمال والبنية التحتية وتندرج ضمن المحاور الأربعة 342 مؤشرا فرعيًا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.

وجاءت دولة الإمارات في التصنيف العام الحالي في المراكز الثلاثة الأولى عالميا في كثير من المؤشرات الفرعية المدرجة تحت محور الكفاءة الحكومية وأهمها المركز الأول عالميا في مؤشر"السياسات المالية العامة".

وتبوأت دولة الإمارات المركز الثاني عالميا في كل من مؤشري "جودة القرارات الحكومية" و"مرونة السياسات الحكومية" وذلك بحسب نفس التقرير الذي يقيس التنافسية العالمية لأهم 60 دولة حول العالم.

ويعد أداء الإمارات المتقدم في هذا المحور للعام الثالث على التوالي بمثابة شهادة لالتزام القيادة الرشيدة نحو التطوير والتحديث المستمرين للخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمؤسسات وحرصا على تذليل كل العقبات في سبيل ضمان سعادة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

أما بالنسبة إلى محوري البنية التحتية والأداء الاقتصادي فقد حافظت الدولة على المرتبة الأولى عالميًا للعام الثاني على التوالي في مؤشر"جودة النقل الجوي" في إشارة إلى أهمية استثمارات الدولة الضخمة المستمرة لتطوير المطارات وأساطيل الناقلات الجوية الوطنية وقطاع السفر ككل.

كما احتلت الدولة المركز الخامس عالميا في مؤشر "التنوع الاقتصادي والقدرة على تطوير قطاعات مختلفة" متقدمة بذلك مرتبتين عن أداء عام 2014، وقفزت دولة الإمارات العربية المتحدة من المركز الرابع عالميا في العام الماضي إلى المركز الثاني عالميا في الترتيب العالمي فيما يخص صورتها وسمعتها في الخارج كواحدة من أفضل دول العالم في مجال الأعمال.

أما في محور كفاءة الأعمال فقد منح التقرير الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر "استمرارية التطوير الاقتصادي والاجتماعي" والمركز الثاني عالميا في مؤشر "الاهتمام بالعولمة" وهو المؤشر الذي يرصد أنشطة المؤسسات والشركات في الدولة على الساحة العالمية.

ويعد هذا الإنجاز شهادة عالمية على النتائج ملموسة لجهود الدولة في التطوير المستمر للقوانين بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، حيث حققت الإمارات المركز الرابع عالميا في مؤشري "توفر المهارات الأجنبية" و"تواجد الخبرات العالمية في الدولة".

وصنف التقرير دولة الإمارات في المركز السابع عالميا في مؤشر "ريادة الأعمال" وهو ما يعد دلالة على ثقة المستثمرين في رؤية القيادة الرشيدة ومؤسسات الدولة بما يخص الاهتمام الذي توليه الدولة تجاه التطوير المستمر للأعمال ورواد الأعمال، وقفز ترتيب الدولة ستة مراكز هذا العام لتحتل الإمارات المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر "تطور القوانين المتعلقة بالأعمال".