"الخارجية" المصرية تُصدر النص العربي لاتفاق المبادئ بشأن "سد النهضة"

أصدرت وزارة "الخارجية" المصرية النص العربي لاتفاق المبادئ بين مصر وأثيوبيا والسودان بشأن مشروع "سد النهضة" الأثيوبي، الذي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء أثيوبيا ماريام ديسالين.

ونص الاتفاق على 10 مبادئ للتعاون أولهما مبدأ التعاون، وهو التعاون على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي، والتعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.

وثانيها مبدأ: التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة، أن يكون الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها.

ويأتي المبدأ الثالث بشأن عدم التسبب في ضرر ذي شأن وسوف تتخذ الدول الثلاث الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي، وبالرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فإنَّ الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق بشأن هذا الفعل، اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبًا.

رابعًا مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب، وسوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب، لضمان استخدامهم المنصف والمناسب، سوف  تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر:

أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية؛

ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛

جـ- السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛

د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى؛

هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛

و- عوامل الحفاظ والحماية والتنمية  واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؛

ز- مدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد؛

حـ- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل؛

طـ- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.

والمبدأ الخامس هو التعاون في الملء الأول وإدارة السد تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية  للخبراء بشأن الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع وأن تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل السيناريوهات المختلفة كافة، بالتوازي مع عملية بناء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتي المصب بأيّة ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.

ولضمان استمرارية التعاون والتنسيق بشأن تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهما، والإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهرًا منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.

سادسًا: سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة. سابعًا: مبدأ تبادل المعلومات والبيانات، إذ تُوفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.

أما المبدأ الثامن فنص على أن تُقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها أثيوبيا لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد، وسوف تستكمل أثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية.

تاسعًا: مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة، وسوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة، المنفعة المشتركة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.

وأخيرًا: مبدأ التسوية السلمية للمنازعات، لتقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال  المشاورات أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا، وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيس الحكومة