السلطة الفلسطينية تقدّم بلاغًا إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد "إسرائيل"

يستعدُّ وفد فلسطيني برئاسة وزير "الخارجية"، رياض المالكي لتقديم البلاغ الأول أمام المحكمة الجنائية الدولية، صباح الخميس، بعد وصوله إلى مكتب المدعي العام للمحكمة في لاهاي.

وصرَّح الوزير رياض المالكي، بأنّ السلطة الفلسطينية ستقدم عددًا من الوثائق للمحكمة الجنائية الدولية للمرة الأولى، الخميس، لتكشف عن جرائم وانتهاكات ارتكبتها "إسرائيل" خلال حرب غزة العام المنصرم، وكذلك في الضفة الغربية، بما في ذلك جرائم حرب خطيرة.

وقرّر المالكي خوض سلسلة من الأحداث يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى اتهام جيش الاحتلال الإسرائيلي وكبار المسؤولين السياسيين بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

وأوضح المسؤول الفلسطيني عمار حجازي، أنه عقب الاطلاع على بنود التقرير الصادر الأسبوع المنصرم، ستكشف الوثائق بالتفصيل عن انتهاكات ارتكبت وخروقات للقانون الدولي من طرف "إسرائيل".

وذكر حجازي أنَّ الملف يرسم صورة قاتمة لما تقدم على ارتكابه "إسرائيل"، وأضاف "نعتقد أن هناك أسبابا معقولة ستقدم للمدعي العام لبدء التحقيقات".

واتهم محققون تابعون للأمم المتحدة، الاثنين، "إسرائيل" وفصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أثناء حرب غزة عام 2014 قد تصل إلى مستوى جرائم حرب.

وبيّنت رئيس لجنة التحقيق الأممية، ماري مكفاون ديفيز، في مؤتمر صحافي، أنَّ المشاركين في الحرب على قطاع غزة فشلوا في إجراء تحقيق نزيه وتقديم المسؤولين إلى العدالة.

وسيجري تقسيم الملف المزمع تقديمه إلى ثلاث فئات رئيسية من الشكوى، ويبلغ نحو 30 صفحة.

وستركز فئة من الشكاوى على القضايا المتعلقة بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير المشروع؛ والأسرى الفلسطينيين، وتتناول الفئة الأخيرة حرب الصيف المنصرم في غزة.

ووفقا لمصادر فلسطينية مطلعة على الطلب، الذي يغطي الفترة من 13 حزيران/ يونيو من العام المنصرم وحتى 31 آيار/ مايو الجاري، فإن الحالات البارزة التي سيجري تسليط الضوء عليها تشمل قرارًا إسرائيليًا بتطوير مستوطنة جديدة من 2600 وحدة سكنية في جفعات هماتوس في القدس الشرقية، وبناء مستوطنات في وادي الأردن، وقتل أربعة أولاد على شاطئ غزة خلال الحرب، وهو الحادث الذي أنكرت "إسرائيل" مسؤوليتها الجنائية عنه.

وكشفت صحيفة "الغارديان"، أنّ القوة الرئيسية للشكوى بشأن الإدانة تقوم على المادة 8 من المحكمة الجنائية الدولية، وخصوصًا الجزء الثاني، ويشمل الملف عددًا من المقاطع الفردية تتحدث عن التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتدمير أشجار الزيتون الفلسطينية من طرف المستوطنين والجيش الإسرائيلي، فضلا عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والهجمات على المواقع الدينية.

وبيّن مصطفى البرغوثي، أحد أعضاء اللجنة التي وضعت الملف أنه يعتقد أن تسليم الملف جرى تأكيد أهميته بعد تحقيق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الاثنين بشأن اتهام "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب محتملة في قطاع غزة، الصيف المنصرم.

وأضاف "نحن نتعامل مع كل شيء، والكثير من الأنواع المختلفة من الجرائم، وعند إلقاء نظرة على قوانين روما، هناك مجموعة واسعة جدا من الإمكانات لفتح تحقيق جنائي".