"ثوري فتح" يؤكد أن "الوفاق" لم تؤد مهامها بسبب "الموازية" في غزة

أكد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في بيان أصدره الجمعة، في ختام دورته العادية الـ 15، "العهد والوفاء للشهداء والقادة" على أن ثوابت الفعل الوطني

الفلسطيني الهادفة إلى الحرية والعودة والاستقلال، ستبقى ثابتة إلى أن تتحقق، ويقرر الشعب مصيره بحر إرادته على أرضه المحتلة عام 1967، وقيام دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس.
وأوضح المجلس أن أية محاولات لفك عزلة الاحتلال والتخفيف من الضغوطات عليه، لا تخدم الاستراتيجية الدولية في تحقيق السلام والعدل والأمن في منطقة الشرق الأوسط، بل تحرر

الاحتلال من قيود القانون الدولي رغم تطرف حكومته.

وأضاف أن أي اتصالات لأطراف فلسطينية تجري مع الاحتلال وبعض الوسطاء، في إطار ما يسمى بالحلول المؤقتة، هي مرفوضة ومدانة، وأن غايتها الضغط على القيادة الفلسطينية

لتخفيف مواقفها السياسية الوطنية أو إضعافها لإخضاعها، لأنها رافضة لأي مفاوضات دون وقف الاستيطان كليا بما في ذلك القدس، والالتزام بحدود 1967 ومبدأ حل الدولتين عليها،

والافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ما قبل أوسلو.

وشدد على الرفض التام لحل الدولة المؤقتة، أو دولة غزة، أو أي شكل بالاعتراف بما يشاع عن دولة يهودية، تجهض الحقوق والآمال للفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين ويهود، وكذلك

العرب والمسلمين والأمميين.
وبيّن أن الواقع والحال الفلسطيني يتطلب من الجميع الوحدة والتضامن والعمل الجماعي، وهو ما يستوجب الثبات والتكاتف الوطني في كل المستويات باعتباره في مرحلة تحرر وطني.

وذكر المجلس أن منظمة التحرير الفلسطينية هي بيت الشعب الفلسطيني وعنوانه السياسي والوطني وأن أي محاولات للمساس بوحدانية تمثيلها وشرعية وجودها هي محاولات بائسة سقطت سابقًا وستسقط لاحقًا، داعيًا إلى ضرورة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وجبهوية.

وأشار إلى أن "حكومة الوفاق الوطني" لم تستطع إدارة الشأن الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، بعد أن قامت حركة "حماس" بتعزيز مكانة "الحكومة الموازية" التي حافظت عليها في غزة، وإساءتها معاملة وزراء "حكومة الوفاق" والتضييق عليهم لمنعهم من أداء مهماتهم، وهو ما يتطلب البحث من جديد في آلية تشكيل حكومة جديدة.    

وأردف: "إننا نرحب بالخطوات التي تستهدف إعادة تشكيل الحكومة في إطار حكومة وحدة وطنية، لأننا نحتاج إلى حكومة مقررة وقادرة على إدارة الشأن الفلسطيني، وتفعيل مهماتها في كل المجالات، وأن تكون قادرة على إنهاء فلسفة إدارة الانقسام الي تعتمدها حماس، ويمكنها التحضير لانتخابات وطنية عامة في أقرب فرصة ممكنة".

ولفت إلى أن المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" استحقاق نظامي يجب انفاذه وعقد المؤتمر لغاية إقرار البرنامج السياسي والبرامج الوطنية لإدارة مؤسسات دولة فلسطين، وانتخاب الأطر

القيادية العليا للحركة، والمتمثل في اللجنة المركزية والمجلس الثوري.

واستمع المجلس الثوري إلى تقارير تفصيلية حول وضع المخيمات الفلسطينية في سورية ولبنان، وحجم المعاناة التي يواجهها الأهالي هناك، ومخاطر التهجير الثاني في إطار محاولات تصفية حق العودة.

وأكد المجلس على أهمية بذل كل الجهود وتضافرها لأجل التخفيف عن الشعب في مخيمات اللجوء، ودعا بذلك وكالة الغوث إلى توفير الإمكانيات ورصد الموازنات في إطار مسؤوليات المجتمع الدولي عن كارثة اللجوء، وعجزه عن تنفيذ قراراته بهذا الخصوص، مؤكدًا أن المخيمات حاضنة الثورة المجيدة.

ودعا المجلس الثوري المؤسسات الرسمية إلى التعامل مع المخيمات بما يتلاءم مع نضالاتهم وتضحياتهم، ورمزية المخيمات وعطاءات أبنائها، مطالبًا بتحسين ظروفهم الاجتماعية

والاقتصادية، ومعالجة كل الظواهر السلبية في إطار المسؤولية الوطنية ومسؤوليات السلطة والتزاماتها بتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وتعزيز الروح الوطنية والمحافظة على

رمزية اللجوء والعودة، مناشدًا الأمم المتحدة وعبر مؤسساتها المختلفة للقيام بمسؤولياتها اتجاه المخيمات واللاجئين.

وطالب المجلس الثوري كل أبناء حركة "فتح" بحماية الحركة والمحافظة على قوتها مكانتها ودورها الطليعي والريادي بين أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجد، والوقوف صفًا

واحدًا متراصًا في وجه أي مؤامرات تستهدفها، إيمانًا بأن "فتح" التي أطلقت الرصاصة الأولى وقذفت الحجر الأول ووضعت اللبنة الأولى للنظام السياسي والسلطة والدولة، هي الحركة الوطنية التي لا تضل بوصلتها ولا تحيد عن خياراتها الوطنية.