وزير "الخارجية" المصري يعلن اعتزام بلاده استضافة مؤتمر المعارضة السورية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، أن الصراع في سورية أدى إلى نزوح ما يقرب من نصف الشعب السوري، معلنًا اعتزام القاهرة استضافة مؤتمر للمعارضة السورية ليكون أكثر اتساعًا، بمشاركة القوى الوطنية السورية يعبر من خلاله المشاركون عن رؤيتهم لما يجب أن تكون عليه سورية المستقبل.

بلغ عدد النازحين داخل سورية نتيجة الصراع الدائر الممتد حاليًا نحو 7 ملايين نازح، وبلغ عدد اللاجئين خارج البلاد نحو 4 مليون لاجئ، بينما وصلت أعداد الضحايا إلى ما يربو عن 200 ألف قتيلٍ وأضعافهم من الجرحى والمصابين.

وذكر شكري، خلال كلمته أمام المؤتمر الثالث للدول المانحة لدعم الشعب السوري في الكويت: دول الجوار السوري تشهد منذ انطلاق الثورة السورية العام 2011 وحتى الآن تدفقًا كبيرًا للأخوة السوريين الذين خرجوا من ديارهم ووطنهم هربًا من القتل والدمار.

ويشير قرارا مجلس الأمن 2139 و2165 الصادران في 2014 أن مصر هي إحدى الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين، وعلى الرغم من عدم وجود حدود مشتركة بين مصر وسورية فقد بلغت أعداد من أتوا إلى مصر من الأشقاء السوريين بعد العام 2011 ما يزيد عن 300 ألفٍ اختار عدد يقل عن نصفهم تسجيل نفسه مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الأعداد في ضوء امتداد الصراع في سورية واعتماد مصر لسياسة عدم الإعادة القسرية لأي من المواطنين السوريين، وكذلك السماح بلمّ شمل الأسر السورية المقيمة في مصر، إذ يعيش السوريون وسط أشقائهم المصريين في مختلف المدن والمحافظات المصرية.

وأشار شكري إلى أنه رغم الأعباء الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد والبنية التحتية في مصر نتيجة التطورات التي شهدتها البلاد والمنطقة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، فإن الحكومة المصرية قد اتخذت قرارًا يسمح بتقديم الخدمات العامة بشكل كامل ومجاني للأخوة السوريين مثلهم في ذلك مثل المواطنين المصريين، إذ يحصلون على الخدمات ذاتها في قطاعات الصحة والتعليم، وهي القطاعات التي تحظى بدعم مالي كبير من الحكومة المصرية، وتقدم الحكومة خدماتها في تلك القطاعات دون مقابل.

كما شدد وزير الخارجية على أن مصر تعد الأعلى في معدلات التحاق اللاجئين السوريين ممن هم في سن الدراسة من بين الدول المضيفة للاجئين، إذ وصل عدد المسجلين في المدارس إلى نحو 39 ألف طالب، وعدد المسجلين في الجامعات بلغ 14 ألفًا في العام الدراسي الحالي، ويبلغ العبء المالي الواقع على بند واحد من بنود الميزانية المصرية من جراء استضافة اللاجئين السوريين، وهو بند الدعم، إلى ما قيمته مليار جنيهًا مصري أي ما يعادل نحو 115 مليون دولار أميركي.

وجدد الوزير رؤية مصر في دعم المسار المزدوج الجديد لخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين 3RP، والذي يعتبر الأول من نوعه من حيث التركيز على أهمية تطوير قدرات المجتمعات المضيفة للاجئين بنفس درجة التركيز على معالجة الأبعاد الإنسانية لأزمة اللاجئين، مضيفًا: وعليه فإننا نأمل أن يساعد هذا النهج المجتمعات المضيفة للاجئين والحكومات الوطنية على توفير الحاجات الضرورية اللازمة لمواجهة التحديات والأعباء التي يفرضها وجود تلك الأعداد الكبيرة من المواطنين السوريين بشكل يضمن الاستمرار في تقديم الدعم لهم.

وذكر شكري: على الرغم من إدراكنا للإجهاد الذي يعاني منه المانحون نتيجة لاستمرار مساهمتهم في التعامل مع الأزمات الإنسانية حول العالم، وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص، فإن العجز في توفير الدعم المالي للمنظمات الدولية المعنية لا يزال يشكل تحديًا ينبغي العمل على مواجهته، إذ أن نسبة العجز في توفير حاجات الدول المستضيفة يصل إلى 50% وفي بعض الأحيان يبلغ 60 أو 70%، كما تقلصت ميزانية بعض وكالات الإغاثة الإنسانية، أما منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر والمعنية بتقديم خدمات للأخوة السوريين فلم تتلق سوى 706 ألف دولار أميركي وهو ما يمثل 1% من إجمالي الميزانية المخصصة لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تتعاون معها المقررة للعام 2015 والبالغة 189 مليون دولار، وفي المقابل، فإن الحكومة المصرية في حاجة إلى إنفاق 420 مليون دولار إضافية، منها 200 مليون دولار للمكون الخاص بـ"الصمود" حتى يتسنى لها الاستمرار في تقديم خدماتها ورعايتها الأشقاء السوريين.

ودعا شكري إلى وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم كاملة، لضمان ألا ينشأ جيل مفقود من الأشقاء السوريين لا يحظى بنصيبه من الخدمات الأساسية، وتأمل الحكومة المصرية قيام المانحين الدوليين بالإعلان عن تعهدات مالية تقدم في الإطار الثنائي للمكون الخاص بـ"الصمود" بما يسهم في دعم قدراتنا الوطنية للاستمرار في دعم اللاجئين السوريين.

وأضاف: آن الأوان لأن نعمل بكل جدية وصدق على إخراج سورية من محنتها، فهي في الحقيقة محنتنا جميعًا، وأن ضميرنا يلح علينا بكل تأكيد في أهمية السعي حثيثاً نحو حل سياسي حقيقي يحقق تطلعات الشعب السوري ويؤدي إلى التغيير المطلوب ويجنب هذا الشعب الشقيق في الوقت ذاته آفة التطرف المنتشر، فهذا الوضع الذي ينتج نزوحًا ولجوءً وتطرفًا لا يمكن السكوت عليه سواء نظرنا إليه من منظور أخلاقي أو تعاملنا معه من منطلق المصالح وحسابات الأمن القومي الفردي والجماعي في المنطقة العربية.

كما أشار وزير الخارجية المصري إلى أن الحلول العسكرية في سورية لن تنجح كما آمنت مصر منذ البداية، وعلى ضوء هذا التحدي فقد دعونا في كانون الثاني/ يناير الماضي لاجتماع قوى المعارضة والشخصيات الوطنية السورية التي اعتمدت رؤية مشتركة للحل السياسي المطلوب في نقاط عشر ضمن الإطار الذي ترسمه محددات وثيقة جنيف1 المعتمدة في 30 حزيران/ يونيو 2012، وذلك بهدف الانتقال إلى مرحلة حكم جديدة في سورية تسمح بوقف القتل وحالة الاستنزاف التي يعيشها الشعب السوري، وتحافظ في الوقت ذاته على كيان الدولة ومؤسساتها منعًا للوقوع في آتون الفوضى الكاملة.

كما أعلن اعتزام مصر استضافة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية ليكون أكثر اتساعًا في الربيع الحالي بمشاركة القوى الوطنية السورية يعبر من خلاله المشاركون عن رؤيتهم لما يجب أن تكون عليه سورية المستقبل، ونثق أن الدول العربية الشقيقة تبذل جهودًا في الاتجاه ذاته، كما نأمل أن يقف المجتمع الدولي بأكمله داعمًا للرؤية والحلول السورية والعربية لهذه الأزمة، التي طال أمدها على نحو لم يعد معه ممكنًا أن يتحمل السوريون أكثر من ذلك.

ونوه إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح القمة العربية في شرم الشيخ، وأن انعقاد القمة تحت عنوان التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي إنما يمثل تعبيرًا عن إدراكنا ضرورة أن نتصدى لتلك القضايا دون إبطاء وتأجيل من خلال منهج يتسم بالتوازن والمصداقية عبر أدوات ذات تأثير وفاعلية.