الولايات المتحدة الأميركية تؤكد أن التزامها طويل الأمد تجاه الشعب العراقي

أكد بيان أميركي عن مؤتمر واشنطن أنه سيوفر متطلبات التمويل على المدى القريب للعراق في أربع حاجات ماسة، وكان قد عقد على مدى اليومين الماضيين الاربعاء والخميس اجتماعًا لوزراء الخارجية والدفاع من 40 دولة عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العاصمة الأميركية واشنطن بمشاركة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ووزير الدفاع خالد العبيدي.

وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الأميركية عن الدول الراعية كندا وألمانيا واليابان والكويت وهولندا والولايات المتحدة في مؤتمر الدول المانحة لدعم العراق في يوم 20 تموز/يوليو 2016 "أكثر ملياري دولار أميركي جديدة تم منحها للشعب العراقي ردًا على حملة "داعش" الإستبدادية التي أدت إلى معاناة هائلة وحرمان ودمار للشعب العراقي، وللمساعدة في معالجة الاوضاع الصعبة التي يواجهها النازحون في العراق، فإن المجتمع الدولي بادر من أجل توفير الدعم الإنساني للذين هم في أمس الحاجة اليه مثل الغذاء والماء والمأوى للمحتاجين، والمساعدة في خلق الظروف التي ستسمح بالعودة الامنة والطوعية للأسر النازحة الى المناطق المحررة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف، إنّ "اُسس الاستقرار طويل الأمد يمكن أن تتحقق إذا ما تم تخفيف الأزمة الإنسانية في العراق وتمكين مواطنوه من العودة إلى ديارهم في أمان والحصول على الخدمات الأساسية والرعاية الصحية والتعليم وأمل الازدهار الاقتصادي، ونتيجة للمؤتمر الذي تشارك في استضافته كل من كندا وألمانيا واليابان والكويت وهولندا والولايات المتحدة، فإن المجتمع الدولي حشّد الجهود لتلبية متطلبات التمويل على المدى القريب للعراق في أربع مجالات حاجة ماسة".
وبيّن أن هذه الحاجات تتلخص في "المساعدة الانسانية، وإزالة الألغام، وتسهيل التمويل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخاص بتحقيق الاستقرار الفوري، وتسهيل التمويل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

والخاص بتحقيق الاستقرار الموسع الذي أقره رئيس الوزراء حيدر العبادي لتوفير مبادرات محورية لتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط من أجل تعزيز التعافي والصمود في المناطق المحررة من داعش".
ولفت البيان إلى، أنّ المساعدة الانسانية تدعم في المقام الأول وكالات الأمم المتحدة العاملة في العراق، بالإضافة إلى غيرها من المؤسسات الدولية والمنظمات الغير الحكومية الأخرى، فمن خلال هذه المنظمات قدّم المجتمع الدولي مساعدات لكل محافظة في العراق، وساعد الناس الذين هم في أمس الحاجة إليها وفي نهاية المطاف إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة الإنسانية في ظل تهديدات العنف اليومي من داعش".

وأشار إلى، أنّ تعهدات المانحين الخاصة بالاستقرار التي أفرزتها هذه المبادرة ستساهم بشكل فعّال في جهود المصالحة على المدى الطويل في العراق، حيث إنّ نجاح هذه الجهود أمر ضروري لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في البلاد والتعافي من اضطهاد داعش، كما إنّ المانحين الذين اجتمعوا سيبقون ملتزمون بدعم العراق، ويحثون بقوة كل الحكومات والمنظمات والاشخاص لدعم جهود الامم المتحدة لإنقاذ الأرواح من خلال صناديق تمويلها ووكالاتها، بالإضافة إلى الشركاء الأخرين في المجال الانساني، ونحن ممتنون بشكل خاص لوجود منظمة التعاون الإسلامي، ونرحب بجهودها لتوسيع نطاق دعمها للشعب العراقي".
وقال البيان "كدول مانحة، نبقى مدركين أيضًا أنّ النجاح في ميدان المعركة يكلف السكان المدنيين ثمنًا غاليًا، وقد أعلنت الأمم المتحدة في 20 تموز/يوليو، أنها ستحتاج إلى 284 مليون دولار إضافية من أجل التخطيط لتخفيف تأثير معركة تحرير الموصل على المواطنين في الوقت الذي يرجح أن تكون هناك حاجة للمزيد من أجل تخفيف هذا التحدي عند هزيمة داعش في الموصل، وعليه فإننا نأمل أن تسمح نتائج المبادرة للمانحين أن يقوموا بتقديم مساهماتهم بسرعة أكبر لدعم عناصر النداء الأخير للامم الامتحدة".

ونوه "بالرغم من أنه لم يتم تقديم قائمة شاملة بتخصيصات المنح خلال هذا الحدث، فإنّ النقاط التالية تبين منجزات مؤتمر الدول المانحة لدعم العراق، وتستثني القائمة تعهدات عامي 2017 و 2018 من الدول المانحة التي لا تستطيع ان تحدد علنا برامجها للأعوام المقبلة، خارج العام المالي الحالي"، وعن أبرز نقاط المؤتمر، أشار البيان إلى أن "تعهدات المساعدة الانسانية سريعة الاستجابة والقوية، وجاء كتعهد ما مجموعه 26 مانح بمساهمات تبلغ قيمتها أكثر من 590 مليون دولار للمساعدات الانسانية لدعم العراق, من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الاطراف، وانّ هذه الاموال ستدعم الاحتياجات التي تم تحديدها في خطة الامم المتحدة للاستجابة الانسانية الخاصة في العراق لعام 2016، بالاضافة إلى المنظمات الأخرى التي تقدّم المساعدات في العراق والمنطقة، ووضع الأساس لاستجابة دولية أكثر فاعلية للتحديات الانسانية المتوقعة المصاحبة لحملة تحرير الموصل".

وعن دعم برنامج تحقيق الاستقرار، فقد "أعلنت أربعة عشر دولة عن تمويل جديد لبرنامج تحقيق الاستقرار الحيوي في العراق، وتعهدت بمنح أكثر من 350 مليون دولار، وقام عدد اكبر من الدول بتقديم منح تبلغ قيمتها 125 مليون دولار لبرنامج تمويل الامم المتحدة الانمائي الخاص بتحقيق الاستقرار الفوري، وهذا تقدم مهم تجاه جمع مبلغ 180 مليون دولار لتلبية متطلبات عام 2017 التي حددتها الامم المتحدة"، وقال البيان إن "أموال مخصصة للنشاطات الإنسانية لإزالة الألغام،" مبينًا أن أكثر من عشر دول قدمت منح بقيمة أكثر من 80 مليون دولار في تعهدات جديدة لجهود إزالة الألغام في العراق، إنّ هذا الدعم سوف يوفر قرابة ثلاثة أرباع التمويل الاجمالي الذي تقّدر الامم المتحدة انه مطلوب لعام واحد من أنشطة إزالة الألغام في العراق".

وحول إطلاق تسهيل التمويل لتحقيق الاستقرار الموسع، فأكد، أنّ "الولايات المتحدة كانت أول المانحين الرئيسيين بمبلغ قدره 50 مليون دولار للتعهد بتمويل تسهيل الأمم المتحدة الجديد الخاص بتحقيق الاستقرار الموسع"، وأشار إلى أن تسهيل التمويل الخاص بتحقيق الاستقرار الموسع سيسهل التعافي والصمود في المناطق المحررة من "داعش"، وتوفير التمويل لمشاريع معينة لدعم إعادة تأهيل المؤسسات لإعادة الخدمات العامة الأساسية وإيجاد فرص عمل، وتقدر الأمم المتحدة أنّ الكليات والمستشفيات والجامعات المؤهلة للحصول على الدعم الخاص بتسهيل تمويل تحقيق الاستقرار الموسع ستكون قادرة على توظيف قرابة 17 ألف شخص إلى 20 ألف شخص في كل من المناطق التي تم تدميرها مسبقًا من قبل داعش.

وأكد مؤتمر واشنطن على الالتزام طويل الأمد تجاه الشعب العراقي، فبالإضافة إلى تأمين الأموال الفورية للاحتياجات الإنسانية على المدى القريب وبرامج الاستقرار الحيوية، فإن مؤتمر الدول المانحة لدعم العراق أمّن أكثر من 200 مليون دولار بشكل التزامات لعامي 2017 و2018 من أجل جهود إزالة الألغام وتحقيق الاستقرار والاحتياجات الإنسانية، مبينًا أنّ "خط التمويل هذا يوفر للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المرونة وشبكة أمان للبرامج من أجل معالجة الكوارث الإنسانية غير المتوقعة والاستجابة السريعة لتحديات الاستقرار الجديدة.