بقلم : د. وحيد عبدالمجيد
ما أن بث الممثل محمد رمضان على موقع «انستجرام» صورة السيارتين الجديدتين اللتين اشتراهما بمبلغ يزيد على 8 ملايين جنيه، حتى توالت ردود الأفعال التى غلب عليها الاستنكار، ولكنها حفلت أيضاً ببعض من الإعجاب.
كان رمضان يتباهى بالمزيد من مال وفير يتيح له أن يشترى سيارتى «لامبورجينى افنتادور» و«رولزرويس جوست» وأى شىء آخر مما غلا ثمنه وتهافتت قيمته على طريقة «اللى معاه مليون محيرة.. يجيب حمام ويطَّيره».
والأرجح أن هذا الممثل الذى حصل على شهرة واسعة من خلال أدواره فى أفلام رديئة تُكرَّس معنى اللجوء إلى القوة خارج القانون أراد من حيث لا يقصد أو يعى إعلان أنه استكمل مقومات النفوذ الطاغى بعد أن أصبحت لديه أموال طائلة, إلى جانب صورة «البطل» الأسطورى صاحب القوة العضلية التى يستطيع من خلالها حسم أى «خناقة» وإلحاق الهزيمة بأعدائه.
رسَّخ مسلسل «الأسطورة» البائس الذى عُرض خلال شهر رمضان هذا المعنى، ولقى رواجاً واسعاً لا يمكن تفسيره إلا بأن قطاعا معتبرا فى المجتمع فقد الثقة فى قوة القانون وإمكان الاعتماد عليه، فصار مستعدا للركض وراء «قانون القوة».
وإذا صح هذا التفسير، فنحن إزاء وضع بالغ الخطر لا يجوز الاستهانة به، وخاصة حين نلاحظ أن «قانون القوة» يرتبط باليأس من الحصول على الحق من خلال القانون.
أدى رمضان فى مسلسله الأخير دور طالب متفوق فى كلية الحقوق، ولكنه استُبعد من الوظيفة التى كان يستحقها، فتحول إلى ممارسة بلطجة سافرة يُصَّورها هذا المسلسل كما لو أنها بطولة أسطورية.
-وعندما لجأ إلى «قانون القوة» صار محط إعجاب أعداد يصعب إحصاؤها من متابعى أحد أكثر المسلسلات رواجا فى الفترة الأخيرة.
ولا يصح أن نستخف بأثر هذا النوع من الأعمال الدرامية التى تدفع المجتمعات أثماناً فادحة لها عندما تتراكم تداعياتها، وخاصة حين تتعثر سبل الحصول على الحقوق من خلال القانون فى هذا المجال أو ذاك. فويل للمجتمع الذى يزداد الشعور فيه بأن القوة خارج إطار القانون هى الحل للمحبطين واليائسين، وأن السفه فى إنفاق الأموال هو معيار التميز والتفوق .. والقوة أيضاً.