الإتحاد النسائي يختتم مشاركته في الندوة الإقليمية في القاهرة

أوصت الندوة الإقليمية حول " حقوق المرأة القانونية والإنسانية " لتمكينها الاقتصادي في المنطقة العربية في ختام أعمالها .. بإنشاء مراكز استماع لضحايا التحرش الجنسي ودعم دور الإعلام بالتوعية ضد هذه الظاهرة وضرورة أن تنبع القوانين الخاصة بالمرأة من احتياجاتها الواقعية ووضعها في برامج التنمية الشاملة مساواة بالرجل ..ودعت إلى نقل التجارب والممارسات الجيدة المحلية والإقليمية والدولية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء إضافة إلى ضمان الأمن العام الذي يضمن سلامة المرأة البدنية وحرية وسهولة تنقلها من منزلها إلى عملها.

وشارك الاتحاد النسائي العام في الندوة التي استضافتها إدارة الأسرة والمرأة والطفولة في جامعة الدول العربية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث " كوثر" المكتب الإقليمي للدول العربية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

ضم وفد الدولة عبدالله المزيني ومنى عوض باحث أول وفاطمة سيف المهيري باحث مساعد بإدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام وعائشة المنصوري من وزارة الخارجية .

وتناولت الندوة العديد من المحاور أبرزها أجندة التنمية للمرأة لما بعد 2015 "الفرص والتحديات" وإعلان القاهرة للمرأة العربية مثل التعاون مع الحكومات لتنفيذ خطة عمل الإعلان والآليات المعتمدة لإزالة الممارسات التمييزية ضد المرأة ووضع استراتيجية شاملة للترجمة الفعلية للإعلان وتفعيل خطة العمل.

وتم عرض السياق العام لدراسة ومخرجاتها مع توضيح المنهجية المتبعة في المراجعة والتحليل وبالذات منهاجي النوع الاجتماعي وحقوق الانسان وعرض نتائج القوانين من منظوري النوع الاجتماعي حقوق الإنسان في الدساتير الوطنية والقوانين ذات العلاقة مثل " الحق في التعليم والتدريب والعمل والحقوق المدنية والاجتماعية".

وتضمنت محاور الندوة عرض وضع الدول العربية والتزاماتها الدولية فيما يخص المجالات ذات العلاقة "انجازات تناقضات فجوات " وتنظيم عدد من الحلقات النقاشية لعرض الممارسات الجيدة والاستفادة منها وتبادل الخبرات بين الدول العربية وعرض الأدوات الدولية والإقليمية لتحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيزها مثل مبادئ تمكين المرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة خاتم النوع الاجتماعي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي المساواة بين الجنسين في مكان العمل "البوابة الاقتصادية" والبيت المرجعي للنوع الاجتماعي.

وتطرقت الندوة إلى العديد من التوصيات في مجال الاصلاحات القانونية من أبرزها .. دسترة المساواة وسمو الالتزامات الدولية على التشريع الوطني إزالة جيوب التمييز المتبقية تضمين الفئات المنسية من النساء ضمان أن تكون أي أحكام متساوية للمرأة والرجل أو للرجل والمرأة - الإجازات بما في ذلك الإجازة الوالدية أو مرافقة الزوج أوالزوجة والتعويضات/ تنظيم العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي...- إضافة إلى التنويه بقضايا العنف ضد المرأة والقائم على النوع الاجتماعي وبالذات التحرش الجنسي في مكان العمل والإتجار بالشر بصفة عامة والنساء بصفة خاصة.

وتناولت الندوة جانب الحق في العمل والحقوق الاجتماعية والحقوق المدنية المؤثرة ذات العلاقة والتي شملت عددا من التوصيات أبرزها ..

تطبيق التشريعات والتزام الدول بها التكاتف والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات الأممية والمجتمع المدني نبوع القوانين من إرادة المرأة نفسها لإنجاح المبادرات وتوفير المواصلات الآمنة للمرأة لتتمكن من الوصول إلي العمل ووضع آليات مراقبة تماشي القوانين مع المبادئ الدستورية ومؤشرات القياس الدولية وإيجاد شراكة وتنسيق بين كل المبادرات ذات الصلة وبالذات مع منظمة المرأة العربية وضمان حق المرأة المتساوي في التجارة ورفع مستوى الوعي فيما يخص الأثر السلبي لبعض العادات والتقاليد في وضع المرأة وتمتعها بحقوقها القانونية والإنسانية إضافة الى وضع نظام مراقبة يتضمن فرض عقوبات لمن لا يطبق القوانين.

وتضمنت الندوة خمس حلقات نقاشية أساسية وهي الأولى " التحرش الجنسي في مكان العمل" وكان ضمن توصياتها دعم إنشاء مراكز استماع لضحايا التحرش الجنسي في أماكن العمل ودعم دور الإعلام بالتوعية ضد ظاهرة التحرش الجنسي في أماكن العمل و تمكين النساء للتمتع بحقوقهن والمطالبة بها في أماكن العمل ودعم الشراكات والتشبيك بين البلدان العربية خاصة البلدان التي مرت بتجربة في المجال وتلك الدول التي ليس لها تجارب في تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل و إدراج بنود تتعلق بمعاقبة فعل التحرش الجنسي في أماكن العمل ضمن اللوائح والانظمة الداخلية لنقابات الأعراف " أرباب العمل " والنقابات العمالية.

 وتناولت الحلقة النقاشية الثانية تفعيل القوانين لدعم عمل المرأة ..

التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية أو تكريس توزيع الأدوار والمهام التقليدية وقد كان ضمن توصياتها أن تنبع القوانين الخاصة بالمرأة من احتياجات النساء الواقعية وأن تكرس استقلاليتهن ومساواتهن مع الرجال وأن تناقش مشاريع القوانين المتصلة بالمرأة وتعدل من قبل منظمات المجتمع المدني والهياكل المعنية بقضايا المرأة وتضمين قوانين العمل بأن رعاية الأسرة هي مهمة مشتركة بين الزوجين وليس إلى الزوجة فحسب وسن قوانين أسرة تضمن الحقوق والمكتسبات وتسن قواعد تتلاءم مع الوضع الذي يراد للمرأة أن تضطلع به وإجراء دراسة اقتصادية حول دور المرأة العاملة في دعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى مراجعة وتغيير المناهج الدراسية المكرسة لتنميط أدوار المرأة ودونيتها.

وتطرقت الحلقة النقاشية الثالثة إلى التمييز القانوني ضد بعض الفئات في الحق في العمل والحقوق الاجتماعية ذات العلاقة "عمالة المنازل وقطاع الزراعة" وأوصت بوضع المرأة في برامج التنمية الشاملة مساواة بالرجل ووضع مساحة لها تتناسب وأهمية الارتقاء بأوضاعها حتى يمكن التعايش مع التغيرات الجديدة التي طرأت على المنطقة العربية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لنجاح برنامج التنمية ووضع سياسات عربية تهدف إلى دعم حقوق المرأة المعاقة في العمل في ظل التشريعات القائمة أو إضافة تشريعات جديدة تتبنى سياسات تدريبية لتطوير قدرات المرأة المعاقة ورفع كفاءتها لزيادة نسبة مشاركتها في العمل والإنتاج.

وتمحورت الحلقة النقاشية الرابعة حول تمكين النساء و/ أو الفتيات اقتصاديا وتضمنت مبادرات وأدوات لتشغيلهن وإدماجهن في سوق العمل "القطاع الرسمي العام أو الخاص" وأوصت بنقل التجارب والممارسات الجيدة المحلية والاقليمية والدولية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والمساهمة في تطويرها واستدامتها والعمل المستمر على تطوير قدرات مقدمي الخدمات من خلال برامج تدريبية متطورة في مجال تأهيل النساء والارشاد والتمكين وتقييم أثر برامج التمكين الاقتصادي الموجه للنساء للتحقق من مدى فاعليتها وتحديد آليات التطوير من خلال بعد استراتيجي عربي وبناء تحالفات وشبكات تواصل بين مختلف الجهات العاملة في مجال تمكين النساء اقتصاديا.

وتناولت الحلقة النقاشية الخامسة مدى تأثير النزاعات وما بعد النزاعات بما في ذلك المراحل الانتقالية على تمتع النساء والفتيات بحقوقهن الاقتصادية والحقوق الأخرى ذات العلاقة وأوصت بأنه لتحقيق التمكين الاقتصادي الفعال للمرأة في وقت النزاعات وما بعد النزاعات والمراحل الانتقالية يجب ضمان الأمن العام الذي يضمن سلامتها البدنية وحرية وسهولة تنقلها من منزلها إلى عملها أو مكان دراستها وتهيئة بيئة آمنة خالية من الخوف من الخروج من المنزل وتوفير الموارد وتفعيل الشراكات بين الجهات المعنية لتقديم الدعم المباشر في مجال الصحة والصحة النفسية والتدريب والتعليم والحماية من العنف للنساء والفتيات في مناطق النزاعات المسلحة والمخيمات.