أطباء إسرائيليون شاركوا في خطف أطفال المهاجرين اليمنيين

كشفت دراسة جديدة في وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عمليات خطف الأطفال من العائلات اليمنية التي هاجرت إلى إسرائيل مطلع خمسينات القرن الماضي «جريمة شاملة شارك فيها ليس فقط موظفو الوكالة اليهودية والوزرات، بل أيضا الأطباء في المستشفيات».

وقالت الدراسة إن عددا من هؤلاء الأطباء حاولوا إقناع ذوي الأطفال بأن يتنازلوا عن أطفالهم، بحجة أنهم ينجبون عددا كبيرة من الأطفال من دون أن يجروا حسابا لنوعية عيشهم. وأن أطفالهم يتربون في بيئة فقر وعجز. «فلماذا لا تعطونهم لعائلات يهودية ميسورة، حرمت من الأطفال بسبب المجرم النازي، فيعيشون في بيئة غنية مرتاحة».

المعروف أن يهود اليمن يشكلون مجموعة سكانية كبرى في إسرائيل تقدر بحوالي نصف مليون نسمة، وقد هاجروا إلى إسرائيل على دفعات، كان أكبرها في السنوات الأولى لقيام إسرائيل (1948 - 1951)، حيث هاجر 55 ألفا، وفي 1954 هاجر حوالي 8 آلاف. وقد عانى يهود اليمن الأمرين من التمييز العنصري والمعاملة الاستعلائية إزاءهم من اليهود الأشكيناز (أصول أوروبية)، المسيطرين على الحكم في إسرائيل وفي الوكالة اليهودية والحركة الصهيونية. وقد تم إسكانهم في مخيمات لاجئين وخطف الألوف من أبنائهم الذين منحوا إلى عائلات من مهاجري أوروبا لتبنيهم.

والدراسة الجديدة، التي أجرتها طالبة جامعية يهودية تعد رسالة الدكتوراه، تكشف جانبا لم يكن معروفا في هذه الجريمة، فقد ساد الاعتقاد بأن خاطفي الأطفال هم مسؤولون حكوميون أو من الوكالة اليهودية عملوا كعصابة. ولم يتوقع أحد أن يكون الأطباء أيضا، شركاء فيها، وهم الذين أدوا القسم وتعهدوا بحماية البشر وتوفير الرعاية الطبية لهم. وحسب الدراسة فإن أطباء عديدين شاركوا في العملية بشكل نشيط، وحاولوا إقناع العائلات اليمنية بأن «يتخلصوا من أطفالهم، لمصلحتهم».

وقد اتضح أن الأطفال، الذين جلبهم ذووهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كانوا يخطفون ويباعون إلى عائلات ثرية من الأشكيناز، بمعرفة الأطباء، الذين كانوا يبلغون الأهل بأن طفلهم مات، دون أن يمنحوا شهادات وفاة أو شهادات دفن أو يسمحوا لهم برؤيتهم. واكتشفت العائلات أن أطفالها لم يموتوا في حينها بل خطفوا، وذلك بعد مرور 18 سنة على هذه الحوادث، عندما بدأ الجيش الإسرائيلي يرسل لهم أوامر للالتحاق بالتجنيد. عندها أدركوا أن أولادهم أحياء.

وكشفت الباحثة هذه المعلومات الجديدة في دراسة سلمتها لوزارة الصحة في العام 2017، إلا أنها حجبت عن النشر من دون تفسير. ويعتقد أن الوزارة لم ترغب في النشر لأسباب سياسية، خصوصا في السنتين الأخيرتين.

هذا، وقد اعترفت حكومة بنيامين نتنياهو، في مطلع الشهر الحالي، بهذه الجريمة، وقررت منح كل عائلة مبلغ يضاهي 50 ألف دولار تعويضا لها عن فقد أطفالها، لكن يهود اليمن في إسرائيل يطالبون ليس فقط بالاعتراف بالجريمة، بل وبإجراء بحث جدي عن مصير هؤلاء الأطفال، فردا فردا.