صنعاء - العرب اليوم
تراجعت لجنة أممية عن ادعاءات بالفساد وغسيل الأموال ضد الحكومة الشرعية اليمنية، في ضربة تخرس أبواق الحوثي ادعاءات كانت قد وردت في تقرير خبراء أمميين، صدر في يناير/كانون الثاني الماضي، يتهم الحكومة اليمنية بـ"تبييض الأموال والفساد ما أثر سلبا على وصول الإمدادات الغذائية الكافية".
وزعم التقرير الأممي حينها، أن البنك المركزي في اليمن "تلاعب في سوق العملة وغسل جزءا كبيراا من الوديعة السعودية وفق مخطط معقد لغسل الأموال أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار" غير أن الخبراء عادوا من جديد في تحديث قدموه للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، أكدوا فيه أن "المراجعة الأولية لم تظهر أدلة كافية على الفساد أو غسيل الأموال".
أرسل تعليقك