مصر تعلن الوصول لاتفاق قانوني مُلزِم حول "سد النهضة" يفتح الطريق للتعاون الإقليمي

قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، إن الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل                    سد النهضة الإثيوبي، يفتح الطريق لتحقيق تعاون وتكامل إقليمي وجذب للاستثمارات التي ستسهم في تحقيق التنمية في جميع دول حوض النيل. جاء ذلك خلال مشاركة عبد العاطي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، المنعقد حالياً في العاصمة العراقية بغداد. وأكد وزير الموارد المائية والري المصري أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، لكن تعترض على أي فعل أحادي من دول منابع النيل دون الأخذ في الاعتبار مصالح دول المصب، بحسب بيان صادر

عن وزارة الري المصرية. وتابع عبد العاطي أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم الدعم في مجالات تمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، وبما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مثل سدود «جبل الأولياء» بدولة السودان، وسد «أوين» بأوغندا، وسد «روفينغي» بتنزانيا، ومشروع سد «واو» المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، بالإضافة للدعم الفني المقدم لدولة الكونغو الديمقراطية في إنشاء مركز التنبؤ بالفيضان في العاصمة الكونغولية - كينشاسا.
وفي سياق متصل، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، أمس (السبت)، إن ملء سد النهضة من دون اتفاق «يشكّل تهديداً

مباشراً لحياة 20 مليون سوداني... ونستطيع إبرام اتفاق قبل يوليو (تموز) إذا توافرت لدى الإثيوبيين الإرادة السياسية». وشدد على أنه «إذا فشلت مساعي توسيع المفاوضات، فمن حقنا استخدام كل السُّبل المشروعة للدفاع عن أمننا القومي».
يشار إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة فشلت بسبب إصرار إثيوبيا على إبرام اتفاق مبادئ، فيما تصرّ السودان ومصر

على إبرام اتفاق ملزم قانوناً بشأن ملء وتشغيل السد للحفاظ على حقوقهما المائية. وتخطط إثيوبيا لتنفيذ مرحلة ثانية من ملء بحيرة السد، خلال موسم الأمطار، في يوليو المقبل، في إجراء حذّرت مصر والسودان من «تداعياته السلبية» على أمنهما المائي ما لم يُتوصل لاتفاق مسبق.