فرنسا تأمل في رفع حالة الطوارئ الصحية في 10 يوليو المقبل

قالت الحكومة الفرنسية اليوم إنها تضع يوم 10 يوليو المقبل حدا لحالة الطوارئ الصحية السارية في البلاد منذ نهاية مارس الماضي بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) معربة عن املها أن يستمر تطور الوضع الصحي الإيجابي في المرحلة الراهنة من اجل رفع حالة الطوارئ.

وأشار بيان صادر الليلة الماضية عن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن "هذا الخروج من حالة الطوارئ الصحية ينبغي أن ينظم بشكل صارم وتدريجي"، لافتا أنه لتحقيق هذه الغاية فإن رئاسة الحكومة ستحيل في وقت لاحق من اليوم إلى مجلس الوزراء مشروع قانون يجيز لها بأن تفرض مجددا، عند الاقتضاء وخلال فترة أقصاها أربعة أشهر، قيودا على حركة النقل العام أو أن تحد من بعض التجمعات أو تمنعها بالكامل أو أن تغلق أبواب بعض المؤسسات أمام الجمهور.

وأوضح البيان أن هذه البنود لن تسمح بالعودة الى تدابير الإغلاق الصارم التي فرضت في 17 مارس الماضي للحد من تفشي الوباء وأدت إلى توقف العجلة الاقتصادية في البلاد بصورة مفاجئة.

وشدد بيان رئاسة الوزراء على أن نظام الطوارئ الصحية "يجب أن يبقى نظاما استثنائيا"، مشيرا إلى أنه في حال رصدت الحكومة لاحقا تدهورا للوضع الوبائي على صعيد البلاد بأسرها أو على صعيد منطقة بعينها فسيتعين عليها عندئذ أن تفرض تدابير أكثر تقييدا للحريات من خلال حالة طوارئ صحية يتم إعلانها، على المستوى المحلي أو الوطني، بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

يذكر أن حالة الطوارئ الصحية السارية في فرنسا منذ 24 مارس الماضي مددت بعد شهرين من ذلك حتى منتصف اليوم.