الخرطوم - العرب اليوم
أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان، أمس، عن مصادرة حساب مصرفي يخص الرئيس السوداني السابق عمر البشير وإغلاق خمسة مكاتب صرافة كانت تمول نظامه.
اللجنة التي تشرف على التحقيقات في جرائم تشمل الأموال العامة والفساد، ارتكبها الرئيس السابق وأفراد أسرته ونظامه القديم قالت في مؤتمر صحفي إنها "إنها صادرت حسابا مصرفيا للبشير كان يودع فيه ملايين الدولارات شهريا، وعزلت كذلك عشرات الموظفين العموميين المنتمين للنظام القديم وفقا لوكالة " رويترز".
من جانبه، أعلن محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان، الثلاثاء، أن اللجنة فتحت تحقيقاً جديداً بحق البشير بتهمة “تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية”.
وقال سليمان للصحافيين: “فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت الى حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) في بنك أم درمان الوطني كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهرياً عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية”.
بدوره قال محمد الحسن الأمين، وهو محام عن البشير، إنه لا علم له بتفاصيل الحساب والمعاملات المصرفية المزعومة. وحذر من اتباع ”العدالة السياسية“ ضد البشير.
وفي نفس السياق نشر موقع "الانتباهة أون لاين" السوداني صورا لطائرة شركة "جت ون" التي كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أن ملكيتها كانت تعود لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وحسب الموقع، فإنها طائرة من طراز "دورنير" تم شراؤها من ألمانيا ويبلغ سعرها الحقيقي مليوني دولار، غير أن مصدر كشف أن السعر الذي تم شراؤها به أكبر من هذا الرقم، كما أن "درونير 328" الطائرة النفاثة " تتسع لثمانية عشر راكبا، ومخصصة لرجال الأعمال وتتمتع بتصميم فخم وأبعاد مريحة.
وكان النائب العام قد كلف لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل نيسان من العام الماضي، والتي استطاعت حتى الآن استرداد أصول وأراضي تقدر قيمتها بنحو 4 مليار دولار، استولى عليها أفراد من عائلة البشير ومقربون منه ونافذون في نظامه.
يذكر أن محكمة سودانية أصدرت في ديسمبر كانون الأول أول حكم على البشير، ومدته عامان، في تهم فساد. ويواجه كذلك محاكمات وتحقيقات فيما له صلة بمقتل محتجين ودوره في انقلاب عام 1989 الذي أتى به إلى السلطة.
أرسل تعليقك