توقيف رئيس البرلمان السوداني السابق إبراهيم أحمد عمر على خلفية اتهامات بالفساد

توقيف رئيس البرلمان السوداني السابق إبراهيم أحمد عمر على خلفية اتهامات بالفساد

ذكر مصدر حكومي في السودان، إنه جرى توقيف رئيس البرلمان السوداني السابق إبراهيم أحمد عمر على خلفية اتهامات بالفساد،  وفق ماذكرت  وسائل إعلام متفرقة.

وقام الامن السوداني باعتقال  عمر، من منزله في الخرطوم، وقبل ذلك، كان عمر، قد شارك قبل ايام في احتجاجات بالخرطوم طالبت بإسقاط الحكومة الانتقالية، وإلغاء التعديلات القانونية التي أجرتها مطلع الشهر الجاري بشأن قوانين الخمر والردة والدعارة.

ويمكن أن تكون مشاركة عمر في الاحتجاجات وراء اعتقاله، وسبق ورفعت السلطات السودانية يناير الماضي، الإقامة الجبرية عن عمر في منزله بأم درمان.

وشغل إبراهيم أحمد عمر، القيادي في حزب الرئيس السوداني السابق  عمر البشير، العديد من المناصب منها مساعد ومستشار البشير، ووزير للتعليم العالي.

وبالأمس، أصدر النائب العام في السودان، تاج السر علي الحبر،  بيانا بشأن مقبرة جماعية تضم رفات 28 ضابطا من القوات المسلحة تم إعدامهم خارج إطار القضاء سنة 1990، بعد وصول الرئيس السابق، عمر البشير، إلى السلطة.

وأوضح المسؤول القضائي، في تصريح صحفي، أن فريقا مكونا من 23 خبيرًا يشملون كافة التخصصات من علماء الآثار والجيولوجيا والطب العدلي والأدلة الجنائية، يباشرون العمل الآن لإجراء عمليات النبش وتحديد أسباب الوفاة المحتملة.

وأضاف النائب العام في السودان أن الخبراء يقومون أيضا برفع عينات لأجل إجراء فحوص الحمض النووي (DNA).

وفي وقت سابق من يوليو الجاري، قالت النيابة العامة في السودان إن السلطات عثرت في مقبرة جماعية بمدينة أم درمان الواقعة قبالة الخرطوم على رفات 28 ضابطًا شاركوا في 1990 في تنفيذ محاولة انقلاب فاشلة ضد  عمر البشير.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنها "تمكّنت من العثور على مقبرة جماعية، تشير البيّنات إلى أنّها من الراجح أن تكون هي المقبرة التي ووريت فيها جثامين الضباط الذين تمّ قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية"، مشيرة إلى أنّ تحديد مكان هذه المقبرة تمّ "عقب جهد استمر لمدة 3 أسابيع".

من ناحية أخرى، عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لمناقشة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.

ومجلس الأمن والدفاع يترأسه البرهان ويشمل أعضاء المجلس السيادي الانتقالي، إضافة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان.

يأتي هذا بعد أن أعلن تجمع المهنيين في السودان، السبت، انسحابه من هياكل قوى الحرية والتغيير التي لعبت دورا بارزا في الحراك الذي أطاح الرئيس السابق، عمر البشير، في أبريل 2019.

وعزا تجمع المهنيين في السودان، إقدامه على الانسحاب، إلى عدم الالتزام بأهداف المرحلة الانتقالية وتعثر "الانتقال الديمقراطي" في البلاد.