أكد رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض، أن جرائم القتل والاختطاف ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، كاشفًا أنها وصلت في الأسبوع الماضي إلى 20 جريمة.
وأوضح العضاض في حديث لـ "العرب اليوم"، أن بعض هذه الجرائم تأتي من عصابات تدّعي أنها تحمل صفات رسمية وتستخدم العجلات الحكومية في ممارسة أعمالها الإجرامية في قتل واختطاف المواطنين.
وأضاف أن هذه الإحصائية تمثل الحالات المسجلة لدى الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة فقط، مرجّحًا وجود حالات أخرى عديدة غير مسجلة بسبب مخاوف ذوي المخطوفين من الإبلاغ عنها.
وكشف عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الداخلية والدفاع والأمن الوطني لمتابعة تلك الحالات والحد منها، مؤكدًا منع تجوال العجلات المضللة أو التي لا تحمل أرقامًا.
وأفاد بأن تلك العصابات تعمل بشكل منظم وأن لديها أجهزة متطورة من الاتصالات، فضلًا عن امتلاكها أسلحة متطورة من الكواتم وغيرها، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لمواجهة خطرها على المواطنين والأمن الوطني.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان لها السبت، عن اعتقال عصابة حاولت اختطاف أحد المواطنين وسط العاصمة.
بدوره أكد نائب اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، أن حوادث القتل والخطف تفاقمت في الآونة الأخيرة، عازيًا ذلك إلى انشغال القوات الأمنية وقطعات من قيادة عمليات بغداد بمحاربة التنظيمات المتطرفة غرب وشمال العراق، مما أدى إلى استغلال ضعفاء النفوس ذلك.
وأضاف الربيعي أن عمليات القتل والخطف تنتشر في أطراف من العاصمة بغداد منها مناطق النعيرية والبياع وبغداد الجديدة والسيدية، مستغلين الفراغ الأمني في تلك المناطق لمزاولة أفعالهم الإجرامية بحق المواطنين العزل.
وذكر أن بعض المجرمين زوّروا هويات تابعة إلى القوات الأمنية بحجة التفتيش في المنازل، وبالتالي ينفذون عمليات السرقة والقتل، نافيًا أن تكون عمليات الخطف والقتل تحمل دوافع طائفية، مشيرًا إلى أن الغاية الأساسية هي المردود المادي، لأن الفدية وصلت إلى مبالغ طائلة تتعدى حاجز المليون دولار أحيانًا.
أجاب الربيعي حول مدى تحرير الأجهزة الأمنية لرهائن مخطوفين، أن مساومة الخاطفين تتم عن طريق الهاتف النقال، وهذا عامل يساعد في الكشف، ولكن ذكاء العصابات أخذ يرتفع وواكبوا التطور، فهم يساومون أهالي الضحايا بهواتف المخطوفين أنفسهم مما يصعّب معرفة هوية العصابة من خلال عائدية الهاتف.
وأفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، بأن مجهولين قتلوا رجلًا وزوجته وابنته طعنًا بالسكاكين داخل منزلهم جنوبي شرق بغداد.
وأضاف المصدر، أن قوة أمنية هرعت إلى منطقة الحادث بعد تلقيها بلاغ به ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقًا لمعرفة تفاصيله والجهة التي تقف خلفه.
ورجّح المحلل الأمني أمير الساعدي أن أسباب ازدياد حالات القتل ترجع إلى افتقار العاصمة بغداد إلى أجهزة متطورة مثل "السونار وكاميرات" توضع في الطرق الرئيسية والفرعية في العاصمة، وأن وزارة الداخلية تفتقر إلى التنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية الأخرى منها المخابرات وعمليات بغداد.
وأكّد رئيس محكمة التحقيق المركزية القاضي ماجد الأعرجي، في حديث صحافي، أن جهود أجهزة الدولة الأمنية تنصبّ الآن على محاربة "داعش"، ما فتح المجال لعصابات الجريمة المنظمة أن تنشط في بغداد لممارسة عمليات الخطف.
وبيّن الأعرجي أن القوات الأمنية استطاعت كشف عمليات كثيرة وحررت عددًا من الرهائن إلا أن نسبة ما يتم السيطرة عليه من عمليات لا تعدو أن تكون من 20 إلى 25% بسبب عدم توفر تقنيات المراقبة الحديثة، في ظل احتراف العصابات الإجرامية.
ولفت إلى أن بعض عناصر هذه العصابات من المجرمين الذين تم شمولهم بقانون العفو عام 2008 حيث دخلوا السجون وتعرفوا على المجرمين هناك وتفتحت عقليتهم الإجرامية فأصبحت لديهم خبرة في أساليب التحقيق.
وحذّر رئيس محكمة التحقيق من أساليب أخرى للخطف كـ"استدراج الرجال عن طريق الهاتف من قبل فتيات، أو عبر قنوات التعارف في الانترنت أو الهواتف".
أرسل تعليقك