باريس ـ العرب اليوم
أقر البرلمان الفرنسي قانونا الأربعاء، يمنح لأجهزة المخابرات الحكومية مزيدا من حرية العمل في التنصت على الجمهور، وسط غضب بشأن تسريبات بأن الولايات المتحدة تجسست على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين.
ورغم المعارضة الصاخبة من منظمات الحقوق المدنية سارعت حكومة الرئيس فرانسوا هولاند، إلى تمرير مشروع قانون في وقت سابق هذا العام بعد هجمات متشددين، قتل فيها 17 شخصا في يناير.
وهذا القانون الذي وافق عليه النواب في الجمعية الوطنية اليوم، برفع الأيدي يلغي الحاجة لمذكرات قضائية لاستخدام التنصت على الهواتف والكاميرات ومكبرات الصوت المخبأة وأجهزة التجسس الأخرى.
أرسل تعليقك