الجزائر - العرب اليوم
تتجه الحكومة الجزائرية لتطبيق زيادات ضريبية وفرض رسوم على الواردات ورفع أسعار وقود الديزل والكهرباء المدعمة للمساهمة في سد عجزها، وذلك هبوط الإيرادات جراء تراجع أسعار النفط الخام، وذلك بحسب ما أظهرت، اليوم الثلاثاء، مسودة أولية للموازنة الجزائرية لعام 2016.
وتعتمد الجزائر عضو "أوبك" بشكل أساسي على إيرادات الطاقة في تمويل 60% من موازنتها العامة، وتشكل صادرات النفط والغاز 95% من إجمالي صادرات البلاد.
وتعاني الموازنة الجزائرية من العجز المتفاقم بعد الهبوط الحاد في ضوء تهاوي أسعار النفط العالمية.
قالت الحكومة إنها تتوقع انخفاض إيراداتها من صادرات الطاقة بنسبة 50% إلى 34 مليار دولار هذا العام في حين من المتوقع أن تبلغ قيمة فاتورة وارداتها 57.3 مليار دولار دون تغير يذكر عن مستواها في 2014 البالغ 58 مليار دولار.
أرسل تعليقك