مسقط ـ العرب اليوم
أصدر مجلس الوزراء العُماني قرارا يقضي بتخصيص بند في الميزانية العامة السنوية للسلطنة يقدر بمبلغ 100 مليون ريال عماني، أي 260 مليون دولار، وذلك لدعم الفئات المستحقة نتيجة لتحرير أسعار الوقود، والتخفيف من آثارها عليهم.
وجاء ذلك خلال بيان رسمي للمجلس، جاء فيه بأن ذلك جاء بتوجيهات من سلطان عمان قابوس بن سعيد شخصيا، وذلك في إطار حرصه المستمر للجوانب المعيشية للمواطنين.
وأوضح البيان أنه في إطار تحقيق ذلك كلف مجلس الوزراء في بداية هذا العام لجنة مختصة تم الإعلان عنها في ذلك الوقت لاستكمال الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم تلك الفئات المستحقة من المواطنين، وأنها توصلت إلى تلك النتيجة.
كما أكد بيان الحكومة العمانية على أن تطبيق هذا القرار سيتم اعتباراً من بداية كانون الثاني 2018، وأن اللجنة المكلفة بهذا الأمر ستعلن لاحقاً تفاصيل الإجراءات والآليات التي سيتم اتخاذها لتطبيق هذا الدعم المقرر.
أرسل تعليقك