تراجع مؤشرات بورصة الكويت والبنوك توضح موقف توزيع الأرباح

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.35% خاسراً 69.67 ليصل إلى مستوى 5089.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.72% خاسراً 96.640 نقطة ليصل إلى مستوى 5531.46 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.47% خاسراً 18.230 نقطة ليصل إلى مستوى 4220.21 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.28%، خاسراً 52.410 نقطة ليصل إلى مستوى 4104.62 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 147.9 مليون سهم بقيمة 38.4 مليون دينار كويتى عبر 7906 صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.75%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.57%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.72%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.06%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.52%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.75%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.06%.

وجاء سهم الشركة الكويتية السورية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 45.30%، يليه سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 10%، ثم سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم شركة السكب الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.27% ثم سهم بنك الخليج بنسبة 7.02%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.20%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن إعادة التداول على سهمي البنك الأهلي الكويتي، البنك الأهلي المتحد، بعد ردهما على ما نشر بشأن إعلان اتحاد مصارف الكويت عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020، موضحين أن بنك الكويت المركزي قام بإدخال تعديلات على معيار كفاية رأس المال (بازل3) من خلال السماح للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية، والبالغة 2.5% الأمر الذي أدى إلى انخفاض متطلبات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال بذات النسبة، كما قام المركزي بتخفيف متطلبات معايير السيولة مثل خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة (LCR) والحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر.

وأضاف البنكين، أنه حال ما إذا قام المصرفين بالاستفادة من حزمة القرارات الرقابية سالفة الذكر الصادرة عن بنك الكويت المركزي في ضوء توجيهات لجنة "بازل"، وعلى وجه الخصوص استخدام ما تم الإفراج عنه من المصدة الرأسمالية التحوطية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال وكذلك معايير السيولة المخففة، فإن عدم توزيع أرباح نقدية سيكون إلزامياً، وذلك تقيداً بالمعايير الصادرة عن لجنة "بازل"، حيث أن القيام بإجراء توزيعات نقدية من شأنه أن يخفض نسبة كفاية رأس المال ويؤثر سلباً على وضع السيولة لدى المصرفين.

وأكد البنكين، أن قرار توزيع الأرباح (النقدية أو أسهم المنحة) لعام 2020، يكون بعد انتهاء السنة المالية، وبناء على نتائج البيانات المالية الختامية للمصرفين، وكذلك مدى استخدام المصرفين للقرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من قبل مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة في ذات الشأن، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل كل من بنك الكويت المركزي والجمعية العامة العادية للمصرفين.