"رجال أعمال فى قطر " قطاع الأعمال يرحب بالفتح التدريجي للأسواق

أشاد العديد من رجال الأعمال بخطة الفتح الاقتصادي التدريجي التي أقرتها الحكومة للخروج من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي، حيث سيتم وبداية من منتصف الشهر الحالي إطلاق جزئي لبعض المحلات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، فيما سيتم انطلاقا من الأول من يوليو تشغيل جميع مراكز التسوق لساعات محدودة، وهو الحال ذاته مع المطاعم، ليتم الافتتاح الكامل للمولات في شهر أغسطس المقبل، بالإضافة إلى قاعات الرياضة وصالونات الحلاقة، على أن تعود الحياة إلى شكلها الطبيعي في شهر سبتمبر القادم، مؤكدين على أن هذه الإجراءات ستسهم في إرجاع الاقتصاد المحلي إلى ما كان عليه بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، من خلال العمل على تعزيز الحركة التجارية في البلاد والنهوض بالسياحة الداخلية التي ستشهد قفزة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، بفضل تراجع الكثير من المواطنين والمقيمين عن فكرة السفر إلى الخارج من أجل قضاء إجازاتهم السنوية والتوجه إلى البقاء في الدوحة، ما سيزيد من نشاط الفنادق والمنتجعات المحلية بالإضافة إلى المطاعم.

في حين رأى البعض الآخر منهم أن المخطط الذي كشفت عنه اللجنة العليا لإدارة الأزمات وبالرغم من أنه أجل إعادة إطلاق بعض الاستثمارات إلى غاية شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين إلا أنه خلف ارتياحا كبيرا لدى أصحاب المشاريع المتوسطة والصغرى بالأخص، وهم الذين تيقنوا من خلالها أن الفرج بات قريبا بعد أن كان الغموض يشوب مستقبل استثماراتهم منذ شهر فبراير الماضي، ما سيسمح لهم بالتحضير من الآن للمرحلة المقبلة بتجهيز محلاتهم لاستقبال الزبائن مع حلول الموعد الذي أقرته الحكومة في إطار الفتح التدريجي للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن القطاعات التي أجل إطلاقها مثل قاعات الحلاقة وغيرها تميز ببساطة التكاليف بالمقارنة مع غيرها من القطاعات، ما يعني أن ملاكها سيكون بإمكانهم الانتظار لشهرين قادمين.

خطة مدروسة

وفي حديثه للشرق نوه رجل الأعمال فهد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بالخطة التي أعلنت عنها اللجنة العليا لإدارة الأزمات لفتح الاقتصاد المحلي بصفة تدريجية خلال الأشهر المقبلة، واصفا إياها بالمدروسة والمصممة لضمان مصلحة المستثمرين وكذا الحفاظ على صحة المجتمع القطري من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد،وذلك من خلال إطلاق مختلف القطاعات خطوة بخطوة بداية من منتصف الشهر الحالي إطلاق جزئي لبعض المحلات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، فيما سيتم انطلاقا من الأول من يوليو تشغيل جميع مراكز التسوق لساعات محدودة، وهو الحال ذاته مع المطام، ليتم الافتتاح الكامل للمولات في شهر أغسطس المقبل، بالإضافة إلى قاعات الرياضة وصالونات الحلاقة، على أن تعود الحياة إلى شكلها الطبيعي في شهر سبتمبر القادم.

وأضاف بوهندي أن الخطة المعلن عنها أول أمس جاءت لتؤكد الخبرة الكبيرة التي باتت تميز قيادتنا الرشيدة في إدارة مثل هذه الأزمات، من خلال الاعتماد على تجاربها المكتسبة في السنوات الفارطة، الأمر الذي سمح لها بتسيير الآثار السلبية لوباء كوفيد 19، والتقليل من أضراره على مستوى الناحية الاقتصادية بواسطة مجموعة المبادرات الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذا من الناحية الصحية التي تعتبر فيها قطر من بين أفضل البلدان تعاملا مع أزمة كورونا كونها صاحبة أصغر نسبة وفيات بين دول العالم بسبب الفيروس، شاكرا في الأخير كل المسؤولين في البلاد على الجهود المبذولة في الأشهر الأخيرة للوصول بنا إلى ما نحن عليه اليوم.

وفي ذات السياق أشاد رائد الأعمال حمد الكواري بخطة الانفتاح التدريجي التي كشفت عنها الحكومة في الساعات الماضية، مشيرا إلى فعاليتها وجدواها في الحفاظ على مصلحة الجميع، بداية من المستثمرين الذين سيتمكنون من العودة إلى ممارسة نشاطهم بشكل تصاعدي، أو من الجهة الصحية التي ركز فيها على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تقسيمها إلى أربع مراحل تنطلق من الشهر الحالي وتنتهي بحلول شهر سبتمبر المقبل الذي سيتميز بعودة المياه إلى مجاريها، مشددا على أن هذه الإستراتيجية ستسهم في الحفاظ على قوة الاقتصاد المحلي، واستدراك الخسائر الي تلقاها منذ ظهور وباء كوفيد 19 شهر فبراير المنصرم، من خلال تنشيط الحركة التجارية في الدوحة بعد أن تعطلت لفترة زمنية طويلة.

إنعاش الاقتصاد

من ناحيته قال رائد الأعمال عبد الرحمن المالكي بأن الإفصاح عن خطة الفتح الاقتصادي للدول بشكل تدريجي جاء في وقته، بعد أن عانت أغلب الاستثمارات من الإغلاق الكامل أو العمل المحدود منذ شهر فبراير المنصرم، مؤكدا إلى أن إعادة تشغيل معظم القطاعات في الدولة بصورة مبرمجة سيعمل على إنعاش الاقتصاد المحلي، عقب فترة الركود الطويلة التي عاشها وذلك من خلال عودة المعاملات المالية في البلاد، ما سيحافظ على السيولة المطلوبة لتعزيز اي اقتصاد، مضيفا بأن زيادة ساعات العمل وإتباعها بالكشف عن مثل هذه الخطة سيضاعف من نسب المعاملات التجارية في الدوحة، خاصة وأن القطاع التجاري في البلاد يمتاز بارتباطه الوثيق بمختلف الناشطين فيه، وتشغيل أغلب نقاط البيع بالتجزئة يعيد الحركة إلى ما كانت عليه في السابق.

وبين المالكي بأن التجارة لن تكون المستفيد الوحيد من الفتح التدريجي للاقتصاد المحلي، بل السياحة هي الأخرى ستكون من أكبر القطاعات الرابحة من هذه الإستراتيجية، كون أن الكثير من المواطنين والمقيمين سيفضلون البقاء في الدولة بدل السفر إلى الخارج في ظل الظروف الحالية، حيث إن الخروج من الدوحة لن يكون إلا عند الضرورة، ما سيوجه الأنظار صوب الفنادق والمنتجعات ومساحات الترفيه المحلية التي ستتضاعف الحركة فيها خلال المرحلة المقبلة دون أي أدنى شك، في ظل حاجة الأفراد إلى الراحة المعتادة في فصل الصيف بالإضافة إلى قطاع المطاعم الذي من المنتظر أن تزيد مداخيله خلال الأشهر المقبلة، بالنظر إلى حفاظ الدوحة على كثافتها السكانية في موسم الصيف، على عكس السنوات الماضية التي كانت تشهد سفر الجميع لتمضية الإجازات في الخارج قبل العودة إلى البلاد في شهر سبتمبر موعد بداية الموسم الدراسي.

ارتياح تام

بدوره صرح رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي بأن خطة الفتح التدريجي للاقتصاد المحلي بداية من الشهر الحالي وإلى غاية شهر سبتمبر المقبل، خلفت ارتياحا كبيرا لدى المستثمرين وبالذات أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، وهم الذين تخلصوا من الشكوك التي كان تحوم حول مستقبل استثماراتهم بعد أن تيقنوا بأن الفرج بات قريبا وهم الذين ألزموا بالتخفيض من نسب نشاطهم في السوق بداية من شهر فبراير الماضي، وذلك ضمن الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن إعلان الخطوات المقبلة في الوقت الحالي مهم جدا بالنسبة للمستثمرين، حتى أولئك الذين لن يتم السماح لهم بمزاولة عملهم إلا بحلول شهر أغسطس.

وتابع اليافعي قائلا إن إعلام أصحاب مختلف المشاريع الصغرى والمتوسطة بتاريخ عودتهم إلى السوق، سيمكنهم من تجهيز محلاتهم لاستقبال الزبائن مع حلول الموعد الذي أقرته الحكومة في إطار الفتح التدريجي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القطاعات التي أجل إطلاقها مثل قاعات الحلاقة وغيرها تتميز ببساطة تكاليفها مقارنة يغيرها من القطاعات، ما يعني أن ملاكها سيكون بقدرتهم الانتظار لشهرين قادمين، بالرغم من أنهم يبقون بحاجة إلى الدعم لتغطية مصاريفهم الشهرية للبقاء في السوق.