العزل يولد انتكاسة صناعية في ألمانيا

كشفت بيانات الجمعة، عن أن طلبيات توريد السلع المصنعة في ألمانيا انخفضت بأكثر من المتوقع على أساس شهري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إذ قلص أثر القيود المفروض لمكافحة فيروس كورونا الطلب من بقية دول منطقة اليورو.
وأظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي، أن طلبيات توريد السلع الصناعية تراجعت 1.9 في المائة على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية، مقارنة مع توقع «رويترز» لانخفاض بنسبة واحد في المائة. ويأتي الانخفاض بعد زيادة عُدلت بالرفع إلى 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد، أن الطلبيات المحلية تراجعت 0.9 في المائة على أساس شهري، بينما انخفضت الطلبيات من الخارج 2.6 في المائة. وهوت العقود من منطقة اليورو 7.5 في المائة.
وعلى مدار العام الماضي، تسببت أزمة جائحة كورونا في تراجع الأرباح والطلب بالقطاع الصناعي في ألمانيا على نحو واضح. وأعلن مكتب الإحصاء، أنه رغم التعافي الذي بدأ الصيف الماضي، تراجع الطلب الصناعي بنسبة 7.2 في المائة في عام 2020 بأكمله. وبحسب البيانات، تراجعت المبيعات أيضاً بنسبة 10.1 في المائة مقارنة بعام 2019.
وفي سياق منفصل، حذرت وكالة العمل الألمانية من تفاقم النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا بسبب جائحة كورونا. وقال رئيس الوكالة، ديتليف شيله، في تصريحات لصحيفة «أوجسبورغر ألجماينه» الألمانية الصادرة الجمعة «(كورونا) يفاقم التطور الديموغرافي: مجتمعنا المتقدم في السن يتراجع فيه عدد العمال المهرة المتاحين. بمجرد أن ننجو من الجائحة، ستتضح مشكلة نقص العمال المهرة بصورة أقوى».
وعزا شيله ذلك، على نحو رئيسي، إلى تراجع عدد العمال المهرة الذين هاجروا إلى ألمانيا خلال الأزمة، وأضاف «يأتي عدد قليل جداً من العمال إلى ألمانيا. بسبب (كورونا)، انخفضت الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير».
ويتوقع شيله، أن يستغرق سد هذه الفجوة وقتاً طويلاً، وقال «على المدى الطويل، تحتاج ألمانيا إلى صافي هجرة سنوي يبلغ 400 ألف شخص للحفاظ على توازن سوق العمل. وفي العام الماضي كان هذا الصافي أدنى من ذلك بكثير، حيث تراوح بين 200 ألف و250 ألف شخص».
إلى ذلك، وعلى الرغم من التزايد الحالي في العمل من المنزل، تعتزم نسبة أقل من 10 في المائة من الشركات في ألمانيا حالياً تقليص مساحات مكاتبها في المستقبل القريب.
وبحسب استطلاع أجراه معهد «آي دابليو» الألماني للبحوث الاقتصادية، فإن معظم الشركات تتوقع على ما يبدو أن تظل في حاجة إلى المكاتب حتى بعد أزمة «كورونا».
وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1200 شركة، أن ثلثي الشركات لا تعتزم إتاحة إمكانية العمل من المنزل لموظفيها بعد أزمة «كورونا» أكثر مما كان عليه الحال قبل الأزمة.
ووفقاً للاستطلاع، فإن 6.4 في المائة فقط من الشركات تعتزم تقليص مساحات مكاتبها في الأشهر الاثني عشر القادمة. وأشار الاستطلاع إلى أن الشركات الكبيرة، التي تضم أكثر من 250 موظفاً، بالإضافة إلى شركات المحاماة والاستشارات والتدقيق الاقتصادي أكثر استعداداً للقيام بهذه الخطوة، لكن نسبتها أيضاً لم تتجاوز 10 في المائة.
وأكد معدّ الدراسة أوليفر شتيتيس، أن إمكانية العمل من المنزل يتم استغلالها حالياً على نحو مكثف، وعلى نحو مستمر تقريباً إذا أمكن ذلك. ويرى شتيتيس، أن الأمر إذا سار وفقاً لرغبة الشركات، فإن العمل من المنزل سيصبح مجرد إجراء مؤقت، موضحاً أن هذا ما يفسر أيضاً سبب عدم تحقق الانخفاض المتوقع في الأسعار في سوق العقارات المكتبية. وأكد المعهد، أن الإيجارات ارتفعت بشكل طفيف العام الماضي.