الدوحة – العرب اليوم
عتمدت دولة قطر، اليوم الخميس، موازنة 2017 بعجز يصل إلى 7.7 مليار دولار، مقابل 12.7 مليار دولار خلال العام السابق.
وحسب الموازنة المعتمدة التي تبدأ مطلع العام المقبل، تصل تقديرات الإيرادات العامة لقطر إلى 46.73 مليار دولار، في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 54.5 مليار دولار.
وأوضح علي شريف العمادي، وزير المالية في بيان صادر اليوم عن الوزارة، أن تقديرات الموازنة اعتمدت على تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط خلال عام 2017 عند مستوى 45 دولاراً للبرميل
وأشار إلى أن تقديرات إجمالي الإيرادات، ارتفعت بنسبة 9% مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة لسنة 2016، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها البلاد لزيادة الإيرادات الأخرى من القطاعات غير النفطية.
وبلغت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2017، نحو 13.1 مليار دولار بانخفاض بلغ 3%، وانخفضت تقديرات المصروفات الجارية بنسبة 9.6% إلى 14.5 مليار دولار، مقابل ارتفاع المصروفات الرأسمالية بنسبة 16.2% إلى 1.2 مليار دولار، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة.
وتوقع البيان، توقيع عقود مشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة تبلغ 12.6 مليار دولار، تشمل 6.8 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية والمواصلات، و2.3 مليار دولار لمشاريع مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، و1.6 مليار دولار للتعليم والصحة، و1.9 مليار دولار لمشاريع جديدة في قطاعات الأخرى.
ونوه وزير المالية القطري، إلى استمرار سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع، من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة.
أرسل تعليقك