الكويت ـ العرب اليوم
تستعد الكويت لطرح تسعة مشاريع تنموية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاعات الكهرباء ومعالجة مخلفات الصرف الصحي والنفايات، والسكك الحديد والمترو، بكلفة 10.8 مليار دينار (35.7 مليار دولار) خلال العامين المقبلين.
وقال المدير العام لـ "هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص" عادل الرومي، أن أسلوب الشراكة هو "المتبع لتنفيذ المشاريع الكبرى في الدول المتقدمة، التي لا تشهد مشكلات في التمويل"، معتبراً أن هذا النظام "أثبت جدارته كأسلوب موفر للمال، وبات ضرورة حتمية".
ويتضمن أسلوب الشراكة في الكويت، تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع. واستناداً إلى القانون الصادر عام 2014 والذي بدأ تطبيقه هذه السنة، ستُخصص نسبة 50% من أسهم هذه الشركات للمواطنين الكويتيين، ونسبة تتراوح بين 26% و44% لمستثمر استراتيجي ربما يكون كويتياً أو أجنبياً أو تحالفاً بين مستثمرين. وتملك الحكومة النسبة المتبقية، وهي بين 6% و24%.
أرسل تعليقك