تونس ـ واس
توقعت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتمانى السبت، ارتفاع عجز الموازنة لتونس إلى 5% من الناتج المحلى خلال العام الحالى، فيما أبقت الوكالة على التصنيف الائتمانى لتونس عند "-BB"، وهى درجة غير استثمارية، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة، أن يرتفع الدين العام فى تونس إلى 52.3% من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية 2015.
وقالت الوكالة، فى بيان لها: إنها تتوقع أن يساعد انخفاض أسعار النفط العالمية فى توفير فاتورة الدعم فى تونس.
وأضافت الوكالة، "على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، إلا أنها تتوقع تحسن العجز فى الحساب الجارى بشكل طفيف فقط إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2015 مقابل 8.8% فى 2014 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وضعف صادرات الصناعات الخفيفة إلى الاتحاد الأوروبى والانخفاض المتوقع بنسبة 30% فى عائدات السياحة".
وقالت الوكالة: "هذه العوامل ستدفع صافى الدين الخارجى إلى 42.4% من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية عام 2015، مما يشكل ضغوطا على الاحتياطيات الدولية، والتى من المتوقع أن تغطى ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية فى نهاية العام".
وأشارت الوكالة إلى أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 23.9% من إجمالى القروض فى البنوك العامة بتونس نتيجة تراجع صناعة السياحة، موضحة أن السلطات التونسية بدأت إعادة هيكلة البنوك العامة الثلاثة.
أرسل تعليقك