وزير الري المصري يكشف لأول مرة حجم تأثير نقص المياه على الزراعة والمزارعين

كشف وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية وإجراءات إثيوبيا الأحادية في سد النهضة.

وجاء تصريح عبد العاطي خلال مشاركته في مؤتمر وزاري بعنوان "مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج" عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس وتنظمه الحكومة الألمانية ممثلة في وزارة البيئة، ويعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف العقد الخاص بالمياه سنة 2023.

وقال إن مصر تعد من أكثر دول العالم جفافا، وتعاني من الشح المائي، حيث تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحراء.

وأشار إلى أنه في المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بعد معالجتها، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

واستعرض الوزير في كلمته تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، حيث أكد حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، مع أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي.

وأشار إلى ما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مؤكدا في الوقت ذاته على أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وقال عبد العاطي إن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية، مشددا على أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل بشرط مراعاة شواغل دول المصب.وصرح بأنه سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي.

وأكد المسؤول المصري أن بلاده لم تعترض على أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه إثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية بدون الرجوع لدولتي المصب.

وأوضح أن أي نقص في الموارد المائية سوف يتسبب في أضرار جسيمة، حيث إن نقص مليار متر مكعب واحد من المياه سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقها الرئيسي في الزراعة، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر، كما أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون نسمة على الأقل، وبالتالي فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر، حيث سيؤدي فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعي، التي ستؤدي لموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وغيرها.

كما تم الإعلان خلال المؤتمر عن أنه سيتم تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023" على هامش "أسبوع القاهرة الرابع للمياه" والمقرر عقده خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر القادم.

قد يهمك ايضا

مصر تطالب مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة فوراً قبل تصعيد يهدد السِلم الدولي

مسؤول سوداني كبير يكشف رد بلاده على مقترح إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة