شهدت الكويت مساء أول من أمس وفجر أمس، موجة أمطار غزيرة، أدت إلى إغلاق عدد من الطرقات، كما أسفرت عن تعطيل حركة المرور، وأعلنت الحكومة تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية «نظراً لسوء الأحوال الجوية»، كما علقت وزارة التربية العمل في المدارس والجامعات.
وقررت الحكومة إقالة مسؤولين في وزارة الأشغال، بعد أن واجهت غضباً شعبياً وبرلمانياً جراء عجز البنية التحتية عن استيعاب كميات الأمطار.
وأعلن الطيران المدني استمرار الحركة الجوية في مطار الكويت، في حين أعلنت مؤسسة المواني استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشعيبة بعد توقفها مؤقتا لسوء الأحوال الجوية وذلك بعد تحسن حالة الطقس في البلاد. وأعلن كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء أنه لم تُسجل حالات وفاة أو إصابات خطيرة جراء هطول الأمطار. وبعد تفقده سير العمل من غرفة عمليات وزارة الداخلية، تعهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «بمحاسبة كل مخطئ أو مقصر في حال ثبوت وجود عيوب أو أخطاء قد تكون أدت إلى ما آلت إليه حال الطرق» عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها الكويت ليلاً.
وقال المبارك إن لدينا الإمكانات للتعامل مع مثل هذه الأوضاع، لكن الأمطار فاقت التوقعات ولا سيما أنها هطلت بغزارة خلال فترة قصيرة من الوقت.
وطمأن رئيس الوزراء إلى أن «الأمور كلها تحت السيطرة وهذا ما لمسته في غرفة عمليات وزارة الداخلية»، مبينا أن الطرق أصبحت سالكة ولا اختناقات مرورية وأنه أصبح بإمكان المواطنين الخروج من منازلهم.
إلى ذلك أحالت الحكومة موظفين رفيعين في وزارة الأشغال العامة للتقاعد حيث أصدر أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي أمس، قرارا بإحالة المدير العام للهيئة العامة للطرق إلى التقاعد، بناءً على طلب وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي. كما أُحيلت وكيلة وزارة الأشغال العامة إلى التقاعد.
كما تعهد المهندس حسام الرومي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي، بمحاسبة المقصرين قائلاً: «إن ما حصل لشبكة الطرق والصرف الصحي جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد فجر أمس، أمرٌ لا يمكن السكوت عنه، وسيتم التحقيق بهذا الشأن ومحاسبة المقصرين في حال وجود تقصير».
وقال الرومي إن ما حصل لشبكة الطرق والصرف الصحي أمر لا يمكن السكوت عنه وإن هناك مسؤولية تقع على عاتق القياديين في وزارة الأشغال وهيئة الطرق. مؤكدا أنه سيجري تحقيق في هذه المسألة من خلال لجنة تحقيق محايدة لبيان أي تقصير من قبل أي مسؤول أو موظف وسيُحاسب المقصرون إن تبين وجود تقصير.
في حين أكد الجيش الكويتي جاهزيته وتفعيل قوة الواجب المخصصة لإسناد ودعم الجهات الحكومية لمعالجة الآثار التي خلفتها الأحوال الجوية التي مرت بها البلاد.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي في الجيش الكويتي في بيان صحافي إنه تم رفع حالة الاستعداد للوحدات المكلفة بالواجب في مثل هذه الظروف، على مدار الساعة، إضافة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع جميع الجهات المعنية في البلاد.
وأضافت المديرية أن جميع وحدات القوة العسكرية في الجيش، المكلفة بالواجبات الدفاعية والحماية، مستمرة في أداء أعمالها من دون تغيير.
من جانب آخر، قال وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي في تصريح صحافي، إن الحرس الوطني شارك أجهزة الدولة المعنية بمعالجة آثار الأمطار وتجمعات المياه في شوارع ومناطق ومحافظات البلاد المختلفة. وأوضح الرفاعي أن الحرس بدأ منذ فترة بتجهيز وحدة الطوارئ الفنية تحسباً لحالات الطوارئ الناتجة عن الأمطار، مشيراً إلى التنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء بتوجيه فرق من الحرس الوطني للتعامل مع تجمعات المياه على الطريق الدائري الخامس ومنطقة الرقعي إلى جانب إزالة كثير من الأشجار التي تعرقل الحركة على الطرقات.
وذكر أن الحرس نشر فرقاً عسكرية أمام المنشآت الحساسة في الدولة، للتأكد من سير العمل وتذليل أي عقبات، مؤكداً حرص جميع منتسبي الحرس الوطني على الالتزام بالحضور إلى العمل، على الرغم من «العطلة»؛ للتعامل مع حالات الطوارئ وتسهيل الحركة أمام المواطنين والمقيمين.
أرسل تعليقك