السعودية تضبط عدداً كبيراً من مخالفي النظام البيئي

في إطار تطوير وحماية مناطق الغطاء النباتي بجميع بيئاته والموارد الوراثية النباتية، والعمل على زيادة نسبة الغطاء النباتي في جميع مناطق التنمية، سجل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في السعودية نحو 740 مخالفة بيئية خلال الشهرين الماضيين وفقاً لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة بأراضي الغطاء النباتي في عدد من المناطق حول البلاد. وبرغم الحصيلة اللافتة خلال الشهرين الماضيين، فإنها لا تُعد الحصيلة الأكبر للمخالفات التي رصدها المركز منذ تأسيسه بقرار من مجلس الوزراء السعودي في مارس (آذار) من عام 2019، بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأفاد المركز الوطني بأنه جرى رصد المخالفات من قِبَل الدوريات التابعة للمركز والمختصة بحماية ومراقبة الغابات والمتنزهات الوطنية، وصدرت العقوبات النظامية بحق المخالفين وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللائحة التنفيذية للاحتطاب.

واشتملت المخالفات المرصودة على نقل الحطب والفحم المحليين وبيعهما، وكذلك قطع الأشجار والشجيرات والنباتات، والرعي في المناطق المحمية، ورمي النفايات في غير أماكنها، وإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لإشعال النار، والتخييم في غير الأماكن المصرّح بها. وكشف المركز أنه طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة بأراضي الغطاء النباتي، فإنه يُلزم كل مخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر الناجم عن مخالفته ودفع التعويضات اللازمة.

ويتوقع أن تكثف الدوريات التابعة للمركز والمختصة بحماية ومراقبة الغابات والمتنزهات الوطنية، من نشاطها خلال الأشهر القليلة القادمة، لرصد المخالفات وإيقاع العقوبات بمخالفين الأنظمة البيئية في البلاد، في ظل اقتراب حلول فصل الشتاء حيث تكثر فيه الرحلات البرية للأفراد والمجموعات، ما قد ينتج عنها في بعض الحالات استهداف للغطاء النباتي جراء عمليات الاحتطاب.

ويستهدف المركز تنمية وحماية الغطاء النباتي والرقابة عليه وتأهيل المتدهور منه حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، بهدف تعزيز التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.