وزير البيئة اللبناني: 20 عامًا على تأسيس الوزارة

أعلن وزير البيئة ناظم الخوري، في بيان أصدره لمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس وزارة البيئة في لبنان في الثاني من نيسان، "ان هذه المناسبة فرصة لنقرأ معا في صفحات الوزارة ماضيا ومستقبلا، فنلقي نظرة على ما تم إنجازه حتى الآن من جهة، ونتأمل في رؤية مستقبلية للوزارة من جهة أخرى، ودائما انطلاقا من إيماننا بمبدأ الاستمرارية في الحكم وتمسكنا به كركن أساسي ومهم في البناء الديموقراطي المتين". اضاف:"عشرون سنة مضت ... ويمكننا القول إن الوزارة قطعت فيها شوطا كبيرا، في ما حققته من إنجازات وأعمال، ولو أن ثمة الكثير طبعا لا يزال يتعين القيام به. لقد أثبتت وزارة البيئة انها حتما سيادية وتجاوزت الافكار المسبقة والخاطئة والسائدة سابقا، في كونها من الكماليات، لا بل هي حتما من أساس الأساسيات. الوزارات الأخرى غالبا، بأهميتها، هي وزارات الماضي والحاضر، اما وزارة البيئة، فهي شبه وحدها وزارة الأمس، واليوم، والأهم:الغد". واشار الى ان الوزارة "أضحت مكونا لا تستقيم من دونه السياسات الحكومية، وتمكنت من الضغط من أجل إنجاز عدد من التشريعات والتدابير البيئية التي ينعكس تأثيرها إيجابا على البيئة في لبنان، هذه البيئة التي ينبغي أن يدرك الجميع أنها مسؤولية مشتركة يتطلب الحفاظ عليها بذل الجهود الفردية والجماعية من الجميع". وقال:"اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لا بد من أن يتصدر الموضوع البيئي برنامج أي حكومة، حتى في خضم المناخ السياسي العاصف والظروف الاقتصادية الملبدة بالغيوم والصعوبات. فالشأن البيئي شامل ومتعدد التشعبات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي وقت نركز جهودنا على المسائل السياسية، ونخوض معارك تتعلق بالقوانين الانتخابية وغيرها من القضايا المهمة كما البسيطة أحيانا، ننسى يا للأسف، أننا سنخسر معركة الحفاظ على نوعية الحياة في بلدنا ما لم نسارع إلى حماية بيئته وطبيعته. ففي كل المجالات، يمكن تصحيح السلبيات ولو بعد حصولها، إلا في البيئة، التي يجب أن تعالج سلبياتها قبل فوات الأوان. فأحكام البيئة مبرمة، لا استئناف فيها ولا تمييز، والآثار البيئية السلبية غالبا ما تنتهي بطريق مسدود لا عودة منه، وأكثر من يتحمل النتائج ليسوا سوى أطفالنا وأحفادنا، ففي البيئة أيضا، وخصوصا، "الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون". وتابع: "مع ذلك، فإن الصورة ليست سوداوية، لأننا نملك العديد من الأسباب التي تدعونا إلى التفاؤل، بينها الوعي البيئي المتزايد بين المواطنين، ولاسيما الشباب، والإرادة السياسية لحماية البيئة والتي تكتسب زخما متصاعدا". وقال: "في العيد العشرين لوزارة البيئة، شئت أن أتشارك مع اللبنانيين، باسم الوزارة وبإسمي، عشرين نقطة في خمسة محاور أعتقد أنها كفيلة بأن تشمل الإنجازات التي حققناها، وأولوياتنا للفترة المقبلة، والتحديات التي يجب تجاوزها، والتشريعات والأنظمة التي يجب السعي لوضعها، وتمنياتي الشخصية التي أرجو أن تصبح واقعا. . تعزيز القدرات الداخلية للوزارة ومواردها البشرية والمادية والإدارية لتفعيل دورها وزيادة التواصل مع شركائها وتقديم أفضل الممارسات. فالوزارة لم تعد "وزارة درجة ثانية"، بل باتت تعامل على قدم المساواة مع الوزارات الرئيسية الأخرى، من منطلق أولوية القضايا البيئية. . إعداد وإصدار عدد من القوانين والأنظمة البيئية الهادفة إلى توفير بيئة صحية والمتعلقة بالمحميات الطبيعية والمناطق الخضراء والتنوع البيولوجي والهواء وتلوث المياه وإدارة النفايات وتغير المناخ وغيرها... إنشاء المجلس الوطني للبيئة الذي يضم في عضويته الوزارات الرئيسية وذوي العلاقة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لتبادل التجارب والتوقعات والخبرات بين جميع الأطراف من أجل العمل على معالجة الأولويات البيئية الوطنية بطريقة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وضع أداة لتقييم الأثر البيئي لأي مشروع تنموي أو صناعي أو متعلق بالعقارات من خلال إقرار مرسوم تقييم الأثر البيئي، فأصبح إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي شرطا إلزاميا قبل الحصول على التراخيص اللازمة للشروع بالمشروع. كذلك أقر مرسوم التقييم البيئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام. في الأولويات: تعزيز المزيد من قدرات وزارة البيئة من خلال حوكمة أفضل وتحديد أوضح لصلاحياتها، فضلا عن تأمين دعم مالي إضافي يساعد في تنفيذ مشاريعها وخططها التي تحتاج إلى تمويل. . إقرار أسرع لبعض مشاريع القوانين البيئية الموجودة حاليا في مجلس النواب، وزيادة التنسيق مع الوزارات الأخرى والمؤسسات العامة المكلفة بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة. تحقيق المزيد من التواصل مع المواطنين ونشر التوعية البيئية، ولا سيما في صفوف الشباب، أملا في تغيير السلوكيات البيئية، انطلاقا من كون الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة، ومن أن أي محاولة لتحسين الوضع البيئي تستوجب جهودا وتصرفات صديقة للبيئة يقوم بها كل منا. . حماية البيئة من الانقسامات السياسية الراهنة، لا بل أكثر من ذلك، وضع السياسة في خدمة البيئة تماشيا مع الشعار الذي أطلقناه وعملنا به "البيئة السياسية في خدمة السياسة البيئية"، وخصوصا أن التدهور البيئي قد يؤثر سلبا على صورة لبنان في الخارج، كما في ما يتعلق بفرص الاستثمار الأجنبي، والسياحة والصناعة والأمن وقبل كل شيء الصحة والرفاهية للمواطنين. مواجهة فقدان المساحات الخضراء الناجم عن الامتداد العمراني العشوائي وانتشار المقالع والكسارات غير المشروعة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على التوازن بين حاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأهمية صون البيئة الخضراء. دعم التنوع البيولوجي في لبنان، من حيوان ونبات، وحمايته من حرائق الغابات والتطور البشري والصناعي والصيد غير المشروع، فكلها عوامل تؤدي إلى تقليص عدد وأصناف الكائنات الحية التي يتخذ البعض منها لبنان موطنا له ويؤدي دورا أساسيا في النظام الإيكولوجي للبلاد. . الحد من تلوث الهواء الذي يؤثر مباشرة على صحة اللبنانيين، وخصوصا الأطفال والمسنين حيث تتضاعف أمراض الجهاز التنفسي وتنعكس سلبا على نوعية الحياة للمواطنين. . معالجة مشاكل إدارة النفايات، سواء النفايات الصناعية أو الصلبة أو المنزلية وخصوصا أن لهذه المشاكل تأثيرات على الصحة والزراعة والسلامة الغذائية والمياه. تبني مشروع قانون لإنشاء نيابة عامة بيئية والضابطة البيئية للتمكن من تطبيق كل القوانين والأنظمة الموجودة ومعاقبة التجاوزات ومرتكبيها.  تبني المخطط التوجيهي الجديد للمقالع والكسارات وإعادة تأهيلها، من أجل وضع حد للفوضى التي تطال هذا القطاع الذي ساهم بدرجة كبيرة في خسارة المساحات الخضراء وتدهور المناظر الطبيعية في لبنان. تبني مشروع القانون الخاص بالمحميات الطبيعية وكذلك تفعيل الأنظمة المتعلقة بالصيد كوسيلة لحماية التنوع البيولوجي في لبنان والتراث الجغرافي والطبيعي.  تبني مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي يساعد في تنظيم عمليات إنشاء مراكز معالجة النفايات وأي عملية محتملة لإعادة التدوير.  أن نشهد تغيرا تدريجيا إنما ذات تأثير كبير في سلوكيات اللبنانيين من الأعمار كافة، فتصبح البيئة عنصرا رئيسيا للعيش برفاهية، ويترجم هذا التغيير بالمزيد من التصرفات الصديقة للبيئة وانخفاض ملحوظ للأعمال الضارة بها، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والشراكة مع الجمعيات الأهلية والسلطات المحلية. أن نرى الموضوع البيئي متصدرا أولويات جميع السياسيين وموظفي القطاع العام والبرامج السياسية للمرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة كما في كل الانتخابات النيابية والبلدية اللاحقة، وكذلك أن يشكل الموضوع البيئي محورا رئيسيا في كل بيان وزاري. أن نرى وزارة البيئة متمتعة بالمكانة التي تستحق، بصرف النظر عن من يتولى حقيبتها، وأن يتم اعتبارها وزارة سيادية بالفعل، وخصوصا عند الأخذ في الاعتبار تداعيات البيئة الصحية أو غير السليمة على البلد ككل. أن نطمئن إلى أن لبنان أصبح بالكامل محميا، ليس فقط على الصعيد البيئي بل أيضا على الصعيد السياسي، وتحصينه من عدم الاستقرار الذي يشكل تهديدا لوحدته وذلك من خلال الارتفاع عن الخلافات السياسية ووضع مصلحة البلد ورفاهيته فوق كل اعتبار. عشرون عاما، عشرون إنجازا أو أولوية أو تحديا أو قانونا أو أمنية لعام واحد، ونحن نطمح إلى أن ينجح لبنان بعلامة عشرين على عشرين في امتحانه البيئي، لأن البيئة تستحق الأكثر، وانتم ونحن قادرون على الكثير الاكثر. في الختام، أود أن أشكر لكم جميعا ولوزراء البيئة السابقين دعمكم، وأخص بالشكر والتهاني فريق عمل وزارة البيئة الذين ساهم في وصول الوزارة إلى ما هي عليه اليوم".