الطاقة المتجددة تُنوع اقتصاد الإمارات وتمنحه الاستدامة

اعتبرت شركة "آر إي سي" لحلول الطاقة الشمسية، أن توجه الإمارات بخطى قوية وثابته على طريق استخدام الطاقات المتجددة، سوف يشكل قوة معززة إضافية لتأسيس اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة واخضرارا، من خلال استخدام التكنولوجيات التحويلية المُستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث تخطط الدولة لإنفاق 102 مليار دولار على مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.

وقال لوك جراريه، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق في الشركة «آر إي سي» لـ « البيان الاقتصادي » إن مبادرة الأخضر التي أطلقتها الدولة، بدأت تؤتي الكثير من الثمار البيئية والاقتصادية، فعلى النطاق البيئي، ستؤدي مبادرة الاقتصاد الأخضر إلى تقليص الملوثات والحوادث والمخاطر الصناعية، وهو ما يؤدي إلى تحسين الجودة البيئية والتنوع البيولوجي والظروف الحياتية، وأما على الصعيد الاقتصادي، فإن المبادرة ستقلص تكلفة التخلص من النفايات، إلى جانب تخفيض تكاليف الإنتاج، من زاوية توفير مصادر الطاقة والمواد الخام.

وأضاف قائلاً : « بالنظر إلى تزايد الاهتمام بالمنتجات الخضراء من جانب المستهلكين النهائيين حول العالم، فإن لدى البرنامج البيئي لدولة الإمارات، القدرة على بناء اقتصاد مُتنوع قائم على المعرفة والابتكار، مما يعزز المكانة التنافسية للدولة على صعيد الأسواق العالمية ويوفر فرصا جديدة للتوظيف، خاصة للأجيال الشابة من المواطنين».

ومن وجهة جراريه، تمتلك دولة الإمارات مقومات قوة عديدة، يأتي في صدارتها، توافر درجة عالية من الوعي والمعرفة بالقدرات السوقية للاقتصاد الأخضر، وامتلاك الإرادة والرغبة لتحقيق تغييرات مؤثرة على طريق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوافر الرغبة للاستثمار المكثف في هذا القطاع، حيث تخطط لإنفاق 102 مليار دولار على مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.

ورصد جراريه نجاح إمارة دبي في تحقيق نجاحات مؤثرة، تجلت في الإنجازات التي حققها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، معرباً عن بالغ تقديره وتثمينه للدور الذي تلعبه مبادرة مصدر في تنويع اقتصاد إمارة أبو ظبي بعيداً عن النفط، خاصة فيما يتصل بتبنيها نموذج أعمال متكامل وقائم على نظرة كلية، وأشار إلى أن هذا النموذج يجمع بين التعليم العالمي والبحوث والتطوير من جانب، وتطوير مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة، من جانب آخر، مؤكداً على أن هذه المشروعات الضخمة سوف تصبح حقيقة قائمة على أرض الواقع، مع تأسيس شراكات قيمة والنقل المتواصل للمعارف والخبرات.

وبسؤاله عن الدور المنوط بالإمارات أن تلعبه في توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام ومنطقة الخليج على وجه الخصوص، أجاب لوك جراريه قائلاً : « مع إطلاق دولة الإمارات خططاً وبرامج طموحة، فإن لديها القدرة على أن تحقق قصب السبق في تبني تكنولوجيات التحول المُستدامة، والاضطلاع بدور قيادي في تسريع عمليات تبني الطاقات المتجددة داخل منطقة الشرق الأوسط، فعلى سبيل المثال، تبذل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) جهوداً حثيثة لقيادة التحول نحو الطاقات المتجددة من خلال إطلاق مشروعات بالغة الأهمية، كمشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ».

وتابع حديثه قائلاً : تُمثل الإمارات نموذجاً ملهماً لبقية الدول في منطقة الشرق الأوسط لوضع خريطة طريق تُعينها على التوجه نحو استخدام مصادر طاقة أكثر أماناً واستدامة ونظافة، ومع استهداف إمارة دبي زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 5 % بحلول عام 2030، وإمارة أبو ظبي إلى 7 % بحلول العام 2020، فإنه بإمكان الإمارات أن تصبح نموذجاً ملهماً للدول الأخرى في المنطقة».

وأوضح جراريه أن دولة الإمارات، وكذلك المملكة السعودية، تبرزان ضمن اللاعبين الرئيسيين في مجال الاستخدام الواسع النطاق للطاقات المتجددة فعلى سبيل المثال، تستهدف المملكة السعودية توليد 41 جيجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بحلول عام 2032، وهو من شأنه أن يغطي حوالي ثلث احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية، كما أن إمارة أبو ظبي حققت سجلاً مبهراً من الإنجازات في هذا المجال، كذلك تخطط إمارة دبي لتطوير مجمع للطاقة الشمسية بسعة تبلغ 1000 ميجاوات بحلول العام 2030.

وجاء تحقيق الدولة لمثل هذه المكانة المتفردة والمتميزة في مجال الطاقة المتجددة، رغم أنها تعد من كبار المنتجين لمنتجات الوقود الأحفوري في منطقة الشرق الأوسط، بيد أنها تعطي تركيزا ضخماً لمصادر الطاقة المتجددة والاستدامة، مدفوعة بقوى محركة ومحفزة عديدة، يبرز في صدارتها تزايد نمو الطلب على مصادر الطاقة، والسعي لتقوية قدراتها في مجال تحقيق أمن الطاقة، وندرة مواردها المائية،.

ويُشار في هذا المجال، إلى أن قيمة الاستثمارات الجديدة في مصادر الطاقة المتجددة بالمنطقة، قد وصلت إلى 2.9 مليار دولار في العام 2012، بزيادة بلغت نسبتها 40 % مقارنة بالعام السابق عليه، حيث قامت الإمارات خلال العام 2012 بتركيب ألواح ضوئية لتوليد طاقة كهربائية من أشعة الشمس بسعة تبلغ 22.5 ميجاوات، لتشغل بذلك ثاني أكبر منتج للطاقة الشمسية على صعيد منطقة الشرق الأوسط، كما تخطط كذلك لإنتاج طاقة شمسية سعتها 114 ميجاوات.

توقع لوك جراريه أن تصبح منطقة الشرق الأوسط سوقاً مزدهرة للطاقة المتجددة، بمضيها بقوة على هذا المسار خلال العامين 2015 و 2016، الأمر الذي من شأنه أن يجعل مساهمة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة، تشهد تغيراً جذرياً على مدار سنوات العقد المقبل، وبدورنا، نحن سنركز في البداية على الإمارات والمملكة السعودية من خلال توجيه قدر كبير من إمكانياتنا وقدراتنا إلى هذين السوقين، مع تقديم الخدمات إلى الدول الأخرى في الشرق الأوسط من خلال قنوات التوزيع.

ومع ذلك، فإن انطلاق الدولة بقوة على هذا المسار ليس خالياً من التحديات ومع ذلك، فمن وجهة نظر جراريه، مازال من المتعين التعامل مع تحديات عديدة لتقليل الاعتماد على الأموال العامة والتمويل الميسر، وتسريع وتيرة توجه القطاع الخاص في المنطقة نحو الاستثمار في هذا المجال، كما تتضمن التحديات كذلك، وضع لوائح تنظيمية وسياسات، تستند إلى آليات السوق، والتعامل مع إشكالية دعم الطاقة، والإعفاءات الضريبية.