"الكهرباء المصرية": عدادات ذكية تقضي على قطع التيار

قال الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء ‏والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن الاستثمار في "الشبكة الذكية" ‏الكهربائية وما تشمله من "عدادات ذكية" سيكون من أفضل الخيارات لتحقيق استدامة الطاقة ‏وأمنها، مشيرا إلى أنها يمكنها التنبؤ بزيادة الأحمال ومنع أو تقليل احتمالية انقطاع التيار ‏والسماح للمستهلك بحرية التصرف في استخدام المتاح من الكهرباء بنفسه. ‏
وأوضح عمران ، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن هذه الشبكات تعمل على تلبية زيادة ‏الطلب على الاستهلاك مع ترشيد الانفاق الاستثماري في بناء محطات جديدة .. مشيرا إلى أنها ‏واجبة طالما أن هناك خططا للتوسع في الطاقات المتجددة.‏
ونوه بأن هذه الشبكات تعتمد على التكامل بين تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والكهرباء ‏فى مجالات نقل وتوزيع الطاقة لتحويل البنية التحتية من بنية ثابتة الى بنية حية مرنة في ‏ظل ظروف التشغيل المختلفة، وفيها يمكن مراقبة التحكم في أي نقطة داخل الشبكة ‏الكهربائية.‏
وأوضح أن " العدادات الذكية" هي أحد أهم مكونات هذه الشبكات، وهي تعمل على تحسين ‏المراقبة ونقل المعلومات من خلال شبكة التوزيع، وتخدم هدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة.. ‏بحيث أنه في ظروف نقص القدرات الكهربائية وبدلا من انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق ‏بالكامل، يمكن أن توفر طاقة كهربائية تكفي لتلبية احتياجات المستهلك الأساسية دون انقطاع ، ‏وبذلك لن نرى مصعدا يتوقف وبداخله مواطنين، وخاصة من الأطفال أو المسنين. ‏
وقال عمران إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يجب أن تعمل خلال عامين‎ ‎على تركيب حوالي 3 ‏ملايين عداد كهرباء ذكي كمرحلة أولى ، مشيرا إلى أن هذا النظام سيعمل على توزيع نسبة ‏العجز في الكهرباء على جميع العدادات دون اللجوء إلى قطع التيار.‏
وأضاف إن العدادات الذكية لها مميزات عددية للمستهلك وللقائمين على الشبكة، مشيرا إلى أن ‏أهم ميزة ستتم الاستفادة منها في المرحلة الأولى من استخدام العدادات الذكية هى تحديد القدرة ‏لكل مستهلك بحيث لايتم قطع الكهرباء عنه، ويمكن استخدامها لاحقا في الدفع المسبق لقيمة ‏الاستهلاك.‏
وأضاف أن هذا النظام يمكن أن يبدأ في مصر العام القادم، الصيف بعد القادم، بكبار ‏المستهلكين الذين يزيد استهلاكهم عن 300 وحتى 1000 كيلووات في الشهر، مشيرا إلى أن ‏هؤلاء عددهم حوالي 3 ملايين مشترك ويشكلون حوالى 50 في المائة من الاستهلاك الكلي.. ‏والمستهلكين الذين يزيد استهلاكهم عن 1000 كيلووات وعددهم حوالي 146 ألف مشترك، ‏بخلاف المستهلكين الصناعيين والتجاريين.‏
ونوه بأنه يجب أن تكون الخطة قصيرة ولا تزيد عن خمس سنوات، مشيرا إلى أن هذه تجربة ‏موجودة على مستوى العالم مثل إيطاليا وأمريكا منذ سنوات، ولفت إلى أن فرنسا بدأت منذ ‏عامين خطة خمسية لتركيب 35 مليون عداد من هذا النوع وأن هناك بعض الدول العربية ‏سلكت هذا الطريق.‏
وضرب مثال على ذلك، فقال إنه بفرض أن العداد المركب في المنزل 80 أمبير أو 40 ‏أمبير، فعند وجود عجز أو في وقت الذروة يتم ارسال اشارة الى العداد بحيث يحدد القدرة وفقا ‏لنسبة العجز، فمثلا يتم التخفيض من 80 أمبير الى 70 أو 60 أمبير والعداد 40 أمبير ‏يصبح مثلا 30 أمبير، وهذا يتيح للمواطن حرية التصرف كما يرى فيما هو مسموح له من ‏قدرة سواء في الإنارة أو تشغيل التكييف أو المراوح أو الغسالة أو السخان أو أي أجهزة اخرى ‏وفقا لأولوياته، ويكون القرار في يده إلى أن ينتهي وقت الذروة ويعود العداد لطبيعته. ‏
وقال الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث ‏والتخطيط ومتابعة الهيئات "العداد الذكي يقوم بفصل التيار أوتوماتيكيا إذا زاد الاستهلاك عن ‏القدرة المتاحة وقت الذروة، 30 أمبير على سبيل المثال، ويقوم العداد بفصل الكهرباء عن ‏منزله وحده إلى أن يقوم بعملية الموازنة في الاستهلاك، وسيتلقى المستهلك اشارة على العداد ‏تفيد بوجود أحمال زائدة وأنه يتعين على المواطن تخفيض الاستهلاك الى القدرة المتاحة، وبعد ‏فترة زمنية 2- 3 دقائق يقوم العداد بالعمل أوتوماتيكيا، بحيث يقوم المواطن بموازنة احتياجاته ‏بنفسه بدلا من قطع التيار بالكامل عنه"، لافتا إلى أن من يقوم بالترشيد سيشعر في هذا الوقت ‏بما يقوم به من جهد، ومن يقوم بتغيير لمبات الانارة الى لمبات موفرة سيكون بإمكانه تشغيل ‏اجهزة تعادل الوفر الذي حققه. ‏
وأوضح أن الفنيين الذين سيقومون بتركيب العداد الذكي سيشرحون للمواطن ماذا يفعل عندما ‏يتلقي اشارة معينة على جهازه.‏
ونوه بأنه تم عمل مشروعات تجريبية منذ عدة سنوات على منطقة بها 6000 عداد في مدينة ‏نصر وأخرى في منطقة الزمالك.. مشيرا إلى أن هذا النظام ليس عدادا فقط، ولكنه نظام ‏متكامل يعتمد على قواعد بيانات وأجهزة خوادم قوية لتكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات، ‏ويتم ربطها بهذه العدادات.‏
واقترح أن يتم البدء بمشروع يتضمن 30 ألف عداد عن طريق 3 شركات مختلفة متخصصة ‏لها خبرة سابقة في هذا المجال في أكثر من دولة، بحيث يتم اختبار النظام ووسائل الاتصال ‏الخاصة به، وأن يتم البناء على هذا بحيث يكون قابلا للتوسع بدون عمل نظام جديد، وأن ‏يكون الهدف هو أن يكون النظام قابل للتوسع على الأقل إلى 60 مليون مشترك لاستيعاب ‏المشتركين حتى عام 2050.‏
وأوضح أن الاتصالات في هذا النظام يمكن أن تتم عن طريق كابلات الكهرباء أو موجات ‏الراديو أو عن طريق شبكة التليفون المحمول "جي إس إم" بحيث يتم استخدام أحد هذه الدوائر ‏للاتصال بالعدادات من خلال الخادم الموجود بمراكز التحكم، مشيرا إلى أن كل منطقة لها ‏ظروفها وكل مبنى له ظروفه من حيث وسائل الاتصالات.‏
وأشار الى أن هناك عددا من الشركات المصرية تقوم بتصنيع هذه العدادات في مصر، واحداها ‏بتكنولوجيا مصرية خالصة بعقول وكوادر مصرية، مشيرا إلى أن معظم هذه الشركات قامت ‏بالتصدير للخارج.‏