ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء يتطلب تغيير نمطية الاستهلاك

تفرض الأزمات على المجتمع بمستوياته كافة مؤسسات وأفراد أنماطاً سلوكية وحياتية مختلفة للتأقلم مع تحدياتها ولعل التغيير يبدأ مع ترشيد الاستهلاك بمختلف أنواعه ومجالاته بدءاً من الطاقة إلى الاحتياجات المعيشية الصغيرة وفيما يستبعد البعض إمكانية تبنيه كثقافة في الظروف الحالية ولاسيما مع غياب محاولات مماثلة سابقة يرى آخرون أنه بات الآن أمراً واقعاً لا خيار.

وتبرز محاولات نشر ثقافة الترشيد في قطاعي الطاقة والكهرباء حيث أطلقت وزارة الكهرباء مع بداية الأزمة حملات توعية متعددة لدعوة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لكنها لم تسفر عن أي نتائج إيجابية وفقاً لمدير بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء الدكتور يونس علي الذي يؤكد أن نسبة استهلاك القطاع المنزلي ارتفعت عما كانت عليه قبل الأزمة فيما انخفض الاستهلاك في القطاعات الأخرى نتيجة العوامل التي فرضتها الظروف الراهنة.

ويرى علي أن إعلان نتائج دقيقة لحملات الترشيد من ناحية القيمة أو الأرقام أو كميات الطاقة التي تم توفيرها عملية معقدة وتحتاج إلى كثير من البيانات ولاسيما في الظروف الاستثنائية والتي أدت إلى تغير كبير في نمطية استهلاك الطاقة بأنواعها كافة.

ويؤكد علي: “أن استمرار عملية نشر الوعي الطاقي وخاصة في مجال الترشيد أولوية لدى وزارة الكهرباء كون ترشيد استهلاك الطاقة يمثل الاستثمار الأسهل والأكثر ربحية ولاسيما في ظل ارتفاع أسعار حوامل الطاقة عالمياً وزيادة الدعم الحكومي المقدم لها وازدياد الفارق بين السعرين العالمي والمحلي وزيادة العبء
المالي على خزينة الدولة من أجل تأمين المشتقات النفطية اللازمة لإنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة.”

ويشير علي إلى المحاولات السابقة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك كإصدار القانون رقم 17 لعام 2013 الخاص بإحداث صندوق لدعم السخان الشمسي المنزلي في وزارة الكهرباء بهدف تشجيع اقتناء وتركيب السخان الشمسي من قبل المواطنين عبر تقديم منحة مالية تقدر بنحو 50 بالمئة من قيمة الجهاز غير أن المشروع لم ير النور.

ويكشف مدير بحوث الطاقة أنه يتم العمل على استصدار تشريع جديد للحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء والتي تفاقمت خلال الأزمة رغم وجود قانون لردعها والحد منها والذي يفرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة من ثلاثة آلاف إلى مئة ألف ليرة سورية.

وفي وقت تستهدف فيه حملات الترشيد المواطنين على اعتبار أن نسبة الهدر هي الأكبر في المنازل ترى نايا ابراهيم موظفة أن هذه الحملات يجب أن تبدأ في مؤسسات الدولة الأماكن الأكثر هدراً للطاقة.

ويستغرب سمير طالب في كلية الاقتصاد أن يتحدث أحد عن ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التقنين الكهربائي الذي يتجاوز 16 ساعة في اليوم مبيناً أنه وبمجرد توفر الكهرباء في المنزل يتحول إلى خلية نحل فتحاول الأسرة استثمار كل دقيقة لتشغيل وشحن الأدوات الكهربائية.

ولا يتعلق ترشيد الاستهلاك بقطاع الكهرباء فقط بل يمتد ليشمل مجالات الحياة كافة ويعرفه الباحث في الإدارة العامة عبد الرحمن تيشوري بأنه: “عدم الإسراف في أي شيء سواء الطاقة أو الماء وكل مقدرات البلاد على مستوى المجتمع والأفراد” مؤكداً ضرورة وضع خطة وطنية في هذا المجال كونه مشروعاً رابحاً للحكومة وللمواطن.

ويحتاج ضبط الهدر وتعميم ثقافة الترشيد وفقا لتيشوري إلى جهد حكومي كبير وبرامج وحملات إعلاميه مدروسة ومتابعة لأن تغير سلوك معين يستغرق وقتاً طويلاً فالعمل لمرة واحدة غير مجد والمشكلة لا تكمن في ايجاد منظومة قانونية فقط بل منظومة أخلاقية باعتبارها الرادع الأكبر.

فيما يعتبر الإعلامي سمير عبد الرحمن أن ترشيد الاستهلاك لا يحتاج لحملات توعية فقط بل لاجراء قانوني صارم كفرض غرامات مالية على الاستهلاك الزائد للكهرباء والماء معتبراً أن الإعلانات التي تقوم بها الجهات الحكومية لهذا الغرض تفتقر في أغلبها إلى الفكرة والحبكة وعامل الجذب ولا تعطي الحافز لاتخاذ سلوك الترشيد.

وتقول مطيعة العايق ربة منزل أنه: “منذ بداية الأزمة تضع خطة لتوازن بين دخل أسرتها والمصروفات بحيث تعطى الأولوية للمسائل الصحية والعلمية والابتعاد عن صرف المال على أمور غير ضرورية معربة عن استغرابها من أسرمدخولها لا يتجاوز 50 ألفاُ وتسرف أكثر من ربع المبلغ على أمور كمالية كالاتصالات
والانترنت والسيارة.”

ويحتاج تعميم الترشيد كسلوك وثقافة وتعزيزه في أي مجتمع إلى جهد ووقت كبيرين وفقاً للدكتورة نايفة علي مدرسة في كلية التربية بجامعة تشرين ويتطلب إلى البدء مع الفئات العمرية الصغيرة والمراحل التعليمية الأولى عبر قصص بسيطة تظهر سلبيات وإيجابيات الترشيد والأعباء التي يرتبها الهدر على الأسرة والمجتمع.