بيروت ـ العرب اليوم
أخذت ظاهرة تركيب الألواح الشمسية في لبنان تنتشر في الآونة الأخيرة، باعتبارها حل لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، لكن هذا الحل المبتكر يواجه عراقيل حكومية، بحسب لبنانيين يشكون من الأمر. وتفاقمت أزمة الوقود في لبنان مؤخرا، وصاحب ذلك اتساع نطاق ساعات تقنين الكهرباء، مما دفع اللبنانيين إلى البحث عن حلول أخرى.ويقول أسعد رشيد لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الدولة لا تؤمن الكهرباء للمواطنين ولا تترك الناس يتدبّرون أمورهم بأنفسهم،ويشير رشيد في حديثه إلى قرارات رسمية من وزارة الطاقة والداخلية يقول إنها تعرقل تركيب أجهزة الطاقة الشمسية صدرت مؤخرا.وعلى الرغم من أن كلفة الألواح الشمسية مرتفعة، إلا أنها على المدى البعيد أوفر على جيب المواطن اللبناني من الوقود، وستساهم في تخفيف الفاتورة النفطية على لبنان وسكانه، كما يقول خبراء.وبدوره، ينتقد سامي نجا في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" عرقلة طلبات تراخيص تكريب الألواح الشمسية في لبنان من طرف الجهات المختصة، خاصة أن الدولة عاجزة عن حل أزمة الكهرباء.وأضاف أن المطلوب عوضا عن ذلك أن تشجع السلطات المواطنين على بدائل المحروقات في توليد الكهرباء، والصديقة للبيئة.ومن ناحيته، كشف موسى صفوان، صاحب شركة تركيب طاقة شمسية لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "مع انقطاع الكهرباء التام مطلع سبتمبر زاد الطلب على أجهزة توليد الطاقة الشمسية بنسبة 80% الى 90% في مختلف القطاعات الصناعية والتربوية وخصوصاً المنازل والمستشفيات".وأضاف صفوان أن الكلفة تتراوح ما بين 3500 و15000 دولار حسب القدرة الكهربائية وعدد الأدوات المستخدمة.
يقول مهندس الكهرباء، خليل زعيتر، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن هناك خطورة في حال لم تراع الشروط المطلوبة، مثل تثبيت الألواح الضوئية جيدا على سطوح المباني في المناطق المفتوحة التي تكون الرياح فيها شديدة، فقد يؤدي سقوطها على الشوارع وإيذاء الناس.وأضاف: "تكمن الخطورة كون هذه التجهيزات تولد الكهرباء فهو أمر دقيق وحساس، حيث يجب التأكد من أن الالواح المستخدمة مثبتة جيداً بالهيكل المعدني، وأن القواعد موصولة بواسطة قواعد اسمنتية متينة خصوصاً في المناطق التي تتعرض لعواصف". أمر السلطات وكان قائد الدرك في لبنان العميد مروان سليلاتي طلب في وقت سابق من قادة المناطق الإقليميّة في قوى الأمن الداخلي التشدد في قمع "مخالفات تركيب ألواح الطاقة الشمسيّة"، لأّنه اعتبر أن تركيبها وإنشاء خيم حديدية من دون موافقة وزارة الداخلية وبقية السلطات أمر غير قانوني. وأشار قائد الدرك إلى كتاب وجهته وزارة الطاقة والمياه إلى وزارة الداخلية والبلديات، "حول تركيب ألواح طاقة شمسية لتوليد الكهرباء للإستخدامات المنزلية والخاصة". وقال إن الصلاحية في هذا الأمر تعود إلى "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" الذي "يبدي رأيه بالموافقة على اعتماد الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء"، فيما "يعود للأجهزة المختصّة النظر في الموافقة الفنية والهندسية".
قد يهمك ايضا
لبنان يؤكد ان ميقاتي يتحدث عن "خطة إنعاش مالي" أكثر واقعية
ميقاتي يؤكد عدم مناقشة العلاقات مع السعودية في لقائه مع ماكرون
أرسل تعليقك