القاهرة ـ أ.ش.أ
كشفت أحدث تقديرات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" حول بيانات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والاحترار الشامل عن زياد انبعاث العوادم من قطاعات الزراعة، والغابات، ومصايد الأسماك كاد يتضاعف خلال السنوات الاخيرة ومن الممكن أن ينمو إضافياً بما يتجاوز 30 بالمائة بحلول عام 2050، في حين لا يبذل مزيد من الجهود للحد من هذا السياق.
وتعد هذه المرة الأولى التي تطلق فيها منظمة "فاو" تقديراتها الخاصة للغازات المسببة للاحتباس الحراري" (غازات الدفيئة)، من واقع انبعاث العوادم الناتجة من الأنشطة البشرية في قطاعات الزراعة، والغابات، والاستخدامات المغايرة للأراضي (AFOLU)، مساهِمة بذلك في تقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC).
واوضح التقرير الذى وزع اليوم في القاهرة انه منذ عام 2001 تزايد انبعاث العوادم الزراعية من أنشطة إنتاج المحاصيل وتربية الماشية مما بلغ 4.7 مليار طن (من مكافئات ثاني أكسيد الكربون إلى ما يتجاوز 5.3 مليار طن بحلول عام 2011، أي بزيادة نسبتها 14 بالمائة. وجاءت هذه الزيادات على الأكثر لدى البلدان النامية، نظراً إلى سياق التوسع الجاري في مجموع نواتجها الزراعية.
في الوقت ذاته، سجل صافي انبعاث غازات الدفيئة نتيجة لتغير استخدامات الأراضي وإزالة الغابات تراجعاً يقرب من 10 بالمائة خلال الفترة 2001 - 2010، حيث بلغ متوسطها نحو 3 مليارات طن سنوياً من مكافئات ثاني أكسيد الكربون في غضون نفس العقد. ويعزى ذلك إلى انخفاض مستويات نزع الغطاء الحرجي وتزايد تنحية كميات الكربون من الغلاف الجوي لدى العديد من البلدان.
وفي مقابل هذه الانبعاثات، جرى امتصاص نحو ملياري طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، من الغلاف الجوي خلال نفس الإطار الزمني نتيجة لتنحية الكربون طبيعياً في أحواض الغابات.
في تلك الأثناء، كشفت معطيات منظمة "فاو" بناء على التقارير القطرية أن هذه الانبعاثات حتى وإن سجلت زيادة فإنها لا تنمو بنفس سرعة العوادم الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري في القطاعات الأخرى، وبالتالي فإن حصة الاستخدامات المغايرة للأراضي في المجموع الكلي للانبعاثات البشرية يتجه فعلياً إلى التناقص بمرور الوقت.
من جهة ثانية، يعود المصدر الأكبر لانبعاثات غازات الدفيئة في قطاع الزراعة إلى سياق التخمر المعوي - من خلال انطلاق غاز الميثان من قطعان الماشية أثناء عملية الهضم عن طريق التجشؤ – إذ شكلت هذه الكميات في عام 2011 ما يعادل 39 بالمائة من مجموع ناتج غازات الدفيئة في القطاع الزراعي. وخلال الفترة بين عامي 2001 و2011 سُجلت زيادة في الانبعاثات الناتجة عن سياق التخمر المعوي في الماشية بنسبة 11 بالمائة.
وشكلت الانبعاثات المتولدة من استخدام الأسمدة التخليقية نسبة 14 بالمائة من مجموع العوادم الزراعية (725 مليون طن متري من مكافئات ثاني أكسيد الكربون) في عام 2011، وبذا تعد تلك مصدر الانبعاثات الأسرع نمواً في القطاع الزراعي حيث ارتفعت بنحو 37 بالمائة منذ عام 2001.
كذلك ينجم انطلاق الغازات المسببة للاحتباس الحراري عن العمليات البيولوجية في حقول الأرز المغمور، والتي تولد كمية من الميثان تعادل 10 بالمائة من مجموع الانبعاثات الزراعية، في حين يبلغ ناتج حرق أدغال السافانا 5 بالمائة.
وفي عام 2011، تولد وفقاً لبيانات منظمة "فاو" 45 في المائة من ناتج غازات الدفيئة المرتبطة بالزراعة من قارة آسيا، تليها الأمريكتان (25 بالمائة)، وإفريقيا (15 بالمائة)، وأوروبا (11 بالمائة)، وإقليم المحيط الهادي (4 بالمائة). وظل هذا التوزيع الإقليمي مستقراً إلى حد ما على مدى العقد الماضي، لكن حصة آسيا تقلصت في المجموع العالمي عام 1990 (38 بالمائة) إلى دون ما هي عليه الآن، في حين جاءت حصة أوروبا أكبر مما كانت عليه سابقاً بفارق كبير (21 بالمائة).
كما تعرض البيانات الجديدة لدى منظمة "فاو" تفصيلاً لانبعات العوادم من استخدام الطاقة في قطاع الزراعة باستهلاك مصادر الوقود التقليدية، بما في ذلك الوقود الأحفوري والكهرباء لتشغيل الآلات الزراعية ومضخات الري وسفن الصيد.
وفي المجموع تجاوزت هذه الانبعاثات 785 مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون. وفي عام 2010، سجلت زيادة نسبتها 75 بالمائة قياساً على عام 1990.
ولسوف يتطلب تصميم الاستجابات الملائمة توافر تقييمات مفصلة سواء للمعطيات الموضوعية للانبعاثات أو لخيارات التخفيف منها. وعلى سبيل المثال، تعكف "فاو" بالفعل على إصدار تقييمات فرادية على طول سلاسل التوريد، وتحليل فعالية التدخلات لخيارات التخفيف الشامل في قطاع الثروة الحيوانية.
وفي تقدير الخبير فرانشسكو توبيللو، من شعبة المناخ والطاقة والحيازة، لدى المنظمة فإن "البيانات الجديدة لدى "فاو" تمثل المصدر الأكثر شمولاً للمعلومات عن مدى مساهمة الزراعة في ظاهرة الاحتباس الحراري إلى الآن". وأضاف، "وإلى هذا اليوم، جعلت ثغرات المعلومات من الصعوبة بمكان بالنسبة للعلماء وصناع السياسات اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن كيفية الاستجابة لتغير المناخ، وأعاقت جهود التخفيف من انبعاث العوادم الزراعية".
وأكد خبير المنظمة أن "قواعد البيانات حول انبعاث العوادم من أنشطة استخدامات الأراضي في أغراض مغايرة تتيح لبلدان "فاو" الأعضاء إمكانية التحديد الأفضل لخيارات التخفيف وتمكين المزارعين من الاستجابة الأسرع، ومن ابتكار ردود ذكية مناخياً وأكثر استهدافاً لطبيعة المشكلة. وهذا بدوره يدعّم مرونة الاستجابة الشاملة بل والأمن الغذائي في صفوفهم، مثلما تتيح البيانات النوعية للبلدان أيضاً النفاذ إلى موارد التمويل الدولي المرتبط بتغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية الريفية الخاصة بها. وأضاف خبير منظمة "فاو" أن "ثمة اهتمام كبير يلاحظ بتنمية القدرات في هذه التخصصات على المستوىات القطرية؛ ونحن نستجيب لهذه الاحتياجات من خلال تنظيم الأنشطة الإقليمية والقطرية في جميع أنحاء العالم".
أرسل تعليقك