عمان ـ بترا
دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لعقد مؤتمر قمة بشأن المناخ في أيلول المقبل لشحذ الإرادة السياسية وعرض التدابير للمساعدة برفع مستوى الطموحات عقب توافق الحكومات للتوصل لاتفاق مناخي شامل جديد عام 2015.
وقال في رسالة وجهها اليوم الجمعية بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لبدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وفق بيان صدر عن الامم المتحدة وحصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة منها "وجهت دعوة إلى زعماء العالم وإلى كبار ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، لنعمل سويا من أجل تحقيق نتائج تغير وجه العالم" واعرب في رسالته عن سعادته وتهانية بمناسبة هذه الذكرى وثنائه على جميع الذين يسروا تنفيذ الاتفاقية التي شحذت همة العالم على السعي إلى إيجاد حلول متعددة الأطراف للخطر الجسيم الناشئ عن تغير المناخ، وأنشأ بروتوكول كيوتو الملحق بها باعتباره أول معاهدة بشأن تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في العالم تتضمن تعهدات ملزمة للبلدان الصناعية وتمهد الطريق من أجل إنشاء أسواق الكربون في العالم.
وأتاحت الاتفاقية حسب الرسالة مبادرات آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك التجارة في حصص إطلاق الانبعاثات وموازنة الكربون في مجموعتي البلدان النامية والمتقدمة النمو.
واشار الى ان برنامج التعاون يساعد في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية على إيلاء الكربون المخزن في الغابات القيمة التي يستحقها وتخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهور الأراضي.
وقال " فسح التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المجال أمام البلدان النامية كي تحصل على موارد من القطاعين العام والخاص. وعموما، كانت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ عنصرا حافزا على التحول الإنمائي بشكل متزايد نحو التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة والقدرة على التكيف وفي الوقت نفسه، لا بد أن يحدونا طموح أكبر يضاهي حجم التحدي الناشئ عن تغير المناخ على الصعيد العالمي".
واضاف ان غازات الدفيئة بلغت في الغلاف الجوي أعلى درجات التركيز منذ 800 الف سنة. ويعاني الناس في كل مكان، وبخاصة الأشد فقرا والأكثر ضعفا، من آثار ظواهر مناخية لا يمكن التنبؤ بها ولا تنفك تتعاظم وتزداد قساوة".
ولفت الى ان عقدين من الأعمال التي أنجزتها الاتفاقية الإطارية والأطراف فيها مهدا السبيل لإرساء هياكل أساسية تحفز على قيام اقتصاد عالمي قادر على التكيف وتنخفض فيه انبعاثات الكربون.
واردف ان لتحدي الذي يواجهنا الآن هو أن نستخدم هذه الآلية - ليس من أجل التصدي لتغير المناخ فحسب وإنما أيضا لتوفير الطاقة المستدامة للجميع وتنقية الهواء الذي نستنشقه في مدننا وخلق فرص العمل اللائق والمساعدة في القضاء على الفقر المدقع. وهذه كلها عناصر خطة التنمية لما بعد عام 2015، المعزز كل منها للآخر.
ودعا جميع الدول الى استذكار الالتزام الذي قاد إلى إبرام هذه الاتفاقية. والى العمل معا من أجل اتفاق مفيد بشأن المناخ يضع العالم على مسار تتوفر فيه مقومات الاستدامة لفائدة الأجيال المقبلة.
أرسل تعليقك