بكين ـ شينخوا
أظهرت نتيجة احدث استطلاع دام 8 أعوام أن 19.4% من الأراضي الزراعية في الصين تعرضت للتلوث ما يشكل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي الصيني. وبذلك ستصل نفقات إصلاح هذه الأراضي الملوثة إلى 6 تريليونات يوان (نحو تريليون دولار أمريكي ) على الأقل.
وحسب تقرير حول تلوث التربة أصدرته وزارة حماية البيئة بالاشتراك مع وزارة الأراضي والموارد يوم 17ابريل الجاري، يعاني 16.1% من إجمالي مساحة التربة في عموم الصين من التلوث.
ومن ذلك تعرض 19.4% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية الصينية للتلوث مقابل 10% لتربة الغابات و10.4% لتربة المروج.
وبدأت الصين في استطلاع ظروف تربتها منذ العام 2005 وأنهت هذه المهمة التي تعد الأول من نوعها بالبلاد حتى نهاية 2013.
وجرى هذا الاستطلاع على مساحة 6.3 مليون كيلومتر مربع من أراضى البر الصيني باستثناء هونغ كونغ وماكاو وتايوان. وذلك يعني أن ما يزيد عن مليون كيلومتر مربع من التربة الصينية تعرضت للتلوث.
وأظهرت نتيجة الاستطلاع أن تربة المناطق الجنوبية في الصين تعاني من تلوث أكبر مقارنة بالمناطق الشمالية. واتسع نطاق التلوث الناتج عن الكدميوم، وهو أحد أنواع المعادن الثقيلة، على نحو شامل في البلاد .
ويلاحظ أن المناطق المنتجة الرئيسية للحبوب تعرضت أيضا لتلوث التربة ما يثيرا قلقا كبيرا على الصعيد الوطني، حيث تجاوزت نسبة المعادن الثقيلة في الحبوب المزروعة في هذه المناطق المستوى المعقول.
وفي هذا الصدد، قال خبراء أن تلوث التربة سيؤثر سلبا في إنتاج المنتجات الزراعية وجودتها حتى يخلف أضرارا خطيرة على صحة الإنسان.
وفي سياق آخر، أفادت المعلومات أن الأراضي الزراعية الملوثة بلغت مساحتها 20 مليون هكتار في الصين مما يشكل ضغوطا اقتصادية هائلة على الدولة بشأن إصلاحها ، إذ ستصل قيمة الإصلاح في هذا المجال إلى 6 تريليونات يوان ( نحو تريليون دولار أمريكي ) بشرط أن يجرى ذلك عن طريق النباتات منخفضة التكلفة.
ويشار إلى أن الصناعة هي أكبر سبب لتلوث التربة في الصين وخاصة في مجالات المعادن الحديدية وغير الحديدية ومنتجات الجلد والورق والبترول والفحم والكيماويات والألياف الكيماوية والمطاط والكهرباء.
وقالت وزارة حماية البيئة إن هذا الاستطلاع هو أولي فقط. وستتعاون مع الإدارات المركزية الأخرى في إجراء استطلاع تفصيلي في سبيل معرفة درجة تلوث التربة.
ومن أجل التعامل مع هذا الوضع الخطير، تنهمك الصين في تحضير برنامج خاص لمعالجة تلوث التربة فضلا عن الإسراع في سن قانون لحماية التربة.
أرسل تعليقك