السودان يفتح الباب للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة

دعت وزارة والكهرباء والموارد المائية السودانية المستثمرين الأجانب للدخول في مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد.

وأعد السودان خطة لاستهداف المناطق البعيدة عن محور الشبكة القومية للكهرباء بتلك المشروعات.

وتعمل الحكومة حاليا على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توفير الكهرباء للريف بالطاقة المتجددة.

وأوضح ياسر عبد الله سعيد، مدير إدارة الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء والري، لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة تتطلع إلى توصيل الكهرباء عبر الطاقة المتجددة لمليون منزل في الريف، كاشفا عن أن من أبرز المناطق المستفيدة دنقلا، نيالا، البحر الأحمر، كما تعمل الحكومة على خطة لتوصيل 1500 طلمبة ري بالطاقة المتجددة تنفذ على مدى 5 أعوام.

وتبلغ نسبة الزيادة على طلب الكهرباء في السودان 14 في المائة سنويا، ويصل الإنتاج إلى 3 آلاف ميغاواط، وتستورد البلاد من إثيوبيا 250 ميغاواط.

وتنفذ السودان حاليا خطة حتى عام 2031، لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، تشمل بناء السدود ومحطات حرارية بالوقود البترولي والطاقات المتجددة، إلى جانب النشاط النووي السلمي.
وكان كل من شركة «روس آتوم أوفرسيز» التابعة لـ«روس آتوم» الروسية ووزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان وقعا اتفاقية حول تطوير مشروع لإنشاء محطة كهروذرية على الأراضي السودانية هذا الشهر.
وشرعت الحكومة الشهر الماضي في إنشاء محطتين للتوليد الكهربائي في كل من منطقة قري للأسواق الحرة ومدينة بورتسودان، التي تضم الميناء الرئيسي والمنطقة التجارية الحرة الواقعة على ساحل البحر الأحمر. وتبلغ طاقة المحطتين 850 ميغاواط، وتنفذ بواسطة شركة (سيمنز) الألمانية، وستدخلان الخدمة قبل الصيف المقبل.

كما أعلن السودان عن دخول الوحدتين الأولى والثانية من مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت بشرق البلاد، الذي تصل طاقته الإنتاجية نحو ثلاثة ألف ميغاواط، إلى الشبكة القومية. ويجري العمل حاليا لإدخال الوحدة الثالثة، وسيكتمل المشروع بدخول الوحدة الرابعة للخدمة بنهاية العام الحالي.

ووقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان الشهر الماضي على اتفاقية قرض لتمويل مشروع خط الكهرباء الدائري حول الخرطوم بمبلغ 199 مليون دولار، مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ويبلغ أجل سداد القرض 30 عاماً وفترة سماح 7 أعوام.

ويهدف المشروع، البالغة طاقته 500 كيلوفولت، للإسهام في تصريف الطاقة المنتجة وخفض الفاقد وتقليل الاختناقات في شبكة نقل الكهرباء القومية.