اهتمامات الصحف السعودية20 نيسان

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف 1.9 مليار ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي «الضمان الاجتماعي»
القيادة تعزي رئيس تركمانستان في وفاة والده
نيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يُكرم الفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية
أمير الرياض يشدد على تكثيف الرقابة على أماكن التجمعات لمتابعة تطبيق الاحترازات
نائب أمير حائل يتفقد أحوال نزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمنطقة
«الداخلية»: من يبث الشائعات حيال كورونا يعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال
نائب وزير الحرس الوطني يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لأربع سنوات
«الغذاء والدواء» : اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة
استبدال 28 ألف وحدة إنارة داخل المسجد النبوي
رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
1500 امرأة لخدمة قاصدات وزائرات المسجد الحرام
اشتية يشكر «سلمان للإغاثة» على ما قدّمه من مساعدات للشعب الفلسطيني
الولايات المتحدة توصي مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج بسبب كورونا
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والاقليمي والدولي حيث ذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم بعنوان (ردع المتجاوزين) : أن المملكة مستمرة في مواجهة الفساد وملاحقة الفاسدين أينما وجدوا، والضرب بيد من حديد على كل مُتلاعب بالمال العام، وكل مُستغل لوظيفته الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية، وهو النهج الذي بث الطمأنينة في نفس كل مواطن ومقيم، وتأكد في قرارة نفسه أن البلاد تتغير إلى الأفضل، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى النزاهة والصدق والشفافية.
واشارت إلى أنها عندما تعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرة 11 قضية فساد جديدة، متهم فيها موظفون كبار في جميع الوزارت، بما فيها الوزارات السيادية، ففي هذا إشارة واضحة إلى إصرار الدولة وعزمها المضي قدماً في الطريق الذي حددته لنفسها، بمواجهة الفساد الذي يصدر من أي أشخاص، ولو علت مراكزهم، حتى وإن تركوا هذه المراكز منذ فترة، في رسالة مهمة بأن قضايا الفساد لا تنتهي بالتقادم، وإنما بتحقيق العدالة، وإعادة المال العام المنهوب إلى خزينة الدولة.
وأضافت : تؤمن الدولة أن نجاح رؤية 2030 وتنفيذ برامجها، لا يمكن أن يصبح واقعاً ملموساً، إذا ما كان هناك فساد في مؤسسات الدولة، خاصة أن مشروعات الرؤية عملاقة وبميزانيات مليارية، وبالتالي تحتاج إلى أقصى درجات النزاهة والشفافية في كل مراحل تنفيذها حتى تؤتي ثمارها المرجوة، أما إذا اقتحمت هذه المشروعات الرشاوى والمحسوبيات والتلاعب بالمال العام، فنحن هنا نهدر هذه المليارات, مشددةً على أن أجهزة الدولة لن تسمح بأي فساد أو تجاوز، وأن الجميع أمام القانون سواسية.
وقالت صحيفة " البلاد" في افتتاحيتها اليوم بعنوان (لاللتهاون) : إن نجاح المملكة غير المسبوق في التعامل مع جائحة كورونا منذ الإعلان عنها ، لم يكن ليحدث لولا توجيهات وقرارات القيادة الرشيدة وتحمل الجهات المختصة لمسؤولياتها بتجرد تام وكفاءة عالية والاستجابة الواسعة للمجتمع في تعامله مع الاجراءات الاحترازية والوقائية، إدراكا لأهمية تعاونه في تعضيد جهود الدولة على الصعيدين الصحي والاقتصادي.
ورأت انه بعد هذا النجاح ، نواجه تراخياً وتهاونا من جانب البعض أدى إلى ارتفاع مؤشر الحالات النشطة والحرجة ، مما دعا وزارة الداخلية إلى التشديد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية، لتؤكد بصريح العبارة أن الاستمرار في هذا الوضع من التهاون، قد يقود إلى طريق لا يرغب المجتمع المرور فيه, وقد تقيد فيه بعض المناشط، وتوصد الأبواب، وتعزل الأحياء والمدن، وتوقف وسائل النقل، ويُؤخذ الجميع بجريرة المتهاونين.
وختمت : لقد أظهرت الإحصائيات على مدى الأيام الأخيرة أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن ، باعتبارها الأساس الذي تعول عليه كافة الأجهزة المعنية في خططها وجهودها، والمحافظة على ما تحقق من نجاحات مشهود لها قدمت أنموذجا رائدا في كفاءة التعامل مع هذه التحديات ، وهي مسؤولية كبيرة لاتحتمل التهاون ولا يرغب المجتمع في العودة لإجراءات تجاوزتها بلادنا، فيما معظم دول العالم غارقة في تعقيدات الأزمة بكافة جوانبها.
ورأت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعوان (الاقتصادات العربية .. من كسب الرهان؟) : أن الاقتصادات العربية عموما تعرضت إلى ضغوط كبيرة، من جراء تفشي وباء كورونا المستجد، على غرار ما حدث ويحدث حتى اليوم على الساحة الدولية. فهذه الضغوط ليست عابرة بسرعة، لأن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من جراء الجائحة شملت الجميع دون استثناء، ولذلك يبقى الرهان على الاقتصادات التي ستتمكن من التعافي في أقرب وقت ممكن. لا شك أن الضغوط على الاقتصادات العربية متفاوتة، بعضها يمكنه استيعابها بأقل قدر ممكن من الأضرار، وبعضها الآخر عكس ذلك. فقد وازنت مصر - مثلا - بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة والبرامج الحمائية، واستطاعت أن تحافظ على أداء مقبول في وقت الأزمة، ولا سيما أنها تمتعت بنمو في العام الماضي تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي. والأمر ليس كذلك في لبنان، الذي يواجه أصعب مرحلة مر بها، باقتصاد شبه مدمر، مع ضعف المؤسسات الاقتصادية فيه، حتى إنه عجز عن السداد في عام 2020، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية.
وبينت - أن كثيرا من دول المنطقة تحركت من أجل إعادة جدولة ديونها. والحق أن السعودية قادت هذا التحرك خلال رئاستها الدورية "مجموعة العشرين"، وتمكنت من استصدار قرارات إيجابية من "العشرين" تشمل كل الدول المتضررة. اقتصادات دول الخليج عانت هذه الضغوط - بالطبع - خلال العام الماضي، لكنها كانت الأقدر على التعاطي معها قياسا ببقية دول المنطقة العربية، رغم أن التأثر كان أيضا متفاوتا.
وأوضحت ان الضغوط كانت كبيرة على اقتصادي عمان والبحرين، بتراجع الحراك الاقتصادي. وكان الأمر أقل حدة في بقية الدول، وأسهمت الصناديق السيادية في السعودية والإمارات وقطر، بدعم اقتصادات هذه الدول في وقت المحنة، في حين بقيت مستويات التضخم في حدودها الدنيا. فعلى سبيل المثال، استطاعت السعودية، من خلال المرونة التي يتمتع بها اقتصادها، أن تحافظ على مستواها الائتماني حتى في عز جائحة كورونا، وواصلت التدفقات الاستثمارية من الخارج، وساعدتها على ذلك رؤية المملكة 2030، التي وفرت دعما لحراكها الاقتصادي. وتمكنت الإمارات بصورة أو بأخرى من استيعاب الضربات الاقتصادية، مستندة إلى ماليتها القوية، والأمر نفسه في قطر، فالإنفاق المطلوب كان حاضرا في وقت الضغوط.
وأعتبرت إن الأمر متفاوت أيضا في الدول العربية الأخرى، إلا أن معظم الاقتصادات فيها، عانت أكثر ولا تزال، فهي في هذا الوضع الاقتصادي الهش تشهد تراجعا وضعفا في مؤشراتها الاقتصادية، إضافة إلى شح وقلة مواردها وحركتها التجارية، وأيضا قوة وضعف عملتها المحلية، فضلا عن بعض الدول التي تشهد حروبا ومواجهات وصراعات سياسية محلية. حتى عند النظر إلى الدول العربية من حيث الموقع الجغرافي، سواء كانت تقع في قارة إفريقيا أو قارة آسيا، فإن الاقتصادات فيها عانت أكثر ولا تزال، لكن الأمور تمضي في المنطقة نحو الانفراج، بصرف النظر عن طول المدة اللازمة، للوصول إلى التعافي والتخلص من أعباء الانكماش. فاقتصادات المنطقة، انكمشت العام الماضي ما بين 4 و5 في المائة، ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن النمو الإيجابي في هذه المنطقة سيراوح بين 2 و3 في المائة في العام الجاري، وهذه النسبة مهمة رغم أنها متواضعة، لماذا؟ لأن ذلك يعني أن هذه الاقتصادات ستقضي على الانكماش في غضون الأشهر المتبقية من العام الحالي، ما يمهد الطريق للعودة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل الجائحة العالمية.
وختمت : أن الدول النفطية في المنطقة العربية، واجهت ضغوطا من نوع آخر، وذلك بتراجع أسعار النفط في العام الماضي، حيث وصل سعر البرميل إلى 30 دولارا في الشهر الرابع منه، أو ما يوازي النصف. لكن عودة الحراك للاقتصاد العالمي، ستضمن الرجوع إلى العوائد السابقة للبترول، الأمر الذي سيختصر الفترة الفاصلة من الآن حتى التعافي الكامل. في المحصلة، نالت الأزمة من المنطقة العربية كغيرها من مناطق العالم، والاقتصادات التي تقوم على أسس متينة تمكنت بسرعة أكبر من استيعاب الضربات، فضلا عن تلك التي تتسم بالمرونة والسمعة الائتمانية المرتفعة حتى في وقت الأزمة.

أخبار تهمك أيضا

اهتمامات الصحف السعودية الجمعه

أبرز اهتمامات الصحف السعودية الصادرة السبت