كلمة الرئيس المصري أمام قمة المناخ تستحوذ على اهتمامات الصحف

 استحوذت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عن المجموعة العربية أمام قمة المناخ، على كافة عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء.
فقد أكد السيسي في كلمته أن المنطقة العربية الواقعة في إطار المناطق الجافة والقاحلة هي أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ بما لها من آثار سلبية على التنمية، وهو ما يتطلب تحركا وتضامنا دوليا أساسه مبدأ الإنصاف والمسئولية المشتركة وحق الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن دولنا تعاني أزمات متفاقمة في الطاقة في وقت تستهدف فيه تحقيق معدلات مرتفعة للنمو، وهو ما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مع التحول الى نمط اقتصادي اكثر حفاظا على البيئة، ومن هذا المنطلق أدعو الدول المتقدمة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للاستثمار في هذه المشروعات.

وألقت الصحف الضوء على لقاءات الرئيس مع عدد من القادة ورؤساء الدول والحكومات، المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، من بينهم رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه، ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، إضافة إلى رئيس وزراء إثيوبيا ورئيسة شيلي.
وأكد الرئيس خلال هذه اللقاءات، أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أسهمت في زيادة الوعى لدى الشعب المصرى الذى أدرك أن هويته الوطنية والثقافية تواجه خطرا كبيرا يتعين التصدى له، ومن هنا جاءت ثورة المصريين في الثلاثين من يونيو لمواجهة غياب مفهوم الدولة الوطنية والسياسات الإقصائية، التي طالما تم التحذير منها.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس تناول أيضا الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب ضد الإرهاب، والقضية الفلسطينية، والأوضاع في العراق وسوريا وليبيا.

من جانبه، كشف وزير التموين خالد حنفي، أن الرئيس عرض خلال لقائه رجال الأعمال الأمريكيين اقتراحا بإنشاء مشروعين عملاقين بمصر الأول هو مدينة سياحية للتسوق في خليج السويس، بالقرب من ميناء السخنة، لتشغيل ٥٠٠ ألف عامل ، والثانى إنشاء أضخم مركز عالمى لتجارة الغلال والحبوب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الفكرة لاقت ترحيبا كبيرا من الجانب الأمريكى.
وأوضح الوزير - في تصريحات للصحفيين على هامش زيارة الرئيس السيسي الحالية لنيويورك - أن المدينة المقترحة لمشروع التسوق سيكون بها مراكز بيع ومعرض دائم لتصدير المنتجات المصرية، و٨ أبراج كبيرة تستخدم مكاتب للشركات، لافتا إلى أن المشروع يستهدف خلق فرص عمل كبيرة.

ونوه إلى أن شروط العمل بالمدينة، ستشمل إعداد العامل لفترة قبل البدء في العمل بها، وكشف الوزير أن التكاليف المبدئية لمشروع التسوق ستصل إلى ٤٠ مليار جنيه، وقال إن الرئيس يحاول الحديث بلغة مختلفة للقطاع الخاص الأمريكى في محاولة لجذب الاستثمارات الأمريكية.
وحول المشروع الثانى، قال الوزير إنه يأتى في إطار السعى لتحويل مصر إلى مركز لوجيسيتى لاستقبال وتجارة الغلال لتصبح مصر مركزا عالميا لتجارة الغلال والحبوب في الشرق الأوسط.
وأضاف أن التوجه المصرى للاستثمار له بعد أمنى وسياسى كبير جدا، وتابع "نسعى إلى نكون الملجأ للمنطقة في الغذاء ، ونسعى إلى طاقات تخزينية كبرى"، مؤكدا أن ما يعزز ذلك هو أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح.

وأعلن "أننا بصدد عمل منصة لاستقطاب الحبوب الزيتية ، ونسعى لعمل أكبر منصة سكر في المنطقة تعتمد على الخبرة الموجودة ونعمل على وضع المنصة على طرف الميناء لتقليل تكلفة نقله"، و"أنه سيكون هناك تجارة للشعير والذرة وبعض الكاكاو والشاى والقهوة".
ونبه إلى أن مدينة التجارة والتسوق المقترح إنشاؤها وخلق مصر منطقة لتجارة الحبوب بجوار قناة السويس الجديدة ستغير وجه المنطقة، وقال إن مصر تحاول تحويل المشاكل لفرص وهذا ما حاولنا نقله لوجهة النظر الأمريكية.

كما صرح وزير الاستثمار أشرف سالمان - للصحفيين على هامش زيارة الرئيس - بأن السيسي عرض برنامج الحكومة بوضوح شديد أمام الشركات الأمريكية التي أبدت ارتياحها لهذا الطرح المصرى لأنها تستمع لأول مرة من رئيس مصر عن البرنامج الاقتصادى المصرى بتفاصيله ومدته والأرقام التي تم تحقيقها حتى الآن، بالإضافة إلى مشروع قناة السويس والمشروعات الكبرى التي تم طرحها في مصر ، وهو ما يساعد على دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد وزير الاستثمار إن الشركات الأمريكية كانت مبهورة بعرض الرئيس السيسي للنقاط التفصيلية للاقتصاد المصرى والنقاط التفصيلية للمشروعات الكبري،كما أبدت هذه الشركات إعجابها، بثقة الرئيس السيسي في الشعب المصرى وثقة الشعب المصرى فيه.
وقال الوزير، إن طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة واكتمال جمع أموالها البالغ ٦٤ مليار جنيه في ثمانية أيام، يعد طرحا غير مسبوق في العالم، حيث لم يحدث أن تم جمع ما يقرب من عشرة مليارات دولار وغلق الباب في هذه المدة القصيرة.

وأضاف الوزير أن الشركات الأمريكية ترى في بدء حفر قناة السويس وتطوير منطقة القناة، التزاما كاملا من جانب الحكومة المصرية للبناء من أجل التنمية، لافتا إلى أن البرنامج الذى طرحه الرئيس ليس برنامجا سيتم البدء في تنفيذه بل بدأ تنفيذه بالفعل منذ أربعة شهور.
وأوضح وزير الاستثمار، أن العديد من الشركات الأمريكية طلبت بعد هذه اللقاءات، الجلوس مع المسئولين المصريين المعنيين ومنها شركات عالمية في مجال توليد الكهرباء استجابت لخطة الحكومة المصرية بشأن الطاقة خلال السنوات الخمس القادمة.
وأبدت هذه الشركات، اهتمامها بإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر ، وبحثوا كل الإجراءات المتعلقة باتفاقية تعريفة التغذية واتفاقية شراء الكهرباء وضمانة وزارة المالية على الكهرباء.

وأكد الوزير أن هذه الشركات قررت النزول إلى مصر يوم ٣٠ سبتمبر الجارى لتقديم طلبات للبدء في إقامة محطات للطاقة الشمسية.
وأضاف أن مصر تستهدف في عام ٢٠١٤/٢٠١٥ تحقيق استثمارات مباشرة محلية بقيمة ٣٣٠ مليار جنيه منها ٣٨ مليارا من الموازنة العامة للدولة ، واستثمار أجنبى مباشر بقيمة ١٠ مليار دولار لتحقيق معدل نمو يصل 3.5٪ مقابل 2.1٪ في العام السابق له فضلا عن خفض نسبة الفقر والبطالة ، مما يتطلب تحقيق معدل نمو يزيد على نسبة النمو السكان التي تبلغ 2.4٪.
من جانب آخر ، نفي وزير الاستثمار تماما ما يتردد عن فرض قيود أمام الاستثمارات التركية والقطرية في مصر، مؤكدا أن الاستثمار بعيد تماما عن الخلافات السياسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن جدول أعمال الرئيس أمس الأول ـ تضمن نشاطا مكثفا استهله باستقبال وزيري الخارجية الأمريكيين السابقين هنرى كيسنجر ومادلين أولبرايت، فضلا عن برينت سكوكروفت مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق، والذين يعدون من الشخصيات السياسية المرموقة في الولايات المتحدة، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وتلا ذلك لقاء الرئيس مع ممثلى غرفة التجارة الأمريكية برئاسة توماس دونوهيو رئيس غرفة التجارة الأمريكية وبحضور رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر، وفي حضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار.

كما استقبل الرئيس مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكى البارزين ضمت كلاً من إليوت أنجل ونينا لوى وبيتر كينج وجيم هايمز، بالإضافة إلى عضو مجلس الشيوخ الأمريكى السيناتور رون جونسون، ثم التقى الرئيس مع لفيف من أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولى برئاسة بيتر تشانسكي، حيث يضم المجلس في عضويته عددا من كبريات الشركات الأمريكية على مستوى العالم في مجالات الاستثمارات المالية والبنوك والطاقة والخدمات البترولية والزراعة والصحة والفنادق والطيران.
وأضاف المتحدث أن الرئيس التقى بعد ذلك بمجموعة كبيرة من قادة الفكر والشخصيات المرموقة في الولايات المتحدة، والذين عملوا في المجالات السياسية والعسكرية، وكذا رؤساء المراكز البحثية وكبار المفكرين والكتاب الصحفيين، وذلك بحضور وزير الخارجية والسفير محمد توفيق سفير مصر في واشنطن.
وأعقب ذلك لقاء الرئيس مع كلاوس شفاب رئيس المنتدى الاقتصادى العالمي، وذلك بحضور وزيرى الخارجية والاستثمار ، وتلاه لقاء الرئيس مع الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون وهيلارى كلينتون وزيرة الخارجية السابقة.

واختتم الرئيس أنشطته بلقاء مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الذين أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية الجارية في مصر، سواء من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الاقتصادية العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، أو عبر تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة في عدد من المجالات الحيوية كالطاقة المتجددة والبنية التحتية وإنتاج الدواء.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في مصر، حيث أكد الرئيس حرص مصر على تفعيل دور أبنائها في الخارج وتعزيز التواصل معهم، مشيراً إلى التوجه نحو إصدار قانون لتنظيم آليات عمل صندوق «تحيا مصر» لتسهيل مساهمة الجاليات المصرية في الخارج.
وأكد الرئيس خلال هذه اللقاءات أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية أسهمت في زيادة الوعى لدى الشعب المصرى الذى أدرك أن هويته الوطنية والثقافية تواجه خطرا كبيرا يتعين التصدى له، ومن هنا جاءت ثورة الشعب المصرى في الثلاثين من يونيو لمواجهة غياب مفهوم الدولة الوطنية والسياسات الإقصائية التي طالما تم التحذير منها.

كما تناول الرئيس الأوضاع الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط اتصالاً بمكافحة الإرهاب والتأكيد على الارتباط الأيديولوجى الذى يجمع بين مختلف الجماعات الإرهابية المتطرفة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك الجهود التي بذلتها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار وإقرار الهدنة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، مستعرضا كذلك عناصر المبادرة المصرية لتحقيق الاستقرار السياسى والاستتباب الأمنى في ليبيا، ومنوها إلى حرص مصر على دعم الحكومة العراقية الجديدة والبرلمان الليبى المنتخب، وتحقيق الاستقرار والأمن للشعب السورى والحفاظ على السلامة الإقليمية لسوريا.

وأبدت الشخصيات الأمريكية التي شاركت في اللقاءات تفهماً لوجهة النظر المصرية، وأكدت أهمية الدور المحورى الذى تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط ، معربين عن أملهم في نجاح الجهود المصرية الرامية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
وتطرقت اللقاءات كذلك إلى العلاقات المصرية ـ الأمريكية من حيث كونها علاقات استراتيجية يجب تطويرها وتعزيزها، بهدف الحفاظ على المصالح المشتركة للبلدين، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، سواء لإحلال السلام أو لمكافحة الإرهاب، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نوّه الرئيس السيسي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على صعيد جذب وتحفيز الاستثمار من خلال صياغة حزمة جديدة من التشريعات والقوانين التي من شأنها تيسير وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتحسين مناخ الأعمال.
كما ألقت الصحف الضوء على الشاركة المصرية الفعالة في أعمال عدة لجان فرعية على هامش الدورة الـ٦٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وتأكيد وزير الخارجية سامح شكري أمام اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين، الأهمية القصوى لعمل اللجنة في سياق الاهتمام بإعداد الدولة الفلسطينية وتأهيلها لتكون دولة مستقلة سياسيا قابلة للعيش والاستمرار اقتصاديا.

وأشار شكرى إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد عام كامل منذ عقد آخر اجتماع لهذه اللجنة، و ألمح الى تأجيل اجتماع فصل الربيع الماضى ـ و الذى كان يعقد بشكل دورى ـ انتظاراً لما تسفر عنه نتائج المفاوضات التي كانت توشك على الانتهاء آنذاك. وأكد أن فشل هذه المفاوضات تسبب في نشوب الأزمة الأخيرة في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، إضافة إلى الانهيار شبه الكامل في البنية الأساسية لقطاع غزة، بحيث أصبح الحصول على عناصر الحياة الأساسية مثل مياه الشرب من المهام الجسيمة. و أضاف أن استمرار القيود الشديدة على حركة السلع يمثل بيئة خصبة لإفراز كافة أشكال العنف من جديد.
وأوضح شكرى جهود مصر المكثفة التي كان لها بالغ الأثر في التوصل لإتفاق وقف اطلاق النار و استمراره، لكنه طالب بضرورة الاهتمام بالنظرة الكلية والإطار الشامل لحل الصراع، لاسيما في ظل الوضع الحالى وعدم وجود أى أفق سياسى لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وطالب بإيجاد كافة السبل لمساعدة الحكومة الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجهها، ودعمها من أجل الاضطلاع بمسئولياتها في الضفة الغربية وتثبيت تواجدها في قطاع غزة.
وأشار شكرى في هذا الصدد إلى اتفاق مصر والنرويج على عقد المؤتمر الوزارى الدولى حول فلسطين وإعادة إعمار غزة بالقاهرة في ١٢ أكتوبر المقبل، والذى يهدف إلى التعامل مع الاحتياجات الآنية والملحة للشعب الفلسطينى في قطاع غزة، و أيضا التأكيد على الإرادة السياسية الدولية لدعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من ممارسة مسئولياتها في غزة بما يدعم التوصل إلى تسوية شاملة تحقق حل الدولتين.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان لها أن وزراء خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا وكندا والنرويج والأردن وبان كى مون أمين عام الأمم المتحدة قد أشادوا بالجهود المصرية في التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة. و أكدوا - في كلماتهم- على الأهمية البالغة لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذى تستضيفه مصر الشهر المقبل.
توازيا مع ذلك، شارك الوفد المصرى في الاجتماع الوزارى للجنة تنسيق المشاركة العربية الإفريقية. وفي كلمة للوزير ألقاها نيابة عنه مساعده السفير هشام بدر، دعا شكرى الى تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأكد أن الإرهاب يشكل تهديدا داهما للمنطقتين العربية و الافريقية. وأضاف أنه يعوق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤثر سلبا على الاستقرار الإقليمي والدولى، وشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول العربية و الأفريقية لإرساء أسس السلم و الأمن.

ودعا الوزير إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي تتوافر لدى الدول العربية والأفريقية بشكل أكثر كفاءة لتحقيق التقدم و النمو المطلوب، مؤكدا أن هذه الإمكانات تتنوع ما بين الموارد الطبيعية والبشرية و الاقتصادية. وألمح في هذا الصدد الى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي تم إنشاؤها مؤخرا، في تعزيز التعاون المصرى مع أفريقيا من خلال نقل الخبرات وبناء القدرات لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار شكرى إلى الجهود المصرية في الإطار الأفريقى- العربى لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وفي مقدمتها نجاح مساعى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة،والجهود المصرية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والمساهمة المصرية في مجال حفظ السلام في القارة الأفريقية.
وعبر عن تطلع مصر لاستمرار التعاون العربى الأفريقى لتحقيق طموحات وآمال شعوب الجانبين، وفقاً لما تم الاتفاق عليه من برامج وآليات تستجيب للأولويات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وآخرها مقررات القمة العربية الأفريقية التي عقدت بالكويت في نوفمبر الماضى.

وأشاد بمواقف الدول الأفريقية المساندة للقضية الفلسطينية، مع التطلع لاستمرار الدعم الأفريقى التاريخى للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
يأتي هذا الاجتماع الوزارى للجنة التنسيق المشتركة في اطار العمل المشترك نحو تنفيذ مقررات القمة العربية الأفريقية التي عقدت في الكويت مؤخرا، فيما تعد مصر أحد أعضاء الترويكا العربية.

وشاركت مصر في أعمال الجلسة الخاصة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية لما بعد ٢٠١٤، وأكد شكرى أمام الاجتماع أن القضية السكانية تمثل حجر زاوية في الخطط المصرية للتنمية المستدامة، مشيرا الى ما جاء في الدستور المصرى في هذا الصدد. وأعرب عن تقديره لعقد هذه الجلسة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الذى استضافته القاهرة عام ١٩٩٤ والذى مثل علامة فارقة في تاريخ التعاون الدولي، و أكد أنه تناول بشكل منفرد نطاقاً عريضاً لموضوعات التنمية مقارنةً بالمؤتمرات السابقة ذات الصلة، كما عكس وعى المجتمع الدولى المتزايد إزاء تشابك القضايا الخاصة بالسكان، والفقر، والتعليم، والبيئة. وأوضح أن الوثيقة الصادرة عن هذا المؤتمر لا تزال تمثل المرجع التوافقى الخاص بتناول قضايا السكان والتنمية على المستوى الدولى.

وأكد وزير الخارجية التزام مصر بعملية المراجعة الدورية للمؤتمر الدولى للسكان والتنمية، وباستخلاص أفضل الأساليب لانجاز ما تبقى من برنامج العمل.
وأشار في هذا الصدد الى استضافة مصر لمؤتمر المراجعة الإقليمى العربى حول السكان والتنمية في القاهرة في يونيو ٢٠١٣ بهدف تقييم التقدم الذى تحقق في تنفيذ برنامج العمل.

وأضاف أن مصر شاركت بشكل فعال في مؤتمر المراجعة الإفريقى الذى عُقد في أديس أبابا في سبتمبر ٢٠١٣ حول السكان والتنمية.
وشدد شكرى على أن تناول متابعة التنفيذ لا يمكن أن يتم بمعزل عن قضية التمويل، مطالبا بضرورة تضافر جهود شركاء التنمية لتوفير مصادر التمويل المطلوبة والإضافية للدول النامية من خلال آليات التمويل متعددة الأطراف، والثنائية،وكذلك من خلال القطاع الخاص.

وأكد الوزير على الحق السيادى للدول في تنفيذ أجندة المؤتمر الدولى للسكان والتنمية بما يتفق والقوانين الوطنية والأهداف الإنمائية الخاصة بها، وبكامل الاحترام للقيم الدينية والخلفية الثقافية للشعوب، وبما يتماشى مع المواثيق والأعراف ذات الصلة بحقوق الإنسان المتفق عليها دولياً.
كما تناولت الصحف العديد من الموضوعات المتنوعة، حيث اهتمت جريدة الأهرام بإعلان المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، ارتفاع إجمالى استهلاك مصر من المنتجات البترولية لنحو 370 مليار جنيه سنويا، أى ما يوازى أكثر من مليار جنيه يوميا.

وأكد أن هذا الوضع يتطلب العمل على إيجاد مزيج جديد لتوليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى ضرورة إدخال مصادر أخرى لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع، مثل الفحم والمخلفات والطاقات الجديدة والمتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح لتوفير كامل احتياجات المجتمع من الطاقة خلال السنوات المقبلة.

فيما أبرزت الأخبار، تأكيد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على تحقيق حلم تطوير مجمع مستشفيات قصر العينى القديم، بحيث يقدم خدمات تعليمية وعلاجية على أعلى مستوى.
قال إنه سيتم البدء بخطوات سريعة وملموسة سيشعر بها المستفيدون، في مجالات الاهتمام بالأمن، والنظافة، وأماكن انتظار المرضى، وتواجد أعضاء هيئة التدريس على مدار اليوم، وأضاف أن الهدف من التطوير إعادة القيمة العلمية والحضارية والخدمية للمجمع العلمى الطبى الكبير، بتطوير الإنشاءات والتجهيزات ونظم التشغيل، مع استحداث الأنظمة وتطوير الخدمات للمواطنين، واستمرار كفاءة التشغيل لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتعليمية.

كما اهتمت بقرار غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى صرف 40 جنيهاً شهرياً لكل طالب من أبناء مستحقى معاش الضمان الاجتماعى ، وبتصريحات عمر حسن رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاع الحكومي بأن عدد الذين يحصلون على معاش الضمان 1.5 مليون أسرة ، وهناك خطة للوصول إلى 3 ملايين أسرة.
وأضاف حسن أن منافذ الصرف في التأمينات والبنوك والبريد استعدت لصرف المعاشات لنحو 6.5 مليون مواطن أول أكتوبر وقبل عيد الأضحى المبارك، وكذلك صرف فروق المعاشات المبكرة التي أقرها الرئيس السيسي مؤخراً بأثر رجعى من شهر يوليو حتى الآن.

فيما تناولت جريدة "المصري اليوم" تصريحات مسئول رفيع المستوى في الحكومة، إن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ستنتهى من مراجعة نصوص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية خلال أيام، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته، مشيرا إلى أن اللجنة تراجع توافق مواد القانون مع الدستور، وأن القانون يحتل أولوية في عمل الحكومة حاليا، لحرصها على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتمام الانتخابات البرلمانية في موعدها دون تأخير.
وكشف المسئول لـ"المصرى اليوم" عن أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من المقرر أن يصدر في أكتوبر، بعد تصديق الرئيس عليه، حتى تستكمل اللجنة العليا للانتخابات عملها بتحديد مواعيد بدء تلقى طلبات الترشح ومواعيد الدعاية الانتخابية وموعد إجراء الجولتين الأولى والثانية، منوهاً بأن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية سيعيد بعض الدوائر التي تم دمجها في الماضى، مع مراعاة التمثيل الجغرافي، وأن مجلس الوزراء سيعرض القانون على مجلس الدولة قبل عرضه على الرئيس.

كما تناولت الجريدة تأكيد المهندس هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وقف الخدمة عن 3.8 مليون مستخدم للمحمول، لحين استكمال بياناتهم، فضلاً عن خروج نحو 4 ملايين شريحة من الخدمة، تستخدم بشكل عشوائى، لينخفض عدد المشتركين إلى 93 مليونا، بدلا من 101 في 2014.
فيما أبرزت جريدة "الشروق "قرار نقيب الصحفيين ضياء رشوان بمنع دخول علاء عبد الفتاح مقر النقابة، بسبب ما صدر عنه من ألفاظ في إحدى الندوات التي عقدت في النقابة نهاية الأسبوع الماضى، وصفها بأنها "نابية وهابطة".

وقال رشوان أنه "لا يليق بتاريخ النقابة العريق وتقاليدها الراسخة أن تتهاون بشأن الإرادة الحرة للشعب المصرى في اختياره الديمقراطية".
كما اهتمت الجريدة بقرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، أمس، وقف نظر قضية أحداث مجلس الوزراء المتهم فيها الناشط السياسى أحمد دومة و268 آخرين بتهمة الاعتداء على مقار مجالس الوزراء والشعب والشورى وحرق المجمع العلمى والاعتداء على قوات الجيش والشرطة وإتلاف الممتلكات العامة للبلاد، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.