أمينات السر في مدارس الشارقة يطالبن بالتدرّج الوظيفي

طالبت أمينات سر في مدارس في الشارقة بالنظر في التدرج الوظيفي والمالي لفئتهم في الأقسام الإدارية، موضحات أنهن لا يحق لهن الترقية أو تغيير وظيفتهن الإدارية، حتى بعد حصولهن على الشهادات العليا أو الدورات التدريبية التي تكسبهن مهارات وخبرات أوسع، وذلك عكس المتبع مع الكوادر الإدارية الأخرى، معتبرات أن وظائفهن "بلا مستقبل"
وأفاد وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم، مروان الصوالح، بأن "الترقيات شملت الكوادر الإدارية، من بينها أمينات السر في كل المدارس التي تتبع وزارة التربية والتعليم"، مشيرًا إلى أن التقدم الوظيفي سواء في الوزارة أو المدارس مرتبط بالتطور العلمي، وأن أمينة السر لديها الفرصة في الانتقال إلى أي وظيفة أخرى إن تمكنت من تطوير عملها.
و طالبت أمينة السر (هـ.م)، بوضع تدرج لوظيفة أمين السر في المدارس، مضيفة أن المعلمات لديهن الفرصة في الانتقال من درجة وظيفية إلى أخرى، ومن ثم الوصول إلى الدرجة الإدارية والأعلى منها، إلا أن أمينات السر يبقين على الدرجة المالية والوظيفية ذاتها منذ تعيينهن.

وأضافت أنها كانت معلمة في إحدى مدارس الحلقة الثانية في أبوظبي، ثم انتقلت لتعليم الحلقة الأولى في رأس الخيمة، وتدرجت في مراحل عدة في التعليم مدة سبع سنوات، ثم انتقلت للعمل إدارية في منطقة الشارقة التعليمية، ولديها الخبرة الكافية للانتقال إلى درجة وظيفية أعلى.

وتابعت أنه "بحكم احتياج عائلتها إليها، ورغبة منها في أن تتوافق إجازاتها مع إجازة أبنائها، طلبت أن تعود إلى للعمل معلمة، لكن طلبها قوبل بالرفض لعدم وجود شواغر إلا في الوظائف الإدارية كأمينة سر، فوافقت وعادت إلى العمل الميداني في إحدى مدارس الثانوية العامة في الشارقة"
وأوضحت أنه "بعد تغيير مسماها الوظيفي إلى أمينة سر، فوجئت بأن أمين السر لا يحق له الترقية أو تغيير الدرجة المالية إلا بعد أن يطلبها، ولا يوجد مسار آخر يمكن أن ينتقل إليه، أي "وظيفة بلا مستقبل"، مضيفة أن المعلمة تستطيع الترفع لتصبح إدارية في المدرسة أو المناطق التعليمية وحتى الوزارة، إلا أن أمين السر يبقى كما هو"
وأشارت إلى أنها أرسلت رسالة لوزارة التربية والتعليم، تشرح فيها وضع أمين السر، وتساءلت عن الأسباب التي تمنع الترقية، ليصبح في أي درجة وظيفية أخرى، أو أن يصل لمنصب وكيل المدرسة أو المدير، مع أنه يملك المؤهلات ذاتها.

وأضافت أنها "حصلت على شهادة البكالوريوس قبل تعيينها في وظيفة معلمة في أبوظبي، ثم خضعت لدورات تدريبية عدة، لتتمكن من التطور في عملها عن طريق مجلس أبوظبي للتعليم، إلا أنه بعد تعيينها أمينة سر في المدرسة، لم تتمكن من الالتحاق بدورات مناسبة تساعد على اكتسابها مهارات جديدة، إنما كانت كلها دورات عادية لا تضيف جديداً، مثل دورة البريد الإلكتروني، ما دفعها إلى التسجيل في دورات أخرى على نفقتها الخاصة.
واشتكت أمينة السر (ن.أ)، من عدم حصول أمينات السر على الترقيات مثل بقية الكوادر الإدارية الأخرى في المدرسة، مضيفة أنها عملت أمينة سر منذ 24 عاماً، على الدرجة الخامسة من دون تغيير، إلا بعد حركة الترقيات التي أقرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
وأوضحت أنها حاولت المشاركة في الدورات التدريبية لأمينات السر، منذ بداية تعيينها في التسعينات، إلا أن عدد الدورات انخفض منذ عام 2000، لكن الوزارة بدأت في تنظيمها مجدداً بشكل مكثف، خلال العامين الماضيين، ولا يمكن لأمين السر التطور من خلالها، لأنها تتحدث عن الأمور الأساسية التي تمتلكها بالفعل.

فيما قالت (أم محمد)، إنها كانت على الدرجة الخامسة منذ تعيينها عام 2003، في إحدى المدارس في الشارقة، ولم تتغير درجتها الوظيفية إلا بعد أن راجعت المنطقة التعليمية التي أوضحت أن الدرجة الخامسة للفئات المساعدة فقط، ويجب التقدم بطلب تعديل الدرجة المالية، من دون الوظيفية.

وأوضحت أن مهنة أمين السر تختص بكل أمور المدرسة، وغيابها يعني توقف الأعمال وشؤون الطالبات، مطالبة بالاهتمام بهذه الفئة، وإعطائهم فرصة للتطور وظيفياً والتدرج في السلم الوظيفي والمالي.وتابعت أن معظم الدورات التدريبية في الميدان التربوي موجهة إلى المعلمات والمديرين والمساعدين في الأقسام الإدارية، في حين إن أرادت أمينات السر تطوير مستواهن فعليهن الحصول على دورات خارج الميدان التربوي.
من جهته، قال وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم، مروان الصوالح، إن الوزارة أنجزت أكبر حركة للترقيات في التعليم، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وشملت الكادر التعليمي والإداري، بما فيه أمينات السر.

وأضاف أنه "تمت ترقية 460 أمينة سر على مستوى المدارس التابعة للوزارة"، مضيفاً أن الهيئات التعليمية والإدارية توفر فرص التطور المهني للموظفين الإداريين.
وكان رئيس الدولة الإماراتية ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمر بداية 2012 بزيادة رواتب العاملين بالحكومة الاتحادية، ومن ضمنهم المعلمون وأعضاء الهيئات التعليمية، بنسبة 35% من الراتب الأساسي، إضافة إلى زيادة بدل طبيعة العمل، المقرر لهم بنسبة 100%، وزيادة بدل التوجيه والإدارة المدرسية بنسبة 100%.